د امریکا متحده ایالاتو د جرایمو د نړیوالې محکمې د اقدام په غبرگون کې چې وایي په افغانستان کې د ٢٠٠٣ کال راهیسې شوي جنگي او بشري جرمونه څیړي، ددې محکمې قانونیت تر پوښتنې لاندې راوستی.
د امریکا د بهرینو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه "سیاسي بنسټ" دی او د هغه په وینا په افغانستان کې د جنگي جرمونو څیړلو په هکله ددې محکمې د پلټنو پیل "یو حیرانونکی" اقدام دی.
د جرایمو د نړیوالې محکمې د استیناف خونې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه (کب ۱۵) فیصله وکړه چې د دغې محکمې څارنواله په افغانستان کې د جنګي او بشري جنایاتو په اړه خپلې څیړنې پیلولی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ مارچ پنځمه په یو اعلامیه کې پدې اړه لیکلي چې "دا د یوې غیر مسؤلې سیاسي موسسې حیرانوونکی اقدام دی چې ځان یو حقوقي سازمان بولي."
په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې ددې محکمې د حکم بې اعتنایي پدې کې ده چې څو ورځې وروسته له هغې صادریږي چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه یو تاریخي سند لاسلیک کړ چې د څو نسلو وروسته د سولې لپاره یې ښه چانس رامنځ ته کړی.
اعلامیه وایي چې د افغانستان حکومت هم د جرمونو نړیوالې محکمې نه غوښتي چې له دغه اقدام نه ډډه وکړي، خو "د جرمونو د نړیوالې محکمې سیاستوال بل هدف لري."
له دې دمخه هم امریکا خبرداری ورکړی و چې که د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو له خوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په هکله تحقیقاتو ته دوام ورکړي ښایي متحده ایالات ددې محکمې پر قاضیانو باندې بندیزونه ولگوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړپوړې څارنوالې فاتو بنسوده، د لومړي ځل لپاره څلور کاله مخکې ددې محکمې له قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایاتو او بد چلند د ادعاو په هکله پلټنو ته اجازه ورکړي، خو دغه غوښتنه یې د روان شمسي کال په لومړیو کې د محکمې له خوا رد شوه.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په ٢٠٠٢ کال کې جوړه شوې، لومړنی محکمه ده چې په نړۍ کې جنگي جرمونه، د بشریت ضد جنایات او د نسل وژنې اړوند مسایل څیړي.
افغانستان په ٢٠٠٣ کال کې ددغې محکمې غړی شو.
د بشري حقونو د څار ادارې د افغانستان د چارو څیړونکې پاتریشیا ګوسمن ددې محکمې له تصمیم څخه هرکلی کړی او هغه یې د هغو افغانانو لپاره یوه بریا بللې چې له مودو راهیسې د عدالت په تمه دي.
