په متحدو ایالتونو کې د ۲۰۲۲ کال په جریان کې د وسلو له امله تاوتریخوالي زیات شوي او له دې امله مړینې تقریبا په دریو لسیزو کې بې ساري دي.
د وسله والو تاوتریخوالو د ارشیف ویبپاڼې له مخې، د ۲۰۲۲ کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه بیا د ډسمبر تر ۳۱ پورې په ټوله امریکا کې ۴۴۱۵۴ کسان په وسله وایو تاوتریخوالو کې وژل شوي دي.
په دې منځ کې ۲۰۰۶۴ کسان د بیلابیلو تاوتریخوالو په خاص ډول د یو کس له خوا پر ډیرو کسانو د برید په نتیجه کې وژل شوي دي او ۲۴۰۹۰ نور په وسلو ځان وژنه کړې ده.
د یو شمیر راپورونو له مخې، د وسلې په مرسته ډله ایزې وژنې د کرکې له مله رامنځ ته شوي دي.
د روان میلادي کال په مې میاشت کې پر یو ښوونځي له مرګونې برید وروسته چې په تیره یوه لسیزه کې یې ساری نه درلود، د متحدو ایالتونو ولسمشر جوبایډن په یوې وینا کې وویل:" د خدای په خاطر، تر کومې کچې چمتو یاست چې عام وژنه ومنو؟ څومره نور حاضر یو چې قتل عام ومنو. مخکې له دې چې ووایو بس ده، د څو نورو بې ګناه امریکایانو ژوند اخیستل کیږي."
بایډن وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې یو ۱۸ کلن ځوان د نیمه اتومات وسلې په مرسته، د تګزاس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې ۱۹ ماشومان او دوه لویان ووژل.
دا ځوان چې پخوا ددې ښوونځي شاګرد و، پر نورو زده کوونکو په سل ګونه مرمۍ فیر کړې. دا تراژیدي یوه میاشت وروسته له هغه وشوه چې یو ۱۹ کلن ځوان د نیویارک ایالت په بوفلو سیمه کې په یو سوپر مارکیټ کې د یوې نیمه اتومات وسلې په مرسته ۱۰ کسان ووژل. بریدګر پر تور پوستو برید کړی وو.
یو شمیر شنونکي وایي چې له نیمه اتومات وسلو څخه د مناقشاتو د هواري او د کرکې له امله د جرایمو لپاره کار اخیستل کیږي.
څارنوالانو ویلي دي چې له یهودانو څخه کرکه ښايي په دې هیواد کې د وسلو له امله د تاوتریخوالو یو علت وي.
د وسله والو تاوتریخوالو ارشیف (Gun Violence Archive) چې اصلي مقر یې په واشنګټن ډي سي ښار کې دی، ویلي دي چې متحده ایالات په ۲۰۲۲ میلادي کال کې د یو کس له خوا پر ډیرو کسانو د برید د ۶۰۰ مواردو شاهد دي، هغه رقم چې د تیرو څلورو کلونو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښيي.
په متحدو ایالتونو کې له مرګونو بریدونو وروسته، ددغه هیواد کانګرس په جون میاشت کې یوه لایحه تصوییب کړه او ولسمشر بایډن ډیر ژر توشیح کړه.
ددې قانون له مخې هغو کسانو ته وسله منع کیږي چې خطرناک او عمومي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. پر دې سربیره یاد قانون د رواني صحت د لګښتونو پروګرام هم تامین کوي او د وسلو د پیردونکو سابقه چې سن یې د ۱۸ تر ۲۱ کلونو وي، تر څیړنې لاندې نیسي.
اکثریت جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو له دې لایحې سره مخالفت وکړ. یو شمیر دغه قانون جوړونکي استدلال کوي چې دیموکراتان وسلو ته د هغو کسانو د لاسرسي د سلب کولو هڅه کوي چې اساسي قانون یې د درلودلو حق ورکړی دی.
خو ډیری دیموکراتان چې د وسلو د پیر او پلور له کنټرول څخه ملاتړ کوي وایي چې هغوی د نورو محدودیتونو تر څنګ د نیمه اتومات وسلو د منع کیدو هڅه کوي.
