په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یوناما پخپل یو تازه راپور کې ویلي، که څه هم د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې کچه درې سلنه کمه شوې، خو وايي چې لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوي دي.
یوناما نن چهارشنبه فبرورۍ دریمه (سلواغې ۱۵) د «ملګرو ملتونو د شکنجې» په راپور کې ویلي چې د شکنجې تورونه په لوړه کچه شتون لري او په وینا یې له بندیانو سره قانوني چلند ته زیاته پاملرنه نه کیږي.
په راپور کې ویل شوی که څه هم د شکنجې په کچه کې نسبت تیرو دوو کلونو ته درې سلنه کمووالی راغلی، خو زیاتوي چې لا هم د افغانستان په ځینو حکومتي ادارو کې دا کار دوام لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ ویلي چې دا راپور د افغانستان د ۲۴ والیتونو په ۶۳ توقیف ځایونو کې له ۶۵۶ توقیف شویو کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې پکې ۵۶۵ نارینه، ۶ میرمنې، ۸۲ هلکان او ۳ نجونې شاملې دي.
په دغه راپور کې یوازې په حکومتي تاسیساتو کې د شکنجې په اړه تورونو ته کتنه شوې ده.
یوناما ویلي چې د افغانستان د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې ۲۷،۲ او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې ۱۹،۴ تورونه ثبت شوي دي چې په وینا یې ۲۰۱۷ او ۲۰۱۸ کلونو ته ۳۱،۹ سلنه کموالی ښيي.
خو یوناما په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره لا بیا هم د شکنجې شتون د یوې اندېښنې په توګه یاد کړی او زیاته کړې ده چې د ټولو مرکه کوونکو له ډلې ۳۰ سلنو یې د ناوړه چلند او ځورونو راپور ورکړی دی.
په راپور کې راغلي: "د نورو اندیښنو له منځه یوه داده چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شویو نژدې نیمایي کسانو ویلي له دوی څخه غوښتل شوي چې هغه سند لاسلیک یا ګوته پرې ولګوي چې دوی یې په محتوا ندي خبر. رپوټ د ملي امنیت په توقیف خونو کې په جال او منزوي ډول د بندیانو د ساتل کیدو په اړه ځانګړې اندیښنه څرګندوي."
یوناما ویلي چې د شکنجې په اړه تر ټولو زیات ۵۷،۷ سلنه شکایتونه په کندهار ولایت کې ثبت شوي چې په وینا یې د دغه ولایت په پولیسو پورې اړه لري.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ ویلي چې په قصدي ډول د ورکو شویو کسانو یو لړ شمیر اندیښناک رپوټونه یې یاداشت کړي چې ګواکې د کندهار په ملي پولیسو پورې اړه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ د مشرې دیبرا الینز ویلي چې شکنجه هیڅکله توجیه کیدلی نشي.
نوموړې زیاته کړې چې دا د قربانیانو او د هغوی د کورنیو او ټولنې لپاره دوامداره پایلې لري: "زه د حکومت د یوشمیر وزارتونو او بنسټونو هڅې تاییدوم، مګر دې کار ته د پای ټکي ایښودو لپاره نور ډیر څه باید ترسره شي. په ځانګړي ډول، مرتکبین باید مسؤل وګڼل شي. دا به د قانون په حاکمیت باور زیات کړي او کیدای شي د سولې په راوستولو کې مرسته کوونکی المل واوسي."
نوموړې زیاته کړې چې په توفیق ځایونو کې باید د بندیانو حقوق خوندي شي. او په ترڅنګ په توقیف ځایونو کې له بندیانو سره په جدي ډول د ناوړه چلند مخنیوي غوښته کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست تر دا مهاله د یوناما د راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
یوناما تر دې مخکې د طالبانو په زندانونو کې هم له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه ښودلې وه.