اروپايي ټولنې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې دا قانون د محتسبینو واک لا زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پرځای د 'قانون' د پلي کیدو واک ورکوي، چې د هغو تړونونو سره په ټکر کې دی چې د افغانستان له خوا منل شوي دي.
اروپايي ټولنې د دوشنبې د ورځې ناوخته اګست ۲۶ ( وږي پنځم) په یوه اعلامیه کې چې ددغې ټولنې د سیاسي او امنیتي پالیسیو د لوړ پوړي استازي جوزیف بوریل له خوا خپره شوې په کې ویل شوي، چې دا وروستۍ پریکړه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د حقونه کمزوري کوي چې اروپايي ټولنه یې نشي زغملی.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: "مونږ له طالبانو غواړو چې د افغان میرمنو او نجونو په سیستماتیک ډول سرغړونو ته، چې کیدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونو کچه زیاته کړي او دجنایاتو د نړیوالې محکمې (ICC) د روم د حکم له مخې د بشریت پر وړاندې جنایت شمیرل کیږي دې د پای ټکی کیږدي".
اروپايي ټولنې په دې اعلامیه کې ویلي چې دغه فرمان چې د طالبانو له خوا په دې وروستیو ورځو کې خپور شوی د لباس د اغوستلو د کود یا بڼې او په عامه ځایونو کې ښځې د مخ په ګډون د ټول بدن د پټولو حکم په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر افغانانو باندې سخت محدودیتونه لګوي. دغې ټولنې ویلي چې همداشان ددې حکم له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو پرغږ باندې هم بندیز لګول شوی او ویل شوي چې په عامو ځایونو کې باید د ښځوغږ ونه اوریدلی شي. اروپايي ټولنې ویلي چې دا په څرګنده افغان میرمنې د بیان د ازادۍ څخه چې د هغوی اساسي حق څخه محروموي.
اروپايي ټولنې ویلي چې دا حکم د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو واک لا پیاوړی کوي او د محتسبینو مشورتې رول اجرایي رول ته بدلوي او هغوی ته د فرمان د تطبیق په برخه کې څرګند واک ورکوي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: " دا د لګیدلو محدودیتونو سره یوځای د طالبانو د قانون لاندې د سزا وړ دي چې نړیوالو تړونونو ته د افغانستان د مسوولیتونو او په دغه بهیر کې د افغانانو حقوق کمزوري کوي قانوني سرغړونه ده. دا وروستۍ پریکړه د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د کمزورکولو په برخه کې یوه بل په جدي ډول په شاتګ دی کوم چې مونږ یې نشو زغملی".
همداشان اروپايي ټولنې په دې اعلامیه کې ویلي چې همدارنګه دا حکم د طالبانو د حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د عادي کیدو او ددغې ډلې د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پخپله د طالبانو له خوا یوه مانع ده، کوم چې طالبانو په عام ډول یې غوښتنه کړې ده. اروپايي ټولنې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ۲۰۲۳ کال د ۲۷۲۱ نمبر پریکړه لیک یادونه کړې او ویلي دي چې دا پریکړه لیک له طالبانو غواړي چې هم د افغانانو پر وړاندې د خپلو مسوولیتونو او هم د افغانستان نړیوالو مسولیتونو ته درناوی وکړي.
اروپايي ټولنې په دې اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه به د افغان میرمنو او نجونواو د ټولو هغو کسانو په څنګ کې ودریږي، چې د طالبانو له خوا ګواښول کیږي.
رواداري امربالمعروف قانون افغانستان کې تاریخي ریښه نلري
رواداري بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څاري د طالبانو د مشر له خوا د امربالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشیح د اغیزو په اړه په یوه اعلامیه کې د افغانانو بنسټیزو ازادیو او حقونو باندې ددغه قانون اغیزې ژورې بللي او د پایلو په هکله یې خواشینې ښودلې ده.
رواداري ویلي: " دغه قانون چې د اسلامي شريعت څخه د افراطي، سليقوي او سختګيرانه تفسيرونو پر بنسټ رامنځته شوی دی، د زور ويلو، ازاديو د ځپلو او انساني کرامت د نقض د کلتور د پراختيا باعث به وګرځي. دغه ډول تفسير د افغان ټولني او نورو اسلامي هيوادونو د اسلامي منځلارو تعبيرونو سره په ټکر کې دی، خو دا ډول افراطي تفسيرونه په دغه هيواد کي نه تاريخي ريښه لري او نه به هم د خلکو په منځ کي د منلو وړ وي".
دغه بنسټ ویلي چې له همدي امله، دا قانون، په حقيقت کي د بشري حقونو څخه د سرغړوني او پر ټولنه باندې د بي دليله محدويتونو د تحميل په اړه د طالبانو رسمي فرمان او حکم دي.
