د امریکا د کانګرس د استازو خونې د طالبانو د بهرني ملاتړ سره د مخالفت لایحه تصویب کړه

د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې د طالبانو لاس ته د امریکايي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخنیوی کېږي.

دا لایحه چې د امریکا د کانګرس د غړي ټیم برچت، له خوا وړاندیز شوې "طالبانو ته د بهرنیو هېوادونو د مالي او یا مادي ملاتړ د مخنیوي لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري"، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې ته اړ باسي چې طالبانو ته د مرستو د رسولو او د هغې څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه راپور ورکړي.

برچت ددې لایحې له تصویب وروسته په خپل ایکس اکونټ په یو ویډیويي پیغام کې وویل، "دا (لایحه) طالبانو ته ستاسو د مالیاتو د پیسو د لاسرسي مخنیوی کوي."

هغه زیاته کړه چې دغه لایحه درې کارونه کوي: "له طالبانو سره د مالي او مادي مرستو مخالفت کوي؛ د دې پیسو په اړه راپور غواړي او دریم دا چې د افغانستان له وجهي صندوق او د افغانستان له مرکزي بانک څخه د ملاتړ کوي. په حقیقت کې دا (لایحه