افغاانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنیدویه پلاوي دفتر " یوناما" ویلي چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ سپټمبر ۱۸ (وږي ۲۸) به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په یوه غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
یوناما د سه شنبې په ورځ سپټمبر۱۷(وږي ۲۷) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې میرمن روزا اوتبایوا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپله انټرنیټي پاڼه باندې لیکلي چې د سلووینیا د صدراعظم مرستیاله او د اروپايي چارو لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیره میرمن تانجه فاجون به ددې غونډې مشري په غاړه ولري او د یوناما مشره روزا اتنبایوا، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرائیوي مشره سیما بحوث او د امنیت شورا استازي به دې غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې وکړي.
د امنیت شورا ویلي چې د شورا غړي به د افغانستان په اړه په یوه علني غونډه کې د بحث او خبرو وروسته د غونډې په پای کې د افغانستان په اړوند د بندو دروازو شاته سلا مشورې هم وکړي.
اوس مهال سلووینیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري. سیما بحوث د ملګرو ملتونو په هغو لوړپوړو چارواکو کې شامله ده چې په تیر ۲۰۲۳ کال کې یې افغانستان ته سفر کړی وو او په کابل او کندهار کې یې د طالبانو د ځینو چارواکو سره لیده کاته کړي وو.
ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره به د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې دې غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته خپل راپورونه وړاندې کوي.
میرمن روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی وروستی راپور د روان ۲۰۲۴ کال د جون د میاشتې په ۲۱ وړاندې کړی وو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې رابللې چې طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده له خوا په افغانستان کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشیح وروسته په دغه هیواد کې پر خلکو په ځانګړي ډول ښځو باندې نور محدودیتونه هم لګولي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا او ددغې ټولنې یو شمیر لوړ پوړو چارواکو، نړیوالې ټولنې غړو او د بشري حقونو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو د مشر له خوا د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کیدل غندلي او ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنه یې کړې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یو ډلې د دغه قانون پلي کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او دا یې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ او په ۹۰مه لسیزه کې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې د سختو پلو شویو تګلارو بیا پلي کېدل بللې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک دا قانون یو "فوق العاده بد" قانون یاد کړی او ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنه یې کړې ده.
خو طالبانو حکومت ددغو انتقادونو سره سره ویلي چې ددغه قانون پلي کیدو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغو انتقادونو ته تُند غبرګون ښودلی او پر دغه قانون باندې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو اندیښنې رد کړي دي . مجاهد له انتقاد کوونکوغوښتي چې په اسلامي احکامو دې ځانونه خبر کړي.
د طالبانو حکومت په دوامداره توګه له ښځو سره د چلند په شمول، پر خپلو تګلارو باندې نړیوالې نیوکې رد کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه "جنسیتي اپارتاید" بللی دی.
د امر بالمعروف نوی قانون د طالبانو د محتسبینو له خوا پلی کیږي. په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو نیولې تر زنداني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوي دي.
ددغه قانون په ۱۳ ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرأت په کې شامل دي په مجموع کې په عام محضر کې لوړغږ ویل یې هم عورت بلل شوي او منع شوي دي. همداشان په دې قانون کې د ښځو د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروري ګڼل شوي دي.
پر دغه قانون باندې د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د نړیوالو او افغان بنسټونو د پرله پسې انتقادونو وروسته د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغوی چې پر دغه قانون په تلویزیوني خپرونو او عامو غونډو کې انتقادونه کوي د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د عدلیې وزارت د سپټمبر۱۲( وږي ۲۲مه) په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي: " که وروسته له دې څوک په رسنيو او يا په نورو مجالسو کې د اسلامي امارت [طالبانو حکومت]د تقنیني سندونو مخالفت کوي او پر هغو باندې د تخریب په موخه او یا هم د عناد په اساس نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره مخ کېږي او محکمو ته معرفي کېږي".
د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې دریو کلنو کې سختې کړنلارې پلي کړي اود دغو کړنلارو د پلي کیدو پرمهال یې دمدني ټولنې او د ښځو د حقونو د سلګونو ښځینه فعالانو په ګډون زیات شمیر فعالان او د بشري حقونو مدافعان نیولي او په زندانونو کې اچولي دي.