د پاکستان ملي اسمبلۍ هغه قانون تصویب او د دغه هېواد سرپرست ولسمشر توشیح کړ چې په اساس يې د پاکستان تبعید شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېرته هېواد او سیاست ته ستنېدای شي.
نواز شریف په ۲۰۱۷ کال کې په فساد او درغلیو تورن شو او په ۲۰۱۹ کال کې د روغتیايي ستونزو په اساس ورته له پاکستان څخه د وتلو اجازه ورکړل شوه. د پاکستان ستري محکمې هغه ټول عمر له سیاست څخه بند کړ او په اوو کالونو بند هم محکوم شوی دی.
د پاکستان د حکومت یو ویاند وويل چې په قانون کې د دغه نوي تعدیل په اساس، محکمې نشي کولای چې د پارلمان استازي له «پنځو کلونو څخه زیات سلب صلاحیت» کړي.
ویاند نن سه شنبه جون ۲۷ (سرطان شپږمه) وویل چې سرپرست ولسمشر تېره ورځ په قانون کې تعدیل توشیح کړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوي حج ته تللی او په ځای یې د دغه هېواد د سنا مشر صادق سنجراني سرپرست دی.
سیاسي کارپوه حسن اکبري فرانس پرس اژانس ته وویل: «واکمن ګوند مسلم لیګ-نواز او ایتلافیان یې غواړي چې نواز شریف بېرته راولي. دا [قانون] ځکه توشیح شوی چې همدا هدف ترلاسه شي.»
ټاکل شوې چې په اکتوبر کې په پاکستان کې عمومي انتخابات وشي. اکبري وايي چې نواز شریف به «په راتلونکو ټاکنو کې د مسلم لیګ-نواز لپاره اساسي کمپاین کوونکی» وي. نوموړي زیاته کړه: «د هغه [نواز شریف] راستنېدل به د دغه ګوند لپاره په سیاسي لحاظ یوه لویه مرسته وي. خو لا معلومه نه ده چې هغه به هم په انتخاتو کې کاندید وي که نه.»
دا مطلب هم ولولئ
د عمران خان د پلویانو د مظاهرو له کبله د پاکستان پوځ مشران له دندو شړل شوينواز شریف چې له څو کالونو راهېسې په بریتانیا کې ژوند کوي، لا هم د فساد له تورونو سره مخامخ دی، خو په پاکستان کې ډېر کله سیاستوال، چې ګوند یې په واک کې شي، له دا ډول تورونو او سزاګانو څخه بچ کېدای شي.
مخکني صدراعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې د هغه قضیه به مخې ته وړي. د نواز شریف ورور شهباز شریف څو میاشتې مخکې، په پارلمان کې د عمران خان له سلب صلاحیت کېدو وروسته، د پاکستان صدراعظم شو. دا په داسې حال کې ده چې دا هېواد په سیاسي او اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دی.
د مخکني صدراعظم عمران خان او حکومت ترمنځ سیاسي ناندرۍ روانې دي، عمران خان وايي چې حکومت یې ګوند ځپي او د هغه په ادعا له پوځ سره یو ځای غواړي چې دا ګوند له صحنې څخه لېرې کړي. څه موده مخکې د عمران خان د نیول کېدو په اعتراض کې د هغه زرګونو پلویانو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې تاوتریخوالی هم په کې وشو.
پوځ د عمران خان ګوند تورنوي چې په مظاهرو کې په پوځي تاسیساتو باندې یې بریدونه پلان کړي وو. شاوخوا ۵۰۰۰ کسان ونیول شول چې اکثریت یې بېرته خوشې شوي دي. په پوځي تاسیساتو باندې د بریدونو په تور یو شمېر کسان نیول شوي او د پوځ محکمې ته وړاندې کړل شوي دي. د بشري حقونو سازمانونه وايي چې ملکیان باید په پوځي محکمې کې محاکمه نشي، ځکه هلته ورته د دفاع منصفانه حق نه ورکول کېږي.