په میانمار کې یوې محکمې له واک څخه لېرې کړل شوې مشره ان سان سوچي په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده.
محکمه وايي چې مېرمن سوچي د «واکي ټاکي» په نامه د یوې مخابراتې وسیلې په واردولو سره د میانمار د وارداتو او صادراتو قانون تر پښو لاندې کړی دی.
هغه همدغه راز تورنه ده چې د کروناویروس په اړه د لګول شويو محدودیتونو په ماتولو سره یې د میانمار د طبیعي پېښو سره د مبارزې قانون له پامه غوځولی.
یوې سرچینې ویلي دي چې په هرې سرغړونې سره ان سان سوچي ته د دوو-دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده.
شاوخوا یوه میاشت مخکې یوې بلې محکمې هغه په څلورو کالونو بند محکومه کړې وه چې د میانمار پوځي مشر یې بیا د بند موده دوه کاله کړه.
د ان سان سوچي حکومت د ۲۰۲۱ په فبرورۍ کې د پوځي کودتا په پایله کې نسکور شو.
که د پوځ له لوري په هغې او د ګوند په مشرانو یې لګول شوي تورونه ثابت شي، له شاوخوا سل کلن بند سره مخامخېدای شي.
د نورو تورونو ترڅنګ په هغې یو تور دا هم دی چې رسمي محرم قانون یې مات کړی، په عمومي ډول یې ناکرارۍ ته لمن وهلې، د خپلې خیریه ټولنې لپاره یې له ځمکو او جایدادونو څخه ناوړه ګټه اخیستې او په ناقانونه ډول یې ۶۰۰زره ډالر او ۱۱ کیلو ګرام سره زر ترلاسه کړي او منلي دي.
خو د هغې پلویان وايي چې دا تورونه د دې لپاره لګول شوي چې هغه د تل لپاره په سیاست کې له ګډون کولو بنده شي.
د سوچي «دموکراسۍ لپاره ملي لیګ» په ۲۰۲۰ کې په انتخاباتو کې د پوځ له ملاتړه برخمن «د ټولنې پیوستون او پراختیا ګوند» ته ماتې ورکړه.
پوځي واکمن ګوند په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې، که څه هم د انتخاباتو ملکي کمیسیون د درغلیو ادعاوې رد کړې خو پوځ کودتا وکړه.
د راپورونو له مخې د پوځ د کودتا په ضد لاریونونو او مظاهرو کې شاوخوا ۱۴۰۰ کسان ووژل شول.
