د پاکستان د خيبر پښتونخوا ايالت د لوړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو کمېټې (اپېکس کمېټې) په کورمه کې د روانې شخړې درولو لپاره پرېکړه کړې چې په هغه سيمه کې به له سنيانو او شييعه ګانو وسلې ټولوي او د هغوی سنګرونه به ختموي.
د ډسمبر پر ۲۰ (ليندۍ ۳۰) په پېښور کې د دغې دولتي کمېټې غونډه وشوه چې مشري یې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډه پور کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم ګډون کړی و.
په غونډه کې وویل شول چې په کورمه کې تر هغه وخته دوامداره امنيت نه شي راتلی چې تر څو د ټولو خواوو جوړ کړل شوي سنګرونه ړنګ کړل شوي نه وي او وسلې ورڅخه راټولې شوې نه وي.
په کورمه کې د اکتوبر له ۱۲ (تلې ۲۱) راهيسې د اهل تشيع او سني ډلو ترمنځ د لانجې له امله د هغې سيمې لويې لارې تړل شوي.
وروسته د نومبر پر ۲۱ (ليندۍ ۱) په کورمه کې د مساپر وړونکو موټرو پر کاروان په بريد کې د څلورو سنيانو په ګډون ۵۰ شييعه ګان ووژل شول. تر هغه وروسته د دواړو ډلو ترمنځ جنګ پيل شو چې د لومړۍ پېښې په ګډون لږترلږه ۱۲۴ کسان پکې ووژل شول او شاوخوا ۲۰۰ نور ژوبل شول.
په پېښور کې د سيمه ییزو چارو شنونکي او خبريال شميم شاهد د ډسمبر پر ۲۱ (مرغومی ۱) امريکا غږ اشنا ته و ويل چې د کورمې شخړه هغه مهال د هوارېدو امکان لري چې ټول حکومتي چارواکي په يوه خوله شي.
نوموړي زياته کړه: "په کورمه کې امنيت له حکومت سره تړاو لري خو حکومت او حکومتي ادارې دې ته چمتو نه دي چې دلته دې امنيت پر ځای شي. جرګې هم ډيرې زياتې وشوې او هغوی پرېکړې هم وکړې، خو پر پرېکړو عمل کول د حکومتي چارواکو کار دی او تر اوسه پورې حکومت هغه پرېکړې نه دې عملي کړي."
د کورمې تر اوسنۍ شخړې وروسته د خيبر پښتونخوا د ايالتي حکومت لخوا جوړې کړل شوې "لويې جرګې" څو ځلې له سني او شييعه مشرانو سره مذاکرات وکړل چې هغوی اوربند ته رضا کړي. په عین حال کې، په کورمه کې د شخړو د هواري لپاره حکومتي کمېټه هم جوړه شوې چې مشري يې د خيبر پښتونخوا حکومت وياند بيرسټر محمد علي سيف کوي.
پر دې سربېره، د پښتون قامي جرګې يا عدالت استازې جرګګۍ هم د کورمې بېلا بېلو سيمو ته سفرونه وکړل او پر اوربند يې د دواړو فريقينو د راضي کولو هڅې وکړې.
تر دې هڅو وروسته، د ډسمبر په لومړۍ اونۍ کې د شييعه او سني ډلو ترمنځ "موقتي" اوربند وشو، خو عمومي لارې لا هم نه دې پرانيستل شوي.
په پېښور کې د قبايلي چارو پوه شمس مومند امريکا غږ اشنا ته ويلي چې حکومت د کورمې د شخړې په هواري کې مخلص نه دی.
نوموړي زياته کړه: "تر اوسه پورې يو حکومت هم د کورمې د شخړې د هواري لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي چې د دې يو مستقل حل راوباسي او اوسني حکومت خو دا شخړه بېخي له پامه غورځولې ده ځکه چې د حکومت او ادارو په موجودګۍ کې د جرګو له لارې امنيت راوستل، او هغه هم چې جنګ روان وي، قبايليت او قبايلي ژوند ته د ولس د بېرته ستنولو په معنی دی."
د شمس مومند په وينا، حکومت او دولتي ادارې بايد خپل واک ټينګ کړي او تندروه کسانو ته منتونه کول او له هغوی سره سوله يزې خبرې کول د حکومت کمزوري په ډاګه کوي.
د اپېکس کمېټې تر غونډې وروسته په خپره شوې اعلاميه کې ویل شوي دي چې په کورمه کې به د حکومت په منځګړتوب سني او شييعه ډلې په ۱۵ ورځو کې دننه هوګړه لاسليک کوي. اعلاميه زياتوي چې له دواړو ډلو څخه به د وسلو راټولولو بهير د راتلونکې ۲۰۲۵ کال د فبروري تر لومړۍ نېټې پورې سر ته رسوي. د دې ترڅنګ، په هم دې موده کې به دواړه ډلې په سيمه کې جوړ کړل شوي سنګرونه هم ړنګوي.
په کورمه کې سنیان او شیيعه ګان ګډ ژوند کوي خو په بېلابېلو وختونو کې یې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکيتونو پر سر وسله والې نښتې شوې دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي.
په دغه سیمه کې د سني او شیيعه ډلو ترمنځ د نښتو لپاره دواړو خواو په غرونو، د سړکونو پر غاړو او مهمو ځایونو کې سنګرونه جوړې کړي دي او د جګړې پر وخت له دغو سنګرونو پر یو بل بریدونه کوي.