سعودي عربستان غواړي جنسي زوروونه د قانون له مخې جرم وگڼي.
دا پداسې حال کې ده چې پدغه محافظه کاره هیواد کې یوه میاشت دمخه ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوه او د کلونو کلونو بندیز پرې لېرې شو.
د سعودي عربستان مشورتي شورا چې یو مقننه ارگان دی د هغه قانون لایحه منلې چې له مخې به یې د جنسي زورونې عاملین په پنځه کاله بند محکومیږي او ٨٠٠٠٠ ډالر جریمه به ورکوي.
پدغه قانوني لایحه کې راغلي چې د جنسي زورونې د قربانیانو هویت به پټ ساتل کیږي او جنسي زورنې ته هڅول به هم جرم وگڼل شي. همداشان پدغه لایحه کې ویل شوي چې که د جنسي زورونې کومه پیښه په غلطه مقاماتو ته رپوټ کړای شي هغه هم جرم دی.
دغه نوی قانون د هغو اصلاحاتو یوه برخه ده چې پدې وروستیو میاشتو کې د سعودي عربستان مقاماتو پیل کړي دي. پدغو اصلاحاتو کې د سینماگانو بیا پرانستل هم شامل دي چې پرې لگیدلی بندیز به د جون په ٢٥ لرې کړای شي.
خو له بلې خوا داسې ښکاري چې په سعودي عربستان کې وروستي اصلاحات د بشري حقونو د لږ تر لږه لسو فعالینو په نیولو سره چې اکثر یې ښځې دي، متاثر شوي دي.
ملگرو ملتونو د سه شنبې په ورځ (مۍ ۲۹) پر سعودي عربستان غږ وکړ چې د بشري حقونو د بندي شویو فعالانو په ځانگړې توگه د ښځیه فعالانو د سرنوښت په اړه دې معلومات ورکړي.
سعودي مقاماتو درې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي، خو فعالین او د بشري حقونو ډلې وایي اوس هم څلور نورې فعالانې او درې نارینه فعالین پرته له دې چې وکیلانو ته لاس رسی ولري، لا هم بندیان دي.
سعودي مقاماتو ویلي چې دغو فعالانو "د بهرنیو بنسټونو سره تماس درلود او هدف یې دا و چې په (سعودي عربستان) کې ثبات او نظم گډ وډ کړي."
د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په غبرگون کې پر ښځینه فعالانو باندې د خیانت تورونه رد کړي دي.