د ترکیې پولیسو استانبول کې دوه بریدګر وژلي

د استانبول عمومي محکمې مخې ته له برید وروسته وضعیت

د ترکیې چارواکو د سه شنبې په ورځ فبروري شپږمه (سلواغې ۱۷) وویل، پولیسو هغه سړی او ورسره مل ښځه په ډزو وژلي چې د استانبول د عمومي محکمې پر یوې امنیتي پوستې یې برید وکړ او شپږ کسان یې ژوبل کړل.

چارواکو وژل شوي دواړه کسان د یو چپ اړخي "ترهګر" سازمان غړي بللي دي.

د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل چې بریدګر د خلکو ازادۍ انقلاب سازمان غړي دي چې د ۱۹۸۰ لسیزې راهیسې په ترکیه کې په خونړیو بریدونو کې لاس لري.

تراوسه دغه ډلې د پیښې د مسئولیت ادعا نه ده کړې.

یرلیکایا په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره شوي یو بیان کې وویل: "که څه هم بریدګر له منځه یوړل شول، خو په پیښه کې د درې پولیسو او درې ملکي خلکو په ګډون شپږ کسان زخمیان دي."

د عدلیې وزیر یلماز تونچ وویل: "د پولیسو زړورو افسرانو د یو بزدلانه برید مخه ونیوله"، او زیاته یې کړه چې څارنوالانو "څو اړخیزه تحقیقات" پیل کړي دي.

د پیښې له ځای څخه اخیستل شويو عکسونو ښودلې چې دوه جسدونه د کاګلیان محکمې د عمومي دروازې بهر په ځمکه پراته دي. په ترکیې کې سترې قضیې دغې محکمې ته د حل او فصل دپاره راجع کیږي.

پولیسو د امنیتي تدابیرو په توګه محکمې ته غځېدلې لارې تړلي دي.

یوه لسیزه وړاندې په ترکیه کې د جهادي ډلو او کردي وسله والو بریدونه او چادونې زیاتې وې، خو په تیرو لسو کلونو کې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی.

د بریدونو په کچه کې د کموالي سره سره، ددغه هېواد ستر ښار استانبول او پلازمینه انقره د تیارسۍ په حالت کې دي.

تېره میاشت د استانبول په یوه کلیسا کې د دوو وسله والو په ډزو کې یو تن ووژل شو.

د برید پړه د اسلامي دولت (داعش) ډلې پر غاړه واخیسته.

د اکتوبر په میاشت کې دوو بریدګرو په انقره کې پر یوې حکومتي ودانۍ په برید کې دوه پولیس ټپیان کړل. ددې برید پړه کرد وسله والو ومنله.

ترکیې په ځواب کې په سوریه او عراق کې د کردانو پر اهدافو هوايي بریدونه وکړل.

په ترکیه کې د خلکو د ازادۍ انقلاب په بریدونو کې، په ۲۰۱۳ کې په انقره کې د متحده ایالاتو پر سفارت ځانمرګی برید شامل دی، چې یو ترکي امنیتي ساتونکی پکې ووژل شو.

دغه ډله چې د واشنګټن له خوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې، په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې د امریکا له نفوذ سره مخالفت لري.

په ۲۰۱۴ کې، واشنګټن د دې ډلې د مشرانو د نیولو لپاره د درې میلیون ډالرو انعام اعلان کړ.