ټاکل شوې چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان دوشنبه اپریل ۱۵مه په دوه ورځني رسمي سفر اسلام اباد ته د یو جګپوړي پلاوي مشري وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ښاغلي فرحان سره به پدې سفر کې د سعودي عربستان د اوبو، کرنې، انرژۍ، پانګې اچونې، صنعت او طبیعي زیرمو وزارتونو اړوند چارواکي مل وي.
د وزارت په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي چې ددې سفر هدف ریاض او اسلام اباد تر منځ د دوه اړخیزې همکارۍ پراخول او داسې اقتصادي همکارۍ لپاره کار کول دي چې د دواړو په ګټه وي.
د دې سفر څخه یوازې یوه اوونۍ وړاندې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره په ګڼ شمیر موضوعاتو د خبرو لپاره ریاض ته په رسمي سفر تللی و.
د ملاقات څخه وروسته په ګډې اعلامیې کې ویل شوي و چې ښاغلي سلمان او ښاغلي شریف پخپلو ژمنو ټینګار کړی و چې په پاکستان کې د سعودي عربستان لخوا د ۵ ملیارد ډالرو په ارزښت د پانګې اچونې د لومړي پړاو چارې به ګړندۍ کوي چې پخوا هم پرې بحثونه شوي و.
د وزارت په اعلامیې کې هم ویل شوي چې د سعودي عربستان د پلاوي د سفر هدف د هماغو تفاهمونو پر سر نور بحث کول دي چې د روانې اپریل میاشتې په ۷ مې نیټې ریاض ته د شهباز شریف سفر پر مهال د سعودي چارواکو سره په ملاقاتونو کې شوي و.
پاکستان د سعودي عربستان پدې پانګې اچونې له یوې خوا غواړي چې د خپلې بودجې کسر راکم کړي او په عین حال کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته وښیي چې د بهرنیو هیوادونو د سرمایه ګزارۍ لپاره شرایط پوره کولی شي چې ددې نړیوالې ادارې لخوا پاکستان ته د پور ورکولو یو مهم شرط و.
منتقدین وایي چې د سعودي عربستان حکومت ښایي د همدې ملاقات څخه وروسته په سمدستي توګه په پاکستان کې د پانګې اچولو پرګرام پیل نه کاندي ځکه چې تر دې وړاندې هم د پاکستان حکومت څو ځله د سعودي د پانګې اچولو خبرې کړې وې خو تر اوسه په حقیقت ندي بدلې شوي.
د سعودي دا چارواکي داسې مهال پاکستان ته ځي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق تیره میاشت اسلام آباد ته د شاوخوا ۳ ملیارد ډالرو پور ورکولو وروستی قسط هم ورکړ.
خو د پاکستان د مالیې وزیر ویلي چې ښایي دا هیواد د آی ایم ایف څخه د نور پور غوښتنه هم وکړي.
تحلیلګران چې د پاکستان د اقتصادي چارو په هکله معلومات لري په دې باور دي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه تر شلو څخه د زیاتو پورونو ترلاسه کولو سره سره، د پاکستان کمزوری اقتصاد له جدي ازموینو سره مخ دی.
د دوي په خبره، د پاکستان اقتصاد چې د بنسټیزو مالي او اقتصادي اصلاحاتو د نشتوالي، د بهرنیو اسعارو د زیرمو د کمښت، د پورونو د بحران، د انفلاسیون د زیاتوالي، په بې ساري توګه د پاکستاني روپیو د ارزښت لویدل او پرله پسې سیاسي بې ثباتۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دی، دغه ۱.۱ ملیارد ډالرو پور ته سخته اړتیا لري، ځکه چې پدې هیواد کې اقتصادي کړکیچ داسې یوې کچې ته رسیدلی چې د ۱۹۴۷ میلادي کال راهیسې چې آزاد شوی، ساری یې نه لیدل کیږي.