بنګله دیش کې اعتراضونه؛ سترې محکمې د دولتي دندو د استخدام جنجالي قانون لغوه کړ

د بنګله دیش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ جولای ۲۱ (سرطان ۳۱) د ملکي خدمتونو په سکتور کې د استخدام جنجالي قانون لغو کړ، خو دا کار د پوهنتونونو د محصلینو د اعتراضونو په خاموشولو کې پاتې راغی چې د دغه قانون پر ضد یې په ټول هیواد کې مظاهرې پیل کړې.

تر اوسه پورې په بنګله دېش کې د اعتراضونو اړوند نښتو کې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه ۱۵۱ کسان وژل شوي دي.

دا لاریونونه د هغه څه له امله چې د حکومتي دندو لپاره د سیاسي کوټو په نوم یادیږي، په روانه اونۍ کې پیل شول او د بنګله دیش د صدراعظمې شیخ حسینه د صدراعظمۍ پرمهال په یو تر ټولو بدو ناکراریو بدل شول.

د دې هیواد د قانون له مخې څه دپاسه ۵۰ په سلو کې حکومتي دندې هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې د پاکستان څخه د آزادۍ اخیستو په جګړو کې یې خپل خپلوانو برخه اخیستې وه.

وروسته له هغه چې د بلوا پولیس د نظم په راوستلو کې پاتې راغلل، د پوځ سرتیرو د بنګله دیش په ښارونو کې ګزمې پیل کړې، دا پداسې حال کې دي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې د ورځې راهیسې په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندیز له بنګله دیش څخه بهر د معلوماتو لیږد سخت محدود کړی دی.

ټاکل شوې وه چې ستره محکمه راتلونکې میاشت منتخبو تقاضا کوونکو ته د حکومت له نیمایي څخه د زیاتو دندو د تخصیص د پلان د مشروعیت په اړه خپله پریکړه وکړي، خو د کورنیو شخړو په زیاتیدو سره یې دغه پریکړه نن صادره کړه.

د بنګله دیش لوی څارنوال، امین الدین فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دې طرحې د بیا پیلولو لپاره د تیرې میاشتې حکم "غیرقانوني" و.

په دې قضیه کې ښکیل وکیل شاه منظور حق، فرانس پرس ته وویل چې محکمې د دې پریکړې له صادرولو وروسته له مظاهره کوونکو زده کوونکو وغوښتل چې "ټولګیو ته ستانه شي".

دې حکم د تخصیص شویو دندو شمیر له ۵۶ فیصدو څخه اوه فیصدو ته راټیټ کړ، خو دا کار ونه توانید چې د اعتراض کونکو غوښتنې پوره کړي.

د تبعیض پر ضد د محصلینو د ډلې ویاند چې د دغو مظاهرو د پیل کولو اصلي مسؤله ډله ده، د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته وویل چې "دوی د محکمې د پرېکړې هرکلی کوي"، خو تر هغه به خپل اعتراضونه جاري وساتي ترڅو حکومت داسې یو حکم صادر کړي چې د دوی غوښتنې منعکس کړي.

د صدراعظمې شیخ حسینې حکومت په ټول هیواد کې یکشنبه او دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې او امر شوی چې یوازې د عاجلو خدماتو ادارې به فعالې وي.

په بنګله‌دیش کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومت ضد لاریونونه دوام لري او اعتراض‌ کوونکي له چارواکو څخه غواړي ترڅو د پخوانیو پوځیانو چې ۱۹۷۱ کې د پاکستان ضد د خپلواکې په جګړه کې یې برخه اخیستې وه د کورنۍ د غړو په ګډون د خاصو ډلو لپاره د ملکي خدماتو د څه د‌پاڅه ۵۰ سلنه بستونو د ځانګړي کولو سیستم له منځه یوسي.

منتقدین وایي چې دغه سیستم تر ډيره بریده د حکومت پلوه ډلو په ګټه دی چې له ۷۶ کلنې حسینې څخه ملاتړ کوي. شیخ حسینه له ۲۰۰۹ کال راهیسې د بنګله‌دیش د صدراعظمې په توګه په واک کې ده او د روان عیسوي کال په جنوري کې "له ریښتیني مخالفت پرته" د څلورم ځل لپاره د دغه هېواد ټاکنې وګټلې.

د بشري حقونو د دفاع ډلې د حسینې حکومت له دولتي بنسټونو څخه په ناوړې استفادې تورنوي‌ او وايي هغه له دې لارې د حکومت مخالفین ځپي او خپله واکمني پیاوړي کوي. د دوی په وینا په غیرقانوني توګه د فعالانو وژل د حکومت د مخالفینو د ځپلو په اقداماتو کې شامل دي.

اعتراض‌کوونکو شاوخوا یوه میاشت مخکې د یو فعال له وژل کېدو وروسته لاریونونه پیل کړل او له واک څخه د حسینې د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه.

یو شمیر لاریون کوونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې اوس د دوی لاریونونه یوازې د محصلینو د حقونو لپاره نه بلکې د ټول ولس لپاره دي‌ او د حکومت تر استعفا پورې به دوام وکړي.