کابل کې د جاپان سفارت افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو پر دوام اندېښنه ښودلې

عکس: ارشیف

کابل کې د جاپان سفارت د طالبانو د امربالمعروف نوي قانون ته غبرګون ښودلی او ویلي یې دي‌ چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو دوام ته اندېښمن دی.

دغه سفارت د شنبې په ورځ اګست ۲۴ (وږي درېیم) پر ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي چې د طالبانو حکومت باید د افغان ښځو او نجونو غوښتنو ته پام وکړي.

د طالبانو مشرد روان ۲۰۲۴ کال د جولاۍ په ۳۱ د امربالمعروف قانون توشیح کړی و، خو د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له خوا د اګست په ۲۱ددغه وزارت په انټرنیټي پاڼه باندې ددغه قانون له خپریدو وروسته په اړه یې غبرګونونه راوپارېدل.


طالبانو ویلي دي‌ چې په دغه قانون کې د "احتساب اصولو او ادابو" ته پاملرنه شوې ده او د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د "منکراتو منع کول او له ګناه څخه لرې‌والی" د دغه قانون د جوړولو اصلي‌ هدف بللی دی.

همداشان په دې قانون کې هغو کسانو ته د سزا ورکول هم په پام کې نیول شوي‌ چې له یاد قانون څخه سرغړونه کوي.

د جاپان سفارت ویلي: "لکه څنګه چې د امربالمعروف او نهې‌ عن‌المنکر قانون کې اعلان شوی موږ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرله پسې محدودیتونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده‌و. "

د جاپان سفارت ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره به په همغږۍ د طالبانو له حکومت څخه وغواړي چې "د افغانستان د راتلونکي لپاره د زده کړې، کار کولو او په ازاده د تګ راتګ د حقونو په برخو کې د افغان میرمنو او نجونو غږ واوري."

د طالبانو په دغه قانون کې په لوړ اواز د ښځو غږ عورت بلل شوی دی او د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروري ګڼل شوي دي.

د طالبانو له خوا د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون توشیح کېدل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی.

د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالنا بربوک تېره ورځ وویل چې د طالبانو نوی قانون له ښځو څخه د کرکې او ورسره د دښمنۍ په معنا دی.

د بربوک په وینا "دا غیر انساني قواعد" په افغانستان کې ښځې له انساني‌ کرامت او حقونو څخه محروموي او طالبان غواړي چې په دغو اقداماتو سره د افغانستان د نیمايي وګړو غږ ډپ کړي.

د طالبانو یو شمیر مخالفینو او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو هم دغه قانون ته په غبرګون کې ویلي چې دا اقدامات به پر ښځو بندیزونو ته لا شدت ورکړي.

د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر په خپل اکس پاڼې لیکلي دي: "دا قانون همداشان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د دوحې د بهیر د غړو هېوادونو اراده او ژمنه له ننګونې سره مخامخ کوي ځکه چې د ۲۰۲۳ کال د ۲۷۲۱ د پرېکړه لیک له مادو سره په څرګند تناقض کې دی."

حنیف اتمر دغه راز له اسلامي‌ هېوادونو څخه هم غوښتي چې د دغه قانون په دفع کولو او په افغانستان کې د عادلانه او مشروع نظام په رامنځ ته کېدو کې خپل مسولیت ادا کړي‌ او د افغانانو ترڅنګ ودرېږي.

د دغه قانون په وړاندې غبرګونونو سره هم‌مهاله د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي ویلي چې په افغانستان کې د شریعت تطبیقول او د حجاب رعایتول د دغې ډلې لپاره سره کرښه ده.

حنفي په مزارشریف ښار کې په یوې غونډه کې د خبرو په وخت د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر وزارت له محتسبینو څخه وغوښتل چې د دغې ډلې د مشر له خوا توشیح شوی قانون عملي‌ کړي.

د طالبانو دغه چارواکي په افغانستان کې د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون څخه اطاعت الزامي‌ وباله او خبرداری یې ورکړ چې سرغړونکي به د طالبانو له جدي غبرګون سره مخ شي.