خبریالان وايي په پاکستان کې د ژورنالیزم پر مخ دروازې تړل شوي

د پاکستان د خبریالانو ټولنې د پېښور او کوټې په ګډون په ټول پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون "پيکا" نافذېدل په دې هېواد کې د ژورنالیزم لپاره د تورې ورځ په توګه نمانځلې.

پاکستاني چارواکو د ۲۰۲۵ عیسوي کال د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون په مسوده (پیکا) کې اې ۲۶ ماده ورزیاته کړې ده، چې له مخې به یې په انلاین بڼه د "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکول کېږي.

په دې ماده کې راغلي هغه کس چې په ټولنه کې د ناسمو خبرونو په خپرولو سره وېره او ګډوډي جوړوي نو تر درې کلونو پورې به د بند سزا ورکول کېږي او تر ۲۰ لکو روپیو به جریمه کېږي.

خبریالان وايي په پاکستان کې له وړاندې د خبري پوښښ پرمهال له ګڼو ستونزو سره مخ و خو د نوي قانون له نافذېدو وروسته به په دې هېواد کې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کول ډېر سخت شي.

په اسلام اباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي اکرام هوتي وویل دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم په نورو بڼو کې د "پیکا" په څېر قوانین نافذ شوي دي.

هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل له دې وړاندې به د پاکستان حکومت پر رسنیو باندې د سوداګریز اعلانونو د بندولو،‌ اقتصادي‌ بریدونو او ویرولو له لارې د ورځپاڼو او ټلویزیون پر مالکانو باندې فشارونه راوستل.

هوتي د پاکستان د مخکیني صدراعظم عمران خان څرګندونو ته په اشارې وویل چې حکومت په قانون کې دا نوې ماده اوس ځکه زیاته کړې ده چې یو سیاستوال په ښکاره ډول د جنرالانو نومونه اخلي او ریاست (دولت) د هغه له دې څرګندونو څخه په ډار کې دی. د هوتي په خبره د پاکستان دولت په تېر کې هېڅ کله دومره په ویره کې نه و لکه اوس چې دی.

د هغه په وینا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت په ولس کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی او له همدې امله هغوی به بهر ته لاساوږدول پیل کړي دي.

اکرام هوتي وویل: "په پاکستان کې لویه ستونزه دا ده چې ریاست د یو چا په لاس کې دی او سیاست د بل چا، نو ځکه بیا بیا په بحران پسې بحران وي."

په پېښور کې خبریال او شونکي شمیم شاهد وویل د قانون په دې ماده کې سپیناوی نه دی شوې چې د جعلي‌ خبرونو د خپرولو په صورت کې چا ته سزا ورکول کېږي.

له امریکا غږ سره په خبرو کې هغه زیاته کړه: "کله چې پر یوه بې وزله کس د جعلي خبر د خپرولو تور ولګېږي نو د قانون له منګولو چې بیا هغه ځان خلاصوي، دا اسان کار نه دی."

د شمیم شاهد په وینا په دې قانون کې یوه بله لویه ستونزه دا ده چې خبریالان باید د خپلو سرچینو هویت څرګند کړي. د هغه په وینا د خبریالانو په هره اداره کې ځینې داسې سرچینې وي چې هغوی د نوم نه خپرولو په شرط معلومات ورسره شریکوي.

په نوي قانون کې راغلي چې له دې وروسته به د ناڅرګندې سرچینې خبر جعلي ګڼل کېږي او د سرچینې له نوم پرته د خبرونو خپروونکو ته به سزا ورکول کېږي.

شمیم شاهد زیاته کړه چې په ژورنالیزم کې خبریالان خپلې خبري سرچینې پټې ساتي خو اوس په نوي قانون کې د دغه سرچینو د نوم پر اخیستو او په ډاګه کولو باندې ټینګار شوی دی.
شمیم شاهد وویل چې اوس په پاکستان کې د ژورنالیزم وضعیت د چین، منځني ختیځ او متحده عربي ‌اماراتو په شان شوی دی او د نوي قانون له مخې خبریالان اړ دي چې یوازې دولتي او سرکاري خبرونه نشر کړي.

هغه وویل: "ما هلته کار کړی دی، هلته به مو خبره له شیخ څخه شروع کوله، په مینځ کې به خلیفه راتلو او پای کې به امیر راتلو."

نوموړي زیاته کړه له نوي قانون سره "په پاکستان کې ژورنالیزم ته تاله ولګېدله. "

د هغه په وینا په پاکستان کې خبریالان، سیاسي ګوندونه، وکیلان او د ټولنې هره برخه وېشل شوې ده او په هره برخه کې استخبارات ورننوتي دي. خو شاهد ټینګار وکړ چې د خبریالانو ټولنې به د حکومت د دغو اقداماتو په وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړي.

د بخښنې نړيوال سازمان هم خبرداری ورکړی وو که په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون "پيکا" کې بدلونونه راوستل وشي، نو په دې هېواد کې به پر خبریالانو محدودیتونه لا زیات شي.

د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له دې قانون سره به ورځپاڼې یا نورې رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي خبرونو د خپرونکو په وړاندې به اقدامات ترسره کېږي.

د پاکستان اسامبلۍ او سنا د جنورۍ میاشتې په پای کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړ چې اوس په دې هېواد کې د پلي کېدو وړ دی.