د عدالت نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ، جنورۍ ۱۱ (مرغومی ۲۱مه) د اسرائیل پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت اوریدلو غونډه پیل کړه. جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون څخه په سرغړونې تورن کړی او استدلال کوي، چې هان د اکتوبر په اوومه د حماس لخوا خونړی برید په غزه کې د اسرائیل اقدامات نشي توجیه کولی.
د عدالت په نړيواله محکمه (ای سي جي) کې جنوبي افريقا اسرائيل په غزه کې د فلسطينيانو په ډله ييزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې يې وغوښتل چې اسرائیل دې ته اړ کړي چې سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عمليات ودروي .
د جنوبي افریقا د عدلیې وزیر رونالډ لامولا وویل: "هیڅ وسله وال برید د يو هیواد په خاوره کې، که هر څومره جدي هم وي ... د کنوانسیون څخه سرغړونه نشي توجیه کولی... د اکتوبر د اوومې نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یواځې له دې پولې څخه تیر شوی، بلکې د کنوانسیون څخه د سرغړونې لامل هم شوی دی."
په غزه کې تر ټولو خونړۍ جګړه د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه، چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ او د دغې ډلې جنګیالو نږدې ۱۱۴۰ کسان ووژل، چې ډېری یې ولسي وګړي وو. همدارنګه ۲۴۰ تنه چې ۱۲۹ تنه یې لا هم د حماس په بند کې دي، یرغمل کړل.
اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس ډله به له منځه وړي او په همدې موخه یې پر غزې تړانګې بریدونه پیل کړي دي. د دغو بریدونو په پایله کې د غزې د تړانګې زیاتره برخه ویجاړه شوې ده.
د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل د بریدونو په پایله کې ۲۳۳۵۷ تنه وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. خو دا ارقام خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
د عدالت نړيواله محکمه (ای سي جي) کې نن جنوبي افریقا خپله دفاعیه وړاندې کړه او ټاکل شوې ده اسرائیل سبا خپله دفاعیه وړاندې کړي.
جنوبي افریقا استدلال کوي چې اسرائیل د ملګرو ملتونو د نسل وژنې د کنوانسیون په چوکاټ کې (هغه تړون چې په ۱۹۴۸ کې د هولوکاسټ یا د نازي جرمني لخوا د اسرائیلیانو د وژلو وروسته لاسلیک شو) له خپل مکلفیتونه څخه سرغړونه کړې.
د جنوبي افریقا وکیلې، عادیله حسیم وویل، چې د اسرائیل هوايي بمبارۍ او ځمکنۍ بریدونه د "فلسطینیانو د ژوند د له منځه وړلو" په موخه ترسره شوي او فلسطینیان یې "د لوږې او قحطۍ کندې ته" اچولي دي.
هغې وویل: "نسل وژنه هیڅکله مخکې له مخکې نه اعلانیږي، خو دا محکمه اوس د ۱۳ اونیو راهیسې داسې شواهد په لاس کې لري چې بې له شکه یو لړ داسې کړنې او موخې په ډاګه کوي، چې د نسل وژنې تور توجیه کوي."
اسرائیل د جنوبي افریقا دا غوښتنه "ظالمانه" او "مسخره" وبلله او ژمنه یې وکړه چې د جمعې په ورځ به محکمه کې قوي دفاعیه وړاندې کړي.
د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ دا تورونه "ناوړه او مسخره" بللي دي. هغه وویل: "موږ به د عدالت نړیوالې محکمې کې په ویاړ او د بشردوستانه قانون له مخې د ځان د دفاع د حق د کارولو دفاعیه وړاندې کړو."
هغه زیاته کړه چې د اسرائیل پوځ "د جګړې په ډګر کې خپله ټوله هڅه کوي تر څو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څخه مخنیوی وشي."
په ورته وخت کې د امریکا متحدو ایالتونو هم په جنوبي افریقا باندې نیوکه کړې او ددغه هېواد هغه ادعا یې بابیزه ګڼلې، چې اسرائیل یې په غزه کې په "نسل وژنه" تورن کړې ده.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربي د جنوبي افریقا دغه اقدام غندلی او هغه یې "بې بنسټه" بللی دی. هغه وویل چې، دا "ناسم او په بشپړ ډول بې اساسه" خبره ده.
همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر ویلي: "موږ فکر نه کوو چې دا به یو اغیزمن اقدام وي. تر اوسه مو داسې اعمال نه دی لیدلی چې ډله ییزه وژنه دې وګڼل شي."
هغه زیاته کړه، چې عام وژنه یو "وحشیانه عمل" دی او دا تورونو ته باید په سپکه توګه ونه کتل شي.
د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون د یو لاسلیک کونکي په توګه، جنوبي افریقا کولی شي اسرائیل د عدالت نړیوالې محکمې ته چې د هیوادونو ترمنځ د شخړو په اړه د پریکړې صلاحیت لري، کش کړي.
جنوبي افریقا پداسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو سختې نیوکې کړې دي، خو په ورته وخت کې یې د حماس له خوا په اسرائیل باندې یې د اکتوبر د اوومې نیټې برید هم غندلی دی. د افريقا ملي کانګرس (واکمن ګوند) د فلسطين له مسئلې سره د پيوستون اوږد تاريخ لري.
جنوبي افریقا د اپارتایډ پر وړاندې ددغه هېواد د مبارزې او د فلسطینیانو د مبارزې تر منځ یو لړ ورته والی ګوري. اپارتایډ په جنوبي افریقا کې د سپینې اقلیت حکومت لخوا د هیواد د تور اکثریت په وړاندې د نژادي توپیر او توکمپالنې پالیسي وه چې تر ۱۹۹۴ کال پورې په دغه هېواد کې د لومړي ډیموکراتیکو ټاکنو پورې یې دوام درلود.
له هغه ځایه چې د اسرائیل پر ضد د جنوبي افریقا دعوه یوه بیړنۍ موضوع ده، د عدالت نړیواله محکمه کولی شي په څو اونیو کې خپله پریکړه وکړي.
په نظري اړخه ددغه محکمې حکمونه د اسرائیل او جنوبي افریقا لپاره الزامي بڼه لري، خو نشي کولی دغه هېوادونه پلي کولو ته اړ کړي.
د بیلګې په توګه، په ۲۰۲۲م کال کې، دغه محکمې روسیې ته امر وکړ چې سمدستي دې په اوکراین کې پوځي عملیات ودروي، خو روسیې د محکمې دغه حکم ته پاملرنه ونکړه او هغه یې عملی نکړه.
خو د اسرائیل پر ضد د دغه محکمې پریکړه به په یقیني ډول پر دغه هیواد سیاسي فشارونه زیات کړي او ډیری داسې اټکل کوي چې دا به د بندیزونو د وضع کولو لپاره لاره هواره کړي.