د ترکیې پارلمان د پنجشنبې په ورځ اکتوبر ۱۳ (تله۲۱) نوی قانون تصویب کړ چې په اساس به یې هغه رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي درې کاله زنداني کېدای شي چې «جعلي خبرونه» خپروي.
په ترکیه کې د رسنیو دا قانون په رسنیو او ټولنیزو رسنیو په کاروونکو باندې د حکومت موجود محدودیتونه نور هم سختوي. دا په داسې حال کې ده چې اته میاشتې وروسته په دغه هېواد کې انتخابات کېږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دغو ټاکنو کې برخه اخلي.
نوي قانون ۴۰ مادې درلودې او باید په هرې مادې باندې یې رایه اچوونه شوې وای. واکمن ګوند «اې کی پي» دا لایحه معرفي کړې وه خو د نورو سیاسي ډلې استازي ورسره موافق نه وو.
د نوي قانون په اساس هغه کسان چې د جعلي خبرونو په خپرولو تورن وپېژندل شي، له جنايي مجازاتو سره مخامخ کېدای شي او محاکمو ته صلاحیت ورکړل شوی چې ته تر دریو کالونو پورې د بند سزا ورکړي.
په دغه قانون کې له ټولنیزو رسنیو او ویبسایټونو څخه غوښتل شوي دي چې د هغو کسانو معلومات له حکومت سره شریک کړي چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو شک پرې کېږي.
د اروپا د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دغه قانون کې د «ناسمو معلوماتو» مبهم او ګونګ تعریف منفي تاثیرات لرلای شي او ځان سانسورول به لا زیات کړي، په خاص ډول په داسې یو وخت کې چې په ترکیې کې د جمهوري ریاست انتخابات را روان دي.
