د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) غړي وايي چې د غورځنګ د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر په اړه هېڅ معلومات نه لري او له شاوخوا يوې مياشتې راهيسې له هغه سره د راولپينډۍ په اډياله زندان کې پر ليدلو د اعلان پرته بنديز لګول شوی دی.
د غورځنګ يو غړی او د علي وزير نېږدې ملګری سيد بادشاه وايي چې د اګست له ۲۹مې (وږي اتمې) راهيسې يې له علي وزير سره نه دي ليدلي او د هغه سره په وار وار د لیدنې غوښتنې سره سره له هغه سره د ليدو اجازه نه ورکول کېږي.
نوموړی زياتوي: "مخکې به هره پنجشنبه له علي وزير سره زموږ ملاقات کېده خو له هغه وروسته چې پر ده يې درې اېم پي او (د عامه نظم ګډوډۍ د قانون درېيمه ماده) لګولې، بيا زموږ هېڅ ملاقات نه دی ورسره شوی."
د اسلام اباد پولیسو علي وزير د اګست پر درېیمه (زمري ۱۳) تر نیمې شپې وروسته نیولی وو چې تر هغې وروسته د ترهګرۍ ضد محکمې د پنځه ورځنیو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره او هغه موده چې پوره شوه نو بیا یې د تحقیقاتو لپاره زندان ته واستاوه.
د علي وزیر خلاف درې قضيې جوړې شوې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو ګرځول او له یو پولیس څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتېري د کمیس شلولو قضيې شاملې وې.
د اګست په میاشت کې محکمې د وسلې او نشه يي توکو لرلو په دوو قضيو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو او د ترهګرۍ ضد محکمې یې د ترهګرۍ په قضیه کې د ضمانت غوښتنلیک رد کړی وو.
وروسته د سپټمبر پر څلورمه (وږي ۱۴) د علي وزیر وکیل عطا الله کونډي رسنیو ته په استولي ویډیويي بیان کې وويل چې د اسلام اباد د عالي محکمې د دوو قاضیانو جرګګۍ د هغه د قضيې اورېدنه وکړه او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړ.
هغه وخت تمه کېده چې علي وزير به خوشې شي خو د راولپينډۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) حسن وقار چيمه د سپټمبر پر پنځمه (وږي ۱۵) د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې پر علي وزير مقدمه دایره کړه او د ۱۵ ورځو لپاره يې د هغه د زنداني کېدو اعلاميه خپره کړه.
نور بادشاه وايي چې د سپټمبر پر ۱۹(وږي ۲۹) چې کله هغه موده سر ته ورسېده نو حسن وقار چيمه د علي وزير د بند موده د نورو ۱۵ ورځو لپاره وغځوله او د اکتوبر تر څلورمې يې د هغه د زنداني کېدو اعلاميه خپره کړه.
د پي ټي اېم غړی او د علي وزير ډرایور سيد بادشاه وايي چې هغه د راولپينډۍ انتظامي مشر ته عريضه هم ليکلې وه چې علي وزير ناروغ دی او د هغه کورنۍ ته دې له نوموړي سره په اډياله زندان کې د ليدو اجازه ورکړل شي، خو د سيد بادشاه په خبره، د هغه پر غوښتنليک تر اوسه هېڅ عمل نه دی شوی.
د علي وزير وکيلانو پر هغه د لګول شوې قضيې "درې اېم پي او"خلاف د لاهور په عالي محکمه کې عريضه کړې ده. په راولپينډۍ کې د لاهور د عالي محکمې د څانګې قاضي چودري عبدالعزيز د سپټمبر پر ۲۴ (تله ۳) د هغې قضيې اورېدنه وکړه او د سپټمبر پر ۲۵ (تله ۴) يې د بلې اورېدنې پر مهال د راولپينډۍانتظامي مشر حسن وقار چيمه محکمې ته راوغوښت. چيمه د علي وزير په اړه د راپور وړاندې کولو لپاره له قاضي څخه دوې ورځې وخت واخيست.
نور بادشاه او د علي وزير وکيلان مصدق عزيز خټک او سليمان زېب وايي چې قاضي به د علي وزير د قضيې بله اورېدنه د سپټمبر پر ۲۷ (تله ۶) کوي.
د علي وزير وکيل مصدق عزيز خټک په خپل دريځ کې ويلي چې علي وزير د راولپينډۍ استوګن نه دی نو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون د درېمې مادې (تري اېم پي او) له مخې د هغه نيول جواز نه لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر پر ۱۱مه کېدونکې هغه جرګه ناکامه کړي چې پي ټي اېم ورته "د پښتنو قامي عدالت" نوم ورکړی دی.
په عين حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څانګې غړو د سپټمبر پر ۲۳ (تله ۲) د سويس ژنيو ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان له زندانونو د علي وزیر، مولانا زینت الله افغان، شهزاد وزیر، سلمان طوري او عزت الله افغان په ګډون د غورځنګ د نورو نيول شويو مخکښانو او غړيو د خوشې کولو غوښتنه وکړه.
پر دې مهال په سويس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر فضل کريم احتجاجي مظاهرې ته وويل چې د پي ټی اېم يو هدف په پښتونخوا کې را روان نسلونه د پاکستان له "ظلم او جبر" څخه خوندي ساتل دي.
نوموړي زياته کړه چې د پاکستان په قبايلي سيمو کې سلګونه ښوونځي په بمونو الوځول شوي او زرګونه کسان په جبري ډول تری تم کړل شوي دي، خو د هغه په وينا، که څوک د دې خلاف غږ پورته کوي نو بيا د "ترهګر او غدار" په نومونه بلل کېږي.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې زنداني شوی او بیا خوشې کړل شوی دی. هغه په وروستي ځل د ډېره اسماعیل خان د درابڼ پوليسو د ۲۰۲۳کال د نومبر پر ۱۴ نیولی وو او څو ورځې وروسته یې د نومبر پر ۲۱مه یې په ضمانت له زندانه خوشی کړ.
تر هغې مخکې علي وزیر د ۲۰۲۰کال په ډسمبر کې د کراچۍ پولیسو پر غوښتنه د نفرت خورولو پر تور په پېښور کې ونیول شو او بیا یې د سیند پولیسو ته وسپاره. هغه مهال نوموړی تر ۲۶میاشتني زندان وروسته د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ پر ۱۴ له کراچۍ زندانه خوشې شو.
د ۲۰۱۹ کال د مې پر ۲۶علي وزیر په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پېښې وروسته ونیول شو او شاوخوا پنځه میاشتې یې په زندانونو کې تېرې کړې. هغه د ۲۰۱۹ کال د سپټمبر پر ۲۰ د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شو.
فورم \ دبحث خونه