د ایران پارلمان د اتومي تړون د بیا احیا کولو لپاره نوي‌ شرطونه وټاکل

د ایران د ۲۹۰ غړو له ډلې یې ۲۵۰ په ګډه یوه اعلامیه خپره کړې او دا شرطونه یې اعلان کړي

په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د ۲۰۱۵ اتومي تړون ته د بیا ګرځېدو لپاره خبرې روانې دي، د ایران پارلمان د تړون د احیا کولو لپاره شپږ نوي شرطونه ټاکلي دي.

د ایران رسمي‌ خبري اژانس ارنا نن یکشنه فبروري ۲۰ (کب لومړۍ) راپور ورکړی دی چې د دغه هېواد د پارلمان د ۲۹۰ غړو له ډلې یې ۲۵۰ غړو یې په یو رسمي لیک کې د دغه هېواد ولسمشر ته دا شرطونه سپارلي دي.

وکیلانو له ولسمشر سید ابراهیم رئیسي‌ څخه غوښتي چې تر هر څه مخکې باید د قرارداد د مقابل طرفونو څخه «لازم ضمانتونه» واخیستل‌ او له دې پرته دې هېڅ ډول تړون نکوي. همدغه راز غوښتنه شوې چې امریکا او د لویديځ نور هېوادونه دې «دا ضمانت ورکړي» چې له تړون څخه به نه وځي.

د ۲۰۱۵ د اتومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د ایراني‌ استازو درېیم شرط دا دی چې امریکا به د بندیزونو د «بیا لګولو له میکانیزم» څخه کار نه اخلي، تېر ځل امریکا پرته له دې چې د تړون نور اړخونه یې یې پرېکړه ویتو کړي، په ایران باندې بندیزونه له سره ولګول.

همدغه راز له امریکا او د لویدیځ له قوتونوڅخه غوښتل شوي‌ چې په ایران باندې دې «د بشري‌ حقونو، هستوي پروګروام د غني کولو او تروریزم په پلمو» دې لګول شوي ټول بندیزونه لېرې کړي.

پر دې سربېره، وکیلانو د ایران له ولسمشر څخه غوښتي دي چې باید په تړون باندې لومړی عمل مقابل اړخونه وکړي او له ډاډ ترلاسه کېدو وروسته دې ایران تطبیق کړي.

د ایران د پارلمان د استازو په دغې اعلامیې کې همدغه راز د شپږم شرط ویل شوي دي چې باید ایران تر هرڅه مخکې د خپلو صادراتو پېسې ترلاسه کړي‌.

دا شرطونه داسې مهال ښودل کېږي چې له شاوخوا لسو میاشتو راهېسې په ویانا کې د ایران،‌ لویدیځ قوتونو او امریکا ترمنځ د ۲۰۱۵ کال تړون د بیا ګرځېدو لپاره خبرې روانې دي.

د ایران یو لوړ پوړي‌ چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې تهران له واشنګټن څخه ضمانت غواړي چې په اینده کې به پرې بندیزونه نه لګوي‌ او په ضد به یې نور ګامونه هم نه اخلي. خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د ولسمشر جوبایډن ادارې ته سخته ده چې دا ډول حقوقي ضمانت دې ورکړي.

د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاهیان تېره ورځ وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو د سنا او د استازو د خونو د استازو د مشرانو یوه ګډه اعلامیه، چې اتومي تړون تائید کړي، «د یو سیاسي ضمانت» په توګه کافي ده.

په ۲۰۱۵ کې د ایران، امریکا او لویدیځو هېوادونو ترمنځ اتومي تړون وشو چې په اساس یې ایران به خپل هستوي‌ پروګرامونه او د هغوی غني کول دروي او په مقابل کې به په ایران به باندې لګول شوي بندیزونه لېرې کیږي.

خو د امریکا مخکنی ولسمشر دونالډ ټرمپ په یو طرفه ډول له دغه تړون څخه ووت او ویې ویل چې په تړون کې «خلا»‌ شته او ایران ته یې ګټه ډېره رسي.