امریکا کې په ډزو کې پنځه تنه ټپي شوي

د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې دوشنبه سپټمبر دویمه ( وږي ۱۲) پنځه تنه هغه وخت ټپي شول چې یو ټوپک والا په خټه د غرب الهند امریکایانو په رسم ګذشت باندې ډزې وکړلې.

پولیس وایي پیښه په سمیه ایز وخت د ماسپښین په ۲ بجو او ۳۵ دقیقو شوې.

پدې رسم ګذشت کې چې د کاریبین کلتور پکې لمانځل کیده، زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. ګډونوالو پدې کلنیو مراسمو کې دودیزې جامې اغوستې وې او نڅاوې یې کولې.

د نیویارک ښار پولیسو ویلي چې د دوو ټپي شویو کسانو وضعیت نازک دی او درې نور بیا برسیرن ټپي شوي او ښایي له مرګ وژغورل شي.

برید ګر له سیمې تښتیدلی او تر اوسه د برید انګیزې او برید کوونکي پیژندګلوۍ په باره کې څه ندي ویل شوي.

د متحد ایالاتو د سنا مجلس مشر، چک شومر هم پدې رسم ګذشت کې برخه اخیستې وه.

د مراسمو تنظیموونکو له عیني شاهدانو غوښتي چې د برید په هکله ویډیوګانې د پولیسو سره شریکې کاندي.

پدې رسم ګذشت کې ګډونوال تقریباً دوه میله پیاده مزل کوي، ګډونوال رنګا رنګ جامې اغوندي او یو شمیر امریکایي سیاستوال چې پښت یې له غرب الهند دی، پدې مراسمو کې ګډون کوي.

دا لومړی ځل ندی چې پدې رسم ګذشت باندې برید کیږي.

په ۲۰۱۶ کال کې هم دې رسم ګذشت سره نږدې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول او ګڼ شمیر نور ټپي شول.

دا په متحده ایالاتو په ګڼو خلکو د برید یوه تازه پیښه ده او پداسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوې څه باندې دوې میاشتې وروسته د جمهوري ریاست انتخابات وشي.

جمهوري غوښتونکو او دیموکرات کاندیدانو او مرستیالانو یې وار د مخه انتخاباتي غونډې کړي او د نورو کولو پلان هم لري.

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیره اوونۍ د مخفي خدمت ادارې پولیسو ته ملاتړ لا ډیر کړي چې د برحال او پخوانیو جمهور رئیسانو امنیت ساتي. پنټاګان دا پریکړه وروسته تر هغه وکړله چې د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید، ډونالډ ټرمپ په انتخاباتې غونډې باندې ډزې وشوې او دی په غوږ ټپي شو.

په امریکا کې د ټولپوښتنو پایلې ښيي چې ډیر امریکایان د عامو خلکو له خوا د وسلو پر پیرلو باندې د محدودیتونو ملاتړ کوي خو سیاستوال د ټوپک پر مالکیت یا کارولو د محدودیتونو د غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي.

د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استدلال کوي چې د داسې یو قانون پلي کول به په اساسي قانون کې د خلکو د وسلو لرلو حق ته زیان ورسوي او غوښتنه کوي چې ددې برخې د تنظیم چاره دې د فدرالي حکومت پر ځای ایالتي ادارو ته وسپارل شي.