د زور ويلو کلتور پراختيا او د ټولنې کنټرول
د رواداري بنسټ په دې اعلامیه کې ویلي چې د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تاوتريخوالي پر لارو چارو، ځورونې، سخت اجبار او سزا باندې ټينګار لري، پلي کول به يې د روز ويلو د کلتور د پياوړتيا سبب وګرځي.
دې اعلامیه کې ویل شوي: " ځکه چې دغه قانون د طالبانو اړوند افرادو او بنسټونو ته د دې اجازه ورکوي چي د زور، فشار، ويرې او ګواښ له لارې خلک د خپلو ځانګړو مذهبي معیارونو پيروي ته اړ کړي. دغه لار نه یوازې د بشري حقونو د اصولو سره په ټکر کې ده، بلکې په ټولنه کې د ډار د فضا د رامنځته کيدو او ژورې بي اعتمادۍ سبب هم ګرځي".
د ښځو د حقونو سرغړونه او د جنسيتي تبعیض زياتوالی
د رواداري بنسټ په دې اعلامیه کې ویلي چې دغه قانون پر ښځو باندې د سختو محدويدتونو د وضع کولو له امله، لکه د بدن د ځانګړي پوښښ اجباري کول، او د ښځو د ټولنيز حضور محدودول او آن د ښځو غږ، په ښکار ډول د ښځو د برابرو حقونو نقض او د جنسيتي تبعیض سختوالي ته لمن وهي.
رواداري ویلي: " دغه کړنلاره، ښځې د انتخاب له حق او خپلو بنسټيزو حقونو څخه محروموي، او هغوی تر اوس لا هم زيات د ټولنې څخه ليري کوي".
همداشان د رواداري بنسټ ددغه نوي قانون اغیزې د بیان د ازادۍ د حق پر خلاف بللي او ویلي دي چې د دغه قانون سره سم ټول هغه عقايد او افکارچې د طالبانو د ليدلوري سره همږغي ونلري د سزا وړ بلل کيږي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: " پر رسنيو، کلتور او هنر باندې د شديد کنترول، د بيان آزادۍ باندې د محدوديتونو وضع کولو، د فکري او کلتوري نوښت د پراخ سانسور او ځپلو سبب به وګرځي. دغه محدوديتونه، په ټولنه کي د آزادو خبرو اترو او د افکارو د تبادلې فضا له منځه وړي او د طالبانو ډلې فکري انحصار ته مشروعيت ورکوي".
همداشان رواداري وايي چې دغه قانون، د طالبانو اړوند اشخاصو او بنسټونو ته اجازه ورکوي چي د افرادو پر شخصي ژوند او کړنو باندې څارنه وکړی. دغه ډول مداخلې، د وګړو د خصوصي حريم ښکاره نقض دي، او د دې سبب ګرځي چې خلک په دوامداره توګه د طالبانو ډلې د څارنې او کنترول لاندې و اوسي. دغه ډول څارنه نه یوازې د بشري حقونو د اصولو سره په ټکر کې ده، بلکې، د قدرت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د زياتوالي او افرادو پر حقونو باندې د تيري باعث هم ګرځي
د کلتوري او مذهبي تنوع پر وړاندې ګواښ
د روداري بنسټ ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ځانګړو مذهبي او کلتوري بېلګو د تحميل له امله، د افغانستان کلتوري او مذهبي تنوع د ګواښ سره مخ کوي. د يو ځانګړي مذهبي ليدلوري څخه پيروۍ ته مجبورول، په ټولنه کي د لږکيو د ځپلو، يو بل سره د سولييزې اوسيدنې او تنوع د کمزوري کولو باعث ګرځي. دغه کړنه نه تنها د مذهبي لږکيو او نورو ټولنيزو ډلو د حقونو د سرغړونې باعث ګرځي، بلکې، په ټولنه کي ټولنيزو اختلافاتو او بي اتفاقيو ته هم لمن وهي.
د رواداري بنسټ ویلي چې ددغه قانون د پلي کیدو د ناوړو پايلو په اړه ژوره انديښنه لري. دغه قانون، د درنښت او يو بل سره د اوسیدلود کلتور د پراختيا په ځای، د زور ويلو، د بشري حقونو د نقض او د فردي آزاديو د نقض باعث ګرځي. رواداري په هيواد کي دننه او بهر د ديني علماؤ او چارو پوهانو، د اسلامي او سيمه ييزو هيوادونو مشرانو، نړيوالي ټولنې او نړيوالو بنسټونو څخه غواړي چې د دغه قانون د لغوه کولو لپاره خپلې هڅې زیاتي کړي او د عدالت او برابرابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ایکس په ټولنیزه شبکه کېاو نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د نړیوالې ټولنې اندیښنې بې اساسه بللي دي. ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په وځ اګست ۲۶ ( وږي پنځمه) د دې قانون په هکله د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندیښنې رد کړیدي او له هغوی یې غوښتي چې په اسلامي احکامو باندې دې ځانونه پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دې وکړي...