د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمیشنر ولکر ترک د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې د ښځینه مامورینو د معاشونو کمیدو ته غبرګون ښودلی او د دغه حکومت له چارواکو یې غوښتي چې د ښځو سره د توپیري چلند په تړاو دې ټول اقدامات لغوه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د جمعې په ورځ جون ۱۴( جوزا ۲۵) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې ددغې شورا د عالي کمیشنر ولکر ترک له قوله په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو مقامات د ښځینه مامورینو د معاشونو په کمیدوسره لا هم په افغانستان کې د ښځو د ځواکمنیدو مخه نیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویلي: "ولکر ترک په حاکمو چارواکو [طالبانو] باندې غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د توپیري او د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اقدامات چې د افغانستان مکلفیت دی لغوه کړي".
دغې شورا په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو چارواکو ښځینه ملکي ادارو مامورینو ته چې په دفترونو کې یې له کار څخه منع کړي ویلي چې د ښځینه مامورینو تجربو او کاري وړتیاو ته د پاملرنې پرته به د هغوی معاشونه ټیټې کچې ته راټیټ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویلي چې په ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته ښځینه مامورینو ته ویلي وو چې هغوی یوازې خپل کار ته " په اړینو شرایطو" کې بیرته ستنیدلی شي.
دغې شورا ویلي: "ددې مودې څخه درې کاله پوره شو هغوی [طالبان] د کار د بیا د پیل لپاره د کوم مهال ویش د وړاندې کولو په برخه کې د وضاحت په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي او یا هم دا چې کارته د ښځینه مامورینو د ستنیدلو ته د اجازې د ورکولو په برخه کې کوم معنی لرونکی قدم واخلي".
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمیشنر ولکر ترک دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده یو حکم خپور شوی چې په کې هغه په حکومت کې د ټولو ښځینه مامورینو معاشونه یو ډول "۵۰۰۰" افغانۍ ټاکلي دي.
په دې حکم کې دا نه دې ویل شوي چې دا نوی ټاکل شوی میاشتنی معاش هغو ښځینه مامورینو لپاره ټاکل شوی چې په کورونو ناستې دي او د حکومت څخه معاش اخلي او که هغه ښځینه کارکوونکې هم په کې شاملې دي چې لا هم د عامې روغتیا وزارت په څیر په دولتي ادارو کې کار ته دوام ورکوي.
ځینو سرچینو ویلي چې په دې پریکړه کې هغه ښځینه کارکوونکي چې لکه د عامې روغتیا په ورزارت کې چې کار کوي او د طالبانو له خوا لا هم د کار د دوام اجازه ورکړل شوې هم شاملې دي.
خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په دې اړه تراوسه په رسمي ډول وضاحت نه دی ورکړی او نه یې د ښځینه کارکوونکو د معاشونو ټیټیدل او دا چې کومې کارکوونکې په دې کتګورۍ کې شاملې دي څه نه دي ویلي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا په دې اعلامیه کې ویلي چې دا توپیري او په ژوره توګه په خپلسر پریکړه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا زیانمنوي، پر ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو د پریکړو په دوام چې زده کړو او کار ته د هغوی لاس رسی محدودوي د هغوی د حرکت ازادي هم محدودوي او عامه ځایونو کې یې د هغوی حضور هم محدود کړی او په موثر ډول یې ښځې په ټولنه کې له عام ژوند څخه څنډې ته کړي دي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمیشنر ولکر ترک د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د توپیري چلند په تړاو دې خپل ټول فرمانونه، کړنلارې او اقدامات لغوه کړي چې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د مکلفیتونو سره په ښکاره په ټکر کې دي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدلو وروسته د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو او څو نورو محدودو ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړی او په نورو ادارو کې یې ښځې له کار څخه منع کړي دي.
خو طالبانو حکومت په تیرو نږدې دریو کلنو کې ښځینه مامورینو ته دفترونو ته د ورتللو پرته په کورونو کې میاشتني معاشونه ورکړي دي. طالبانو حکومت وايي چې خپله بودیجه د داخلي منابعو څخه تمویلوي، خو په تیرو دوو کلنو کې دغه حکومت په مجموعي ډول خپله عادي او انکشافي بودیجه نه ده اعلان کړې.
فورم \ دبحث خونه