د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو تازه ریپوټ کې ویلي، چې تیرکال د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې کچه څه باندې ۲۲ فیصده راټیټه شوې ده.
د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر د چهار شنبې په ورځ د ریپوټ د جزئیاتو د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل، چې په ۱۳۹۶ کال کې افغانستان د شکنجې د مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په برخه کې د پام وړ لاسته رواړنې درلودې.
آغلې سمر د شکنجې د مخنیوي د قانون او د جزا د کوډ تصویبېدل، د شکنجې د مخنیوي د کنوانسیون توشیح او د بشري حقونو د کمیسیون په مشرۍ د شکنجې د مخنیوي لپاره د ځانګړي کمیسیون جوړیدل، له شکنجې سره د مبارزې په برخه کې مهمې لاسته راوړنې یادې کړې.
خو سره له دې هم تیر لمریز کال د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې ۷۹ پیښې ثبت شوي دي.
د بشري حقونو د کمیسیون مشرې وویل "هغه قضیې چې په ۱۳۹۶ کال کې په کمیسیون کې ثبت شوي، شمیر یې ۷۹ ته رسیږي. اکثره دغه قضیې د تورنو د نیولو پر مهال ترسره کیږي، ځکه چې مجرم یا تورن کس د نیولو پر مهال، د غبرګون ښودلو هڅه کوي، په مقابل کې یې پولیس او ملي امنیت اړ کیږي چې په تاوتریخوالي لاس پورې کړي، البته دا د توجیې وړ نه دي".
سیما ثمر زیاته کړه، چې د شکنجې په ۶۲ قضیو کې پولیسو، ۱۳ قضیو کې د ملي امنیت ریاست منسوبینو او ۴ قضیو کې ملي اردو لاس درلود.
د افغانستان د بشري حقونو شمیرې ښيي، چې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې دغې ادارې د بندیانو د شکنجې ۱۰۲ قضیې ثبت کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
خو له ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي، چې تیره ورځ د ولسمشر محمداشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې، د پروان ولایت له زندان څخه د دوامدارې څارنې په اړه د ملي امنیت شورا د دفتر او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ تفاهملیک تصویب شوی دی.
د دغه تفاهملیک پر بنسټ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پروان په زندان کې د بندیانو له وضعیت څخه د څارنې ترڅنګ د دغه زندان مسولینو ته روزنه هم ورکوي.
تیرکال د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په زندانونو کې د شکنجې په اړه په خپل یو ریپوټ کې ویلي وو، چې د افغانستان زندانونه د آزادۍ د سلبولو پر ځای د شکنجې ورکولو او د عُقدو د جوړولو پر مرکزونو بدل شوي دي.
ملکي تلفات
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز په نهو کلونو کې، د تروریستي بریدونو او وسلهوالو نښتو پرمهال د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه "ملي تحقیق" ترسره کړې چې جزئیات یې نن له رسنیو سره شریک کړل.
د بشري حقونو د کمیسیون مشرې سیما سمر وویل، چې په دې موده کې له ۶۴ زرو څخه زیاتو ملکي افغانانو ته مرګژوبله اوښتې ده.
هغې وویل "د هغو ریپوټونو پر بنسټ، چې کمیسیون په تیرو نهو کلونو کې، د ۱۳۸۸ د حمل له لومړۍ د ۱۳۹۶ د حوت تر پایه پورې راټول کړي دي، شاوخوا ۶۴۱۰۴ کسه، په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول، یا تلف شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي".
آغلې سمر زیاته کړه، له دې شمیرې ۲۳۱۳۰ کسه وژل شوي او ۴۰۹۷۴ نور ټپیان شوي دي، چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې موده کې د ۶۹.۸ فیصده ملکي تلفاتو مسولیت د افغان حکومت د وسلهوالو مخالفینو په غاړه اچولی، په ۱۰.۷ فیصده ملکي مرګژوبله کې یې افغان حکومت او بهرني ځواکونه ګرم بللي دي او د ۱۹.۵ فیصده ملکي تلفاتو عاملین نه دي روښانه شوي.
آغلې سمر وویل، حکومت په دې برخه کې ځانګړې برنامه نه لري او د وژل شویو ملکي کسانو کورنیو ته ۱۰۰زره افغانۍ او ټپیانو ته ۵۰زره افغانۍ ورکوي، چې پر وینا یې په ځینو مواردو کې ورکړل شوې پیسې ان د ټپیانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
آغلې سمر له حکومت څخه وغوښتل، چې د ناامنیو او تروریستي پيښو له قُربانیانو څخه د ملاتړ لپاره یوه ځانګړې کړنلاره جوړه او په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي.