د بشري حقونو د څار سازمان وايي، چې د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د رامنځته شوو اعتراضونو وروسته پاکستاني پولیسو د سیاسي مخالفانو د نیولو د اقداماتو په ترڅ کې له څلور زرو څخه زیات کسان نیولي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د شنبې په ورځ مۍ ۲۰ (ثور ۳۰) خپور کړی، چې په کې ویل شوي، پولیسو په خپلسر یو زیات شمیر د مخالفو سیاسي ګوندونو او نور کسان د تاوتریخوالي د ترسره کولو په تور نیولی دي.
په دې راپور کې ویل شوي: "د هغوی ډیر شمیر د بلوا د منع او عمومي نظم ته د ګواښ د راولاړولو د مبهم او پراخه قوانینو له مخې تورن شوي او نیول شوي دي".
د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې ټینګار شوی، چې د پاکستان حکومت باید ټول هغه کسان، چې د سوله ییز اعتراض او یا هم د مخالفو سیاسي مشرانو څخه د ملاتړ په دلیل نیول شوي ازاد کړي او د ټولو نیولو شوو کسانو قضايي حقونو ته درناوی وکړي.
د دغه سازمان د اسیا د څانګې مرستیالې میرمن پټریشیا ګاسمن ویلي: "پاکستاني چارواکي باید د سیاسي مخالفو فعالانو او سوله ییزو اعتراض کوونکو په خپلسر نیول پای ته ورسوي. هرڅوک، چې د تاوتریخوالي سبب ګرځي باید په مناسب ډول تور پرې ولګول شي او د هغوی قضايي حقونه رعایت شي".
وروسته له هغې، چې د مۍ د میاشتې په نهمه د پاکستان پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان په اسلام اباد کې د عالي محکمې سره نږدې د احستاب د ملي ادارې " نیب" د پولیسو له خوا د اداري فساد د تورونو له امله ونیول شو د هغه پلویانو د پاکستان په ټولو ښارونو کې لاریونونه وکړل.
د تاوتریخوالي په دغو لاریونونو کې لږ ترلږه د نهو کسانو وژل تائید شوي دي. همداشان ددغو لاریونونو په ترڅ کې د پوځ د یو لوړپوړې چارواکي د کور په ګډون یو شمیر دولتي ادارو ودانیو ته اور اچول شوی دی.
د اسلام اباد پولیسو ویلي، چې په دغو لاریونونو کې یوازې په اسلام اباد کې دولتي تاسیساتو ته د ۲۵۰ میلیونو پاکستاني روپیو زیان رسیدلی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو لاریون کوونکو له خوا په دولتي تاسیساتو او پولیسو باندې د ډبرو د ګوزارنو او د پولیسو پر وړاندې په کم شمیر پیښو کې د وسلې کارول تائید کړي دي او ویلي دي، چې پولیسو د لاریون کوونکو پر وړاندې د اوښکې بهونکی ګاز او پلاستیکي مرمیو څخه کار اخیستی دی.
خو ددغه سازمان د راپور له مخې پولیسو د تحریک انصاف د ګوند په سلګونو غړي د جنايي اقداماتو د ویرې اچونې،شورش او دولتي مقاماتو باندې د برید په تور نیولي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د مۍ د میاشتې په ۱۷ مه د پارلمان د دوو پخوانیو غړو میرمن شیرین مزاري او ملکه بخاري نیولو ته اشاره کړې، چې د بند څخه د خوشې کیدو وروسته هغوی بیا پولیسو نیولي او ورباندې یې تازه تورونه لګولي دي.
دغه سازمان د میرمن مزاري د کورنۍ د غړو د وینا پراساس ویلي، چې هغه ځانګړو روغتیايي مراقبتونو ته اړتیا لري.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي: "چارواکي باید دواړه میرمنې خوشې کړي، او پرې لګیدلي ټول تورونه لیرې کړي، د کوم تشخیص وړ جرم پرته، باید ډاډ ترلاسه شي، چې مزاري روغتیايي مراقبتونو ته په فوري ډول لاس رسی ولري".
د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی، چې د ملګرو ملتونو اساسي اصولو له مخې د زور او وسلو څخه کار اخیستل د قانون نافذونکي په دې مکلف کوي، چې امنیتي ځواکونه باید له حداقل ځواک څخه کار واخلي او د قانون پلي کوونکي افسران یوازې هغه مهال د وسلو څخه کار واخلي، چې د هغوی ژوند د ګواښ سره مخ وي.
ددغه سازمان د اسیا د څانګې مشرې میرمن ګاسمن ویلي، چې د پاکستان قوانین د یو چا د نیولو ۲۴ ساعته وروسته محکمې ته د تورن حاضرول لازمي ګڼلي دي.
میرمن ګاسمن ویلي، چې پاکستاني چارواکي باید د زغم څخه کار واخلي او د قانون درناوی وکړي. میرمن ګاسمن ویلي، چې قانوني بهیر باید د سیاسي لانجو قرباني نشي.
