د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت سرپرست ویلي، چې ددې لپاره چې سیاسي ګوندونه نه شرعي بڼه لري او نه هم د ملت ګټې پکې خوندي دي په افغانستان کې یې فعالیت په مطلق ډول بند دی.
ددغه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي وویل: "زمونږ او ستاسو تجربو ثابته کړه دا ملت چې څومره وران دی ددې یوازینۍ علت همدا سیاسي ګوندونه دي".
مولوي عبدالحکیم شرعي د چهارشنبې په ورځ اګست ۱۶ (زمري ۲۵) کابل کې یو خبري کنفرانس ته چې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې د رسنیو په مرکز کې جوړ شوی و وویل چې سیاسي ګوندونه نه شرعي بڼه لري، نه د ملت ګټې پکې خوندي دي او نه یې هم ملت غواړي.
هغه وویل: "په هیڅ ډول [ د سیاسي ګوندونو فعالیت ته] جواز نه ورکوو".
افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي ګوندونه فعالیت کوي او په تیرو شاوخوا پنځه لسیزو کې ددغه هیواد په سیاسي او ټولنیزو وضعیت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مخامخ اغیز لرلې دی.
د ۱۳۵۷ لمریزکال کودتا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ شوې وه، چې ددغې کودتا وروسته د تیرو څه باندې څلور لسیزو راهیسې د افغانستان وضعیت د همدې کودتا څخه د زیږیدلو حالاتو پورې تړاو لري.
د ۲۰۰۱ کال په پای کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګیدو وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ په پیل کې تر ۱۱۰ پورې سیاسي ګوندونو فعالیت پیل کړ، چې وروسته په ۲۰۰۹ کې د عدلیې وزارت له خوا د سیاسي ګوندونو په قانون کې د بدلون له امله دغه وزارت سره شاوخوا ۶۰ سیاسي ګوندونه ثبت شوي و.
په دغو ګوندونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د نورو پخوانیو سیاسي جریانونو پورې د تړلو ګوندونو سربیره یو شمیر نوي ګوندونه هم شامل و.
په تیر رژیم کې د عدلیې وزارت د سیاسي ګوندونو په قانون کې د یو ګوند د فعالیت د جواز د ورکولو لپاره لږ ترلږه د ګوند د لس زره غړو موجودیت او په شلو ولایتونو کې د ګوند د نمایندګیو لرل د شرط په توګه یاد شوي و.
د طالبانو د عدلیې وزارت سرپرست وویل، چې د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې هم کار کوي.
د تیر رژیم په اساسي قانون کې په افغانستان کې د ګوندونو د جوړولو د قانون پر اساس سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې وه
د عدلیې وزارت چارواکو خبریالانو ته وویل، چې په تیر یو کال کې دغه وزارت د ۳۸ تقنيني سندونو، ۱۰ کړنلارې او یوې اساسنامې په ګډون ۴۹ تقنیني سندونه طرحه، تسوید او تدقیق کړي دي او اړوندو مراجعو ته يې لېږلي دي.
ددغه وزارت په کلني راپور کې ویل شوي، چې په تېر يو کال کې ۱۴۰۱ کسانو ته د مدافع وکالت جوازونه ورکړل شوي او یا نوي شوي او په محاکمو کې د بېوزله تورنو کسانو له ۷۵۴ حقوقي او جزايي قضيو څخه دفاع شوې ده او همدارنګه ۲۹۸ تورنو کسانو ته وړيا حقوقي مشورې ورکړل شوې دي.
همداشان عدلیې وزارت په تېر یو کال کې ۸۶ زره ۲۸۲رسمي سندونه تصدیق کړي دي.
د عدلیې وزارت په راپورو کې ویل شوي، چې تېر یو کال کې د ټولنو په برخه کې د اتحادیو او د خیریه بنسټونو ۱۴۲ جوازلیکونه نوی صادر شوي، ۵ جوازلیکونه نوي شوي، ۱۴ جوازلیکونه لغوه شوي او د خیریه بنسټونو او ټولنو ۴۷۰ دفترونه څارل شوي دي.
همداشان دغه وزارت په تېر یو کال کې په مرکز او ولایتونو کې له ۱۶۶ دارالوکالو ساحوي څارنې او کنټرول ترسره شوی،چې په پایله کې يې ۱۰ دارالوکالې تړل شوې دي.
طالبانو، چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی په خپل حکومت کې د طالبانو د ډلې پرته نورو سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو ته ځای نه دی ورکړی.
طالبانو تراوسه د ټولشموله حکومت د جوړیدو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته هم ځواب نه دی ورکړی او ټینګار یې کړی، چې حکومت یې ټولشموله دی.
نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو له خوا په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، قومي او مذهبي اقلیتونو ته درناوی او د تروریستي ډلو سره د اړیکو پریکولو شرطونه ایښي دي.
فورم \ دبحث خونه