په بریتانیا کې د ریشي سوناک په مشرۍ د محافظه کار ګوند حکومت پلان لري چې زرګونه کډوال چې دې هیواد ته په غیر قانوني توګه راغلي څه باندې ۶۴۰۰ کیلو میتره لیرې مرکزي افریقا کې پروت روندا هېواد ته واستوي.
روندا او بریتانیا تیر کال پدې هکله یو تړون لاسلیک کړ.
خو د برتیانیې د حکومت لخوا ددې پلان په لومړنۍ ارزونې کې ویل شوي چې د هر پنا غوښتونکي استول به ددې هیواد لپاره تقریباً ۲۱۵ زره امریکایي ډالر لګښت ولري.
اکثریت دا کډوال په وړو کښتیو او نورو لارو چارو ځانونه برتانیې ته رسوي او بیا هلته د پنا غوښتنه کوي. حکومت وایي پدې پلان سره ښایي نور کډوال زړه ښه نکړي چې دې هیواد ته د فرانسې څخه په وړو کښتیو کې راشي.
سره لدې چې د واکمن محافظه کار ګوند او عامو خلکو په صدراعظم ریشي سوناک فشار راوړی چې دا ستونزه حل کړی خو پخپله ښاغلي سوناک بیا ژمنه کړې چې د حکومت په پنځو لومړیتوبونو کې یې یو د همدې ستونزې حل کول دي.
په سوناک دا فشار داسې مهال ډیر شوی چې ټاکل شوې په برتانیې کې بل کال عمومي انتخابات شي او د نظر معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوې چې محافظه کار ګوند یې د کارګر ګوند څخه ډیر شاته پاتې دی.
د روندا سره د تړون له مخې به د هر پنا غوښتونکي پر سر دې افریقایي هیواد ته په اوسط ډول ۱۳۳۴۸۵ امریکایي ډالر ورکول کیږي؛ ۲۸ زره نور امریکایي ډالر د یو کډوال سفر خرچه او ۲۲۸۸۲ نور ډالر د محکمې او نور قانوني کړونو لګښت دی.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې سویلا براورمن ویلي چې دا لګښت بې ځایه ندی ځکه چې له یوې خوا به خلک دیته زړه ښه نکړي چې برتانیې ته راشي او بله دا چې د پنا غوښتونکو لپاره د کورونو برابرولو لګښت به هم کم شي.
دې بریتانوۍ چارواکې ویلي چې که ژر عمل ونشي د پنا غوښتونکو لپاره به هر کال د حکومت لخوا د کورونو برابرولو لپاره ۱۳.۹ ملیارده ډالر ورکړل شي پداسې حال کې چې اوس مهال دا لګښت یوازې ۴.۵ ملیارد ډالره دی.
هغې زیاته کړه، " د اقتصادي اغیز ارزونه په ښکاره توګه دا ښیي چې هیڅ اقدام نه کول د حل لاره نده".
حکومت پداسې وخت کې روندا ته د پنا غوښتونکو د لګښت خبر کوي چې ټاکل شوې د همدې راتلونکې پنجشنبې په ورځ په برتانیې کې محکمه پریکړه وکړي چې آیا دې افریقایي هیواد ته د کډوالو لیږل قانوني بڼه لري که نه.
لومړی پرواز چې ټاکل شوې وه تیر کال د همدې جون میاشت کې شوی و، په وروستۍ شیبې کې وروسته تر هغه لغوه شو چې د بشري حقونو لپاره د اروپا محکمې حکم وکړ دا پروازونه دې تر هغه وخته بند وي تر څو پورې چې په برتانیې کې پدې هکله حقوقي مسایل حل او فصل شوي نه وي.
سره لدې چې په لندن کې سترې محکمې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې وویل چې د بریتانیا دا پالیسي قانوني بڼه لري خو د محکمې دا حکم لا هم ندی عملي شوي ځکه چې د سوریې، سودان، عراق، ایران، ویتنام په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو اتباعو او د بشري حقونو سازمانونو ددې حکم په خلاف عریضه کړې.
تیر کال بریتانیا ته د فرانسې څخه د انګلش چینل د لارې په وړو کښتیو کې په بې ساري توګه ۴۵ زره کډوال په وړو کښتیو کې ورغلي و پداسې حال کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې بیا څه باندې ۱۱ زره پنا غوښتونکي په همدې لارې برتانیې ته رسیدلي دي.