وروسته له هغه چې یو شمیر هیوادونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د "سپکاوي ډک" چلند له امله د عدالت په نړیواله محکمه کې ددغې ډلې پر وړاندې د حقوقي بهیر د پیلیدو خبر ورکړ، د بخښنې نړیوال سازمان ددغو هڅو څخه ملاتړ څرګند کړی او په افغانستان کې د عدالت په پلي کیدو یې ټینګار کړی دی.
روانه اونۍ استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ په نیویارک کې اعلان وکړ یو حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په هاګ کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې واورېدل شي.
څه باندې ۲۰ هېوادونو په یوې اعلامیې کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی دی.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنس کالامارد پنجشنبې په ورځ سپټمبر ۲۶( تلې پنځم) په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند " د زغم څخه بهر" جوړ کړی او هغوی یې د عام ژوند له ټولو برخو حذفې کړې دي.
اګنس کالامارد ویلي: "د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هرډول اقدام چې د طالبانو د پراخه سرغړونو له امله ځواب ویلو ته د حاضرولو لپاره ترسره کیږي... چې زیات احتمال سره د بشریت پر وړاندې جنایت او د جنسیت پربنسټ په ځورونې باندې تمامیږي هرکلی کوي."
د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې باید په افغانستان کې د پراخه بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسولو لپاره د شتو لارو په ځانګړي ډول د عدالت نړیوالې محکمې له لارې تعقیب کړي.
اګنس کالامارد ددغو هیوادونو هڅې خورا زیاتې مهمې ګڼلي او ویلي دي چې دا اقدامات د د عدالت د پلي کیدواو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون د تطبیق لپاره مهم او اړین دي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو سره د پیوستون لپاره د طالبانو پر وړاندې د هغوی د اساسي حقونوڅخه ملاتړ او دفاع وکړي.
د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې لازمي دي، خو د دغې محکمې د پریکړو د تطبیق لپاره میکانیزم شتون نلري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پني وانګ، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډې کې خبریالانو ته وویل: «طالبانو وښوده چې د بشر حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو سپکاوی کوي.» هغه وویل چې طالبان د ځپنې یو دوامدار کمپاین کوي. هغې د طالبانو په ضد دغه حقوقي اقدام، چې جرمني یې مشري کوي، «بیساری» وباله.
وانګ وویل چې دا څلور هېوادونه هوډ لري دا استدلال وکړي چې افغانستان د «ښځو په ضد د هر ډول تبعیض» کنوانسیون تر پښو لاندې کوي، افغانستان هم د دغه کنوانسیون غړی دی.
وانګ له افغانستان څخه وغوښتل چې په دغه کنوانسیون کې برخه واخلي او که مذاکرات ناکام شول، هماغسې چې کنوانسیون وړاندیز کوي، هر لوری د درېیمې محکمې او قضاوت غوښتنه کولای شي.
میرمن وانګ وویل که په شپږو میاشتو کې د منځګړو په غوښتنو توافق ونه شي، هر دخېل لوری کولای شي دا قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته انتقال کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ۷۹ عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندیښنې بې اساسه بللي او هغه یې رد کړي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت فرانس پرس ته ویلي: "د ځینو هېوادونو او ډلو لخوا لګول شوي دا تورونه چې افغانستان بشري حقونه پامالوي او جنسیتي تبعیض کوي، بې ځایه دي."
فطرت زیاته کړه: "په افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه کیږي او له هیچا سره تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه، د یو څو تښتېدلیو ښځو په خبره، د افغانستان په خلاف د پروپاګند د خپرولو هڅه کیږي."
طالبانو په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې بیا واک ته د رسیدلو وروسته په پرله پسې ډول پر ښځو او نجونو باندې محدویتونه لګولي دي. طالبانو د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هم یې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې ښځې او نجونې له زده کړو منع کړي دي. همداشان د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو او له کور په ټولنیز ژوند کې د ګډون څخه هم منع کړي دي.
د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د اګست په ۲۱ ( زمري ۳۱) د امرالمعروف او نهی عن النمکرقانون نافذ کو چې ورسره پر ښځو او نجونو باندې نور محدودیتونه هم ولګول شو.
د امر بالمعروف نوی قانون د طالبانو د محتسبینو له خوا پلی کیږي. په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو نیولې تر زنداني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوي دي.
ددغه قانون په ۱۳ ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرأت په کې شامل دي په مجموع کې په عام محضر کې لوړغږ ویل یې هم عورت بلل شوي او منع شوي دي. همداشان په دې قانون کې د ښځو د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروري ګڼل شوي دي.