د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزير د پنجاب په بېلا بېلو زندانونو کې له څو مياشتني بند تېرولو وروسته د بلوچستان ايالت پوليسو نيولی دی.
د علي وزير موټروان او نږدې ملګري بادشاه پښتين د نومبر پر ۲۶ (ليندۍ ۶) پر فېسبوک ټولنيزه شبکه د هغه له عکس خپرولو سره ليکلي دي چې ۱۰ ورځې کېږي چې پوليسو علي وزير د بلوچستان ايالت د لسبېلې ولسوالۍ حب ښارګوټي ته راوستی دی.
نوموړي زياته کړه: "پوليسو علي وزير په حب کې په پټه محکمې ته وړاندې کړی وو او قاضي هغه د اوو ورځو لپاره بېرته پوليسو ته وسپاره. هغه يې نن (د نومبر پر ۲۶) يو ځل بيا محکمې ته وړاندې کړ او قاضي د اوو نورو ورځو لپاره بيا پوليسو ته حواله کړ."
د لسبېلې پوليسو تر اوسه رسنيو ته نه دي ويلي چې علي وزير يې په کوم تور نيولی دی، خو تر دې وړاندې پوليسو نوموړی په وار وار د عامه نظم د ګډوډلو په تور نيولی دی.
بادشاه پښتين وايي چې شاوخوا درې مياشتې وروسته يې له علي وزير سره ملاقات وشو. هغه د علي وزير له خولې ليکلي چې د پنجاب په زندانونو کې د روغتيا لپاره هيڅ درمل نه ورکول کېدل او "د ظلم او جبر ټولې حربې" يې ورباندې وکارولې، خو د هغه په وينا چې يوه خبره به يې ورته کوله چې "د قام او وطن خبره به تر مرګه پوري کوم او يو قدم به هم نه پر شا کېږم."
په دې اړه تر اوسه د پنجاب پوليسو غبرګون ندی څرګند کړی.
دا تر هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو وياند قاضي محمد طاهر ويلي و چې د پنجاب پوليسو او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د نومبر پر شپږمه (لړم ۱۶) د پنجاب د بکر ولسوالۍ له زندان څخه د علي وزير تر خوشې کېدو سمدستي وروسته هغه بيا نیولی او نامعلوم ځای ته يې انتقال کړی وو.
د اسلام اباد پولیسو علي وزير د اګست پر درېیمه (زمري ۱۳) تر نیمې شپې وروسته نیولی وو او د هغه خلاف يې درې قضيې ثبت کړې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه يي موادو ګرځول او له یو پولیس څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتېري د کمیس شلولو قضيې شاملې وې.
د اګست په میاشت کې محکمې د وسلې او نشه يي توکو لرلو په دوو قضيو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو او د سپټمبر پر څلورمه (وږي ۱۴) بيا د اسلام اباد عالي محکمې د ترهګرۍ په قضيه کې هم د علي وزیر ضمانت منظور کړ.
هغه وخت تمه کېده چې علي وزير به خوشې شي خو د راولپينډۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) حسن وقار چيمه د سپټمبر پر پنځمه (وږي ۱۵) د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې پر وزير مقدمه دایره کړه او د هغه د زنداني کېدو امر يې وکړ.
تر هغه وروسته د پنجاب د ګجرات او بکر ولسواليو پوليسو هم د عامه نظم د ګډوډولو په تور علي وزير زنداني کړی وو.
د علي وزير وکيلانو هغه وخت محکمې ته ويلي وو چې ښاغلی وزير د پنجاب استوګن نه دی نو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون د درېمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د هغه نيول قانوني جواز نه لري.
علي وزیر تر دې وړاندې هم د پاکستان په بېلا بېلو سيمو کې څو ځلې په مياشتو او کلونو زنداني شوی او بیا خوشې کړل شوی دی.