د امریکا حکومت وایي اوس داسې هیڅ پلان نشته چې د افغانستان لس میلیارده ډالر کنګل شوې شتمني دې پرېښودل شي.
سپينې ماڼۍ پدې اړه دری مهم دلایل مطرح کړيدي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي د دوشنبې په ورځ ډسمبر۱۳ (لېندۍ۲۲) مطبوعاتو ته وویل، څو خبرې دي چې دا شتمني کنګل شوې پاتې ده. د ویاندې په وین، دا پیچلې موضوع ده او د امریکا حکومت په ډیر دقت سره پدې اړه د متحدینو او شریکانو په همکارۍ ارزونې کوي.
جن ساکي په وینا لمړی او ترټولو مهم دا دی چې د دې شتمنۍ سپارل د سیپتمبر د یوولسمې تروریستي حملو د قربانیانو د دعوې پورې تړلي چې د طالبانو په ضد روانه ده. هغه وايي چې دا قضایي دعوه له پامه نشي غورځیدلی او ددې سبب شوې چې د هر ډول شتمنۍ چلش باید په موقت ډول کنګل شي چی شاید د کال تر پایه یا تر هغې زیاتې مودې پورې وغځیږي.
جن ساکي وویل دویم دلیل دا دی چې غور روان دی دا شتمني که سپارل کیږي په څه ډول مستقیمآ د افغانستان ولس ته يي ګټه ورسیږي او څنګه یقیني شي چې طالبانو ته يي ګټه ونه رسیږي.
او دریم دلیل د هغه په خبره دا دی چې طالبان د یوې تروریستي ډلې په نوم ثبت دي. د سپينې ماڼۍ ویاندې جن ساکي وویل پر طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا بندیزونه لګیدلي او د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په نوم ثبت شوي دي.
د نوموړې په وینا د طالبانو ډير شمیر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۸۸ پریکړې له مخې یو تحریم شوی رژیم بلل کیږي. دا موضوع د ډیرو هیوادونو، مرکزي بانکونو او مالي بنسټونو لپاره د عاجلې پاملرنې وړ ده، چې په څه ډول مالي تعامل وشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان باندې بندیزونه به هېڅ ګټه ونکړي. د متقي په وینا د افغانستان بې ثباته کول او د یو کمزوري حکومت لرل د هېچا په ګټه نه دي.
د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ یو غړی او په امریکا کې د اقتصاد استاد شاه محرابي امریکا غږ سره مرکه کې وویل، امریکا دا توان لري چې د شتمنۍ د سپارلو وروسته څارنه وکړي.
د ښاغلي محرابي په باور متحده ایالت ددې قابلیت لري چې په افغانستان کې د فعاله نړیوالو خپلواکو ارزوونکو شرکتونو په وسیله دا پېسې وڅاري او ځان مطمین کړي چې دا یوازی د اقتصادي ثبات لپاره کارول کیږي.
محرابي وویل اوس وخت د مرکزي بانک او تجارتي بانکونو ترمنځ ټوله مالي راکړه ورکړه په ډیجټلي بڼه کیږي او هر حساب او مقدار دقیق ثبت کیږي، نو د هغه په وینا که امریکا کومه غیر قانوني سرغړونه ویني، کولای شي دا مالي انتقال بند کړي.
