د متحدو ایالتونو د کانګرس یو غړی وايي چې په پاکستان کې یې د «دموکراسۍ د بېرته ستنولو» او د دغه هېواد د جنرالانو او مقاماتو د ارزونې لایحه برابره کړې ده.
د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جو ویلسن په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي چې د دغې لایحې مسوده یې تقریبا بشپړه کړې ده.
ویلسن لیکلي دي چې دا لایحه د پاکستان په لوی درستیز جنرال عاصم منیر باندې «۳۰ ورځې بندیز» او د پاکستان د ټولو جنرالانو او دولتي مقاماتو او د هغوی د کورنیو د ارزونې غوښتنه کوي چې بندیزونه پرې ولګول شي.
نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
تر دې مخکې د متحدو ایالتونو پخواني امریکایي دپلومات زلمي خلیلزاد د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو عمران خان، چې د ولسمشر ټرمپ ملګری دی، له زندان څخه خوشې کړي. خلیلزاد د ډونالډ ټرمپ په لومړي دور کې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې ځانګړی استازی و.
هغه د تېرکال د نومبر په اومې (لړم۱۷) په خپل ایکس کې لیکلي دي: «اوس چې ټرمپ په متحدو ایالتونو کې بریالی شوی، جنرال عاصم منیر به څنګه د هغه [ټرمپ] د ملګري ناتوجیه کېدونکي زنداني کېدل تشریح کړي.»
خلیلزاد لیکلي دي چې عمران خان او په پاکستان کې نور ټول هغه کسان چې د ده په ټکو د عادلانه قضايي بهیر څخه پرته زنداني شوي، پرېښودل شي.
خلیلزاد په خپل ایکس حساب کې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فارن پالیسي د راپور په اساس، ټرمپ په خپلې دورې کې څو ځلې له عمران خان سره لیدلي او هغه یې ښه «ملګری» یاد کړی و.
د ولسمشر ټرمپ حکومت لا د پاکستان او عمران خان په اړه څه نه دي ویلي.
د کانګرس دوو جمهوري غوښتونکو غړو جو ویلسن او پي فلوګر د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو څخه په یو لیک کې غوښتي چې د عمران خان د پرېښودو په اړه د «پوځي رژیم سره» تعامل وکړي.
امریکا غږ د دغو امریکايي سیاستوالو د ادعاو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې شو، خو د دغه راپور تر لیکلو پورې یې کوم ځواب ترلاسه کړی نه دی.
په واشنګټن ډي سي کې د ویلسن انستیتیوت مشر مایک کوګلمن خبرداری ورکړی چې د جمهوري غوښتونګو د دغو غړو دا لایحه پاکستان ته سرخوږی جوړولای شي.
هغه په لیکلې بڼه په خپلې تبصرې کې امریکا غږ ته ویلي: «که دا لایجه تصویب شي، واقعآ چې یوه لویه معامله ده. په پاکستان کې په دموکراسۍ باندې برید یو شی دی، خو دا بیخی یوه نوې لوبه ده چې د بندیز ګواښ له ځان سره لري.»
کوګلمن وویل چې د کانګرس اقدامات د متحدو ایالتونو د حکومت د تګلارې استازیتوب نه کوي، خو د پاکستان مشرتابه به په واشنګټن کې د ځان په اړه د داسې دریځ غوښتونکي نه وي.
په همدې حال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ایتلاف د پنجشنبې په ورځ فبرورۍ ۲۷ (کب نهمه) صدراعظم شهباز شریف د خپلو سیاسي رقیبانو په ځپلو او بشري حقونو په نقض کولو تورن کړ او د ملي انتخاباتو غوښتنه یې وکړه.
د «پاکستان د ایین د تحفظ غورځنګ» په اسلام اباد کې له دوو ورځو غونډو وروسته د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه او په پاکستان کې یې د تېرو ټاکنو نتایج رد کړل.
د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند مشرانو، خبریالانو او د مدني ټولنې استازو د دغه ایتلاف په دوه ورځنۍ غونډې کې ګډون کړی.
دغه ایتلاف په یوې پریکړه لیک کې ویلي دي: «د ۲۰۲۴ د فبرورۍ تقلبي انتخابات په مستقیم ډول په هېواد کې د حاکم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز کړکیچ مسول دي.»
په دغه پرېکړه لیک کې ټېنګار شوی چې د پاکستان پارلمان «اخلاقي، سیاسي او قانوني» حیثیت نه لري، ځکه چې دا ټول کړکیچ د تقلبي ټاکنو پایله ده او«د اوسني سیاسي کړکیچ د حل یوازینۍ لار ازادې، عادلانه او شفافې ټاکنې» دي.
د شهباز شریف حکومت، چې ګمان کېږي د پاکستان پوځ یې تر شا ولاړ دي، دا ادعاوې ردوي او وايي چې د سیاسي مخالفانو هدف یې د دغه هېواد د سیاسي ثبات او سمون د هڅو مخه نیول دي.
پخوانی صدراعظم عمران خان د ۲۰۲۲ د اپریل په میاشت کې د پارلمان له لوري سلب صلاحیت شو د ۲۰۲۳ کال د اګست له میاشتې راهېسې د ۲۰۰ بېلا بیلو تورونو له کبله په زندان کې دی، خو د هغه د ګوند غړي ادعا کوي چې هغه د دې لپاره بندي کړل شوی، چې له سیاسي فعالیت څخه لاس په سر شي. عمران خان وايي په هغه ټول لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې واک ته د هغه د بېرته راګرځېدو مخه ونیول شي.
په دغه راپور کې د امریکا غږ خبریال ایاز ګل هم ونډه اخیستې.