د پاکستان د پلازمینې اسلام اباد د عالي محکمې مشر قاضي شوکت عزیز صدیقي امر کړی چې د ټولنیزو رسنیو نه دې سمدستي "له سپکاوي ډک مواد" لرې کړای شي. ښاغلي صدیقي دا هم ویلي دي چې که ددې کار لپاره د ټولو ټولنیزو رسنیو بندول اړین وي، نو بندې دې شي.
ښاغلی صدیقي وایي له هغه راهیسې یې چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه په وینا د "ګستاخۍ ډک مواد" لیدلي خوب یې حرام شوی دی. په دې وروستیو کې په ځنیو ټولنیزو رسنیو کې د مقدساتو په گډون د اسلام اباد عالي محکمې ته هم سپکاوی شوی و.
د امریکا غږ د ډیوه راډیو د رپوټ له مخې د قاضي صدیقي کورنۍ د پاکستان د یوې مذهبي ډلې جماعت اسلامي سره تعلق لري او د هغه د کورنۍ مشر مولانا نعیم صدیقي د جماعت اسلامي له مخکښانو څخه ګڼل کیږي.
د اسلام اباد د عالي محکمې دغه قاضي دمخه امر کړی و چې د پنجاب ایالت د والي سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادري له دوسیې څخه دې د ترهگرۍ تور لرې کړای شي، خو سترې محکمې د هغه دغه امر تائید نه کړ.
په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمیر حکومتي چارواکو په گډون ددې هیواد اقلیتونو ته منسوب کسان د خلکو له لورې په جذباتي ډول وژل شوي دي.
دې قاضي سږکال د فبرورۍ په ١۴ په ټول پاکستان کې د والنټائن یا د مینې د ورځې د لمانځلو د بندولو امر هم کړی و.
د رپوټونو له مخې د اسلام اباد د عالي محکمې دغه مشر قاضي د یوې دوسیې د اوریدنې پر مهال ویلي دي چې روښانفکري یا لبرل نظر د ترهګرۍ څخه هم زیات خطرناک څیز دی، او د سپکاوي د داسې موادو خپرول د مسلمانانو د صبر پیاله ډکوي.
هغه د هغو کسانو نومونه چې پرې په ټولنیزو رسنیو کې د "سپکاوي" اړوند موادو د خپرولو تور لږول شوی په هغه نوملړ کې شامل کړي چې د هیواد نه د وتلو اجازه نه لري.
د شورو په ورځ قاضي صدیقي ویلي د ټولنیزو رسنیو څخه دې هم په نن ورځ کې د سپکاوي مواد لرې کړی شي اؤ که راتلونکي کې ددې مخه ونه نیول شوه نو ګرد هیواد کې به فساد خور شي.
قاضي صدیقي په دې اړوند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چوهدري نثار محکمې ته رابللی و، خو هغه د ناروغتیا له امله حاضر نه شو اؤ هیواد کورنو چارو سکتر اؤ نور چارواکي محکمې ته وړاندې شول.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي متنازع قانون له اوږدې مودې جاري دی او ګڼ شمیر داسې پیښې شوي چې په کې صرف د شخصي دښمنۍ په اساس په یو چا د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او بیا د جذباتي کسانو لخوا پخپل سر وژل شوي دي.
د پاکستان د پنجاب ایالت والي سلمان تاثیر او د لږکیو د چارو مرکزي وزیر هم د مذهب د سپکاوي د قانون په هکله د مخالف نظر د څرګندولو په وجه وژل شوي دي.