په پاکستان کې یوې پوځي محکمې په نظامي تاسیساتو باندې د بریدونو په تړاو ۶۰ ملکي وګړي، چې اکثر یې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان دي، له دوو څخه تر لسو کلونو بند محکوم کړل.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ دسمبر ۲۶ (مرغومي ۶) د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په بند د محکوم شویو کسانو په ډله کې د عمران خان یو خپلوان او دوه متقاعد پوځي افسران هم شامل دي. دا پداسې حال کې دي چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان یوې پوځي محکمې په ورته تورونو ۲۵ کسان په بند محکوم کړي وو.
د ۲۰۲۳ کال په مې میاشت کې د پاکستاني د امنیتي ځواکونو له خوا د عمران خان نیول په ټول پاکستان کې د هغه د پلویانو د مظاهرو لامل شول، چې په ترڅ کې یې ځینو مظاهره چیانو پر پوځي تاسیساتو هم بریدونه وکړل.
د عمران خان پلويان دا چې پوځي محکمې د پخواني صدراعظم په قضيو کې ډېر مهم رول لوبوي، خورا اندیښمن دي. عمران خان د پاکستان پر وسله والو ځواکونو د بریدونو د هڅولو په ګډون له یو شمېر تورونو سره مخ دی.
عمران خان ته د وفادارو ملکي وګړو پر وړاندې د پاکستان د پوځي محکمو له پرېکړې وروسته نړیوالې ټولنې هم اندېښنه ښودلې ده.
متحده ایالاتو ویلي دي چې د دې پریکړې په اړه ژوره اندیښنه لري او د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه "شفافیت او خپلواکه ارزونه نلري او د تورنو کسانو د عادلانه محاکمې حق کمزوری کوي."
اروپايي ټولنې هم د دغو حکمونو پر صادرولو باندې د نیوکې په ترڅ کې دغه احکام "د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون ته د پاکستان له مکلفیتونو سره په ټکر کې" بللي دي.
خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پوځي محکمې حکمونه مدعیان د عادلانه محاکمې له حقه نه دي محروم کړي، ځکه چې د ده په وینا تورنو کسانو د خپلو مدافع وکیلانو او خپلوانو لاسرسی درلود او دوه ځلې هم په نظامي محکمه کې او هم په مملکي حکمه کې د استیناف غوښتلو فرصت لري.
د عمران خان پلویانو د هر ډول خلاف کار کولو تورونه رد کړي دي او پخواني صدراعظم پخپله ادعا کړې چې د هغه خلاف مقدمې سیاسي انګیزه لري. خو د پاکستان پوځي او ملکي حکومت د خان او د هغه له پلویانو سره هر ډول غیر عادلانه چلند رد کړی دی.
