سپینه ماڼۍ وايي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ فبرورۍ شپږمه (سلواغه ۱۸) د یو اجرايي فرمان په لاسلیک کولو سره د امریکا او اسرائیل په اړه د «بې اساسه» تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوالې محکمې باندې بندیزونه ولګول.
د ټرمپ په نوي فرمان کې ویل شوي دي، چې په هاګ کې دغې محکمې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره «له خپل واک څخه ناوړه» ګټه اخیستې. نتنیاهو په واشنګټن کې له ټرمپ سره لیدلي دي.
په فرمان کې، په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو او په غزې کې د اسرائیلي ځواکونو د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه تحقیقاتو ته په اشارې ویل شوي، چې دا محکمه «په داسې نامشروع او بې اساسه اقداماتو کې دخیله شوې، چې امریکا او نژدې ملګري اسرائیل په نښه» کوي.
د دغو بندیزونو په اساس، د جرمونو د نړیوالې محکمې د مقاماتو، مامورانو، د هغوی د کورنیو د غړو او هغو کسانو، چې د محکمې په تحقیقاتو کې یې مرسته کړې، شتمنۍ ګنګل کېږي او د سفر کولو بندیزونه پرې لګول کېږي.
متحده ایالتونه او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي.
تر دې دمه د جرمونو نړیوالې محکمې په دې اړه کوم غبرګون ښودلی نه دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د تېرکال د نومبر په ۲۱مه نېټه د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو، ددغه هېواد د دفاع پخواني وزیر یواو ګالانټ او د حماس د پوځي څانګې مشر محمد ضعیف د نیولو حکمونه صادر کړل. اسرائیل وایي محمد ضیف وژل شوی دی.
د محکمې د حکم پر بنسټ د دغو کسانو تحرکات محدودیږي او که د نړیوالې جرمونو محکمې د ۱۲۴ غړو هېوادونو څخه یو ته یې هم سفر وکړي، د نیولو له خطر سره به مخامخ شي.
یادې محکمې په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې دغې محکمې د «بشري حقونو او جنګي جرمونو د تورونو په اړه، چې د ۲۰۲۳ د اکتوبر له ۸مې څخه د ۲۰۲۴ د می تر ۲۰مې پورې شوي» د دغو کسانو د نیولو حکمونه یې صادر کړي دي.
ټرمپ په خپل لومړي دور کې په ۲۰۲۰ کال کې د دغې محکمې په څارنوالې فاتو بنسودا او نورو لوړ پوړیو مقاتو باندې مالي بندیزونه او د ویزو محدودیتونه لګولي وو. بنسودا هغه مهال په افغانستان کې د امریکايی ځواکونو له لوري د جنايي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي وو.
خو ولسمشر بایډن، چې په ۲۰۲۱ کال کې واک ترلاسه کړ، دا بندیزونه یې لېرې کړل. د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په دغې قضیې کې د امریکایي ځواکونو په اړه تحقیقات لېرې کړل او یوازې یې په طالبانو باندې تمرکز پیل کړ.
بایډن همدغه راز د نتنیاهو د نیولو حکم غندلی و. د متحدو ایالتونو د استازو خونې تېره میاشت په دغې محکمې باندې د بندیز په اړه یوه لایحه تصویب کړه، خو په سنا کې د دموکرات ګوند غړو یې مخه ونیوله او ویې ویل چې دا کار به د امریکا په ایتلافیانو او کمپنیو په اړه منفي نتیجه ورکوي، خو دوی همدغه راز د نتنیاهو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د پرېکړې په اړه په غوصه وو.