په بنګله دېش کې محصلینو د دوشنبې په ورځ جولاۍ ۲۹ (زمری اتمه) له هغه وروسته بیا مظاهرې پیل کړې چې حکومت یې د مشرانو د پرېښودو لپاره ضرب الاجل ته پام ونه کړ.
محصلینو تېره میاشت په دولتي دندو کې د توپیري سهمیه بندۍ د ختمولو او د وړتیا په اساس د مساوي فرصتونو د ورکولو لپاره مظاهرې پیل کړې. تر دې دمه په دغو مظاهرو کې د اخ او ډب له کبله ۲۰۵ تنه وژل شوي چې یو شمېر یې پولیس دي.
دا د شیخ حسینې د حکومت په ۱۵ کلنې دورې کې یوه تر ټولو لویه ستونزه بلل کېږي. حکومت د مظاهرو د بندولو او حالت د کنترولولو لپاره ځواکونه وګمارل، په تګ راتګ یې بندیز ولګوه او انټرنټ یې بند کړ.
پولیسو زرګونه معترضان نیولي دي چې په دې کې د «تبعیض ضد محصلینو» ځینې مشران هم شامل دي. دغې ډلې دا مظاهرې تنظیمې کړې دي.
د دغې ډلې یو مسئول په یوې اعلامیې کې ویلي دي: «حکومت زموږ غورځنګ په بشپړ ډول له پامه غورځولی دی. موږ د بنګله دېش له خلکو څخه غواړو چې زموږ د غوښتنو حمایت وکړي او زموږ له غورځنګ سره یو ځای شي.»
محصلینو د شیخ حسینې له حکومت څخه غوښتي وو چې نیول شوي مشران یې پرېږدي، د وژل شویو مظاهره کوونکو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي او د کابینې ځینې وزیران له دندو لېرې کړي.
دوی همدغه راز په بنګله دېش کې د ټولو هغو ښوونځیو او پوهنتونونو د بېرته پرانیستل کېدو غوښتنه کړې وه چې د مظاهرو له کبله تړل شوي او یا زیانمن شوي وو.
په مرکز ډاکه او ځینو نورو ښارونو کې نن یو لړ مظاهرې وشوې، خو هاغسې لویې نه وې چې د میاشتې په سر کې وې. یوې سیمه ایزې ورځپاڼې پروتم الو راپور ورکړی چې له ډاکې څخه د باندې امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکي وهلي او ۲۰ تنه یې نیولي دي. دغې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په مظاهرو کې د ټولو نیول شویو کسانو شمېر ۹۰۰۰ دی.
امنیتي ځواکونه لا هم په لارو او کوڅو کې ګزمې کوي او په تګ راتګ بندیز دی، خو لږ نرم شوی دی او ۱۱ ورځې وروسته بېرته انټرنټي او تیلیفوني خدمتونه پیل شوي دي.
په همدې حال کې د بنګله دېش حکومت د وژل شویو کسانو په ویر یوه ورځ ماتم اعلان کړی دی.
دا مظاهرې له هغه وروسته پيل شوې چې حکومت د دندو د ورکولو سهمیه بندي بیا اعلان کړه چې په اساس یې ۵۰ سلنه دولتي دندې مشخصو ډلو ته ورکول کېږي.
د دولتي شمېرو په اساس، په بنګله دېش کې ۱۸ میلیون ځوانان وزګار دي او په دندو کې د سهمیه بندۍ له کبله په قهر او نا خوښ دي. منتقدین وايي دا سهمیه بندي د دې لپاره ده چې حاکم ګوند (عوامي لیګ) ته ژمن خلک په دندو وګمارل شي.
له مظاهرو وروسته د بنګله دېش سترې محکمې د استخدام دغه جنجالي طرحه لغوه کړه او پرېکړه یې وکړه چې په سلو کې پنځه فیصده دندې له پاکستان څخه د بنګله دېش د «ازادۍ جنګیالیو» زامنو ته ورکړل شوي. بنګله دېش په ۱۹۷۱ کال کې له پاکستان څخه جلا او مستقل هېواد شو.
د محکمې د پرېکړې په اساس، د حکومتي دندو یوه برخه دې قبیلوي ټولنو او یوه بله برخه دې معلولیت او معیوبیت لرونکو او یا هغو انسانانو ته چې، د بنګله دېش د قانون په اساس ځانونه درېیم جنس ګڼي، ورکړل شي.
د پرېکړې په اساس، په حکومتي دندو کې ۹۳ فیصده ګمارنې باید د استعداد او وړتیا په اساس وي. خو مظاهره کوونکي، چې د خپلو مشرانو پرېښودل غواړي، د هر ډول سهمیه بندۍ خلاف دي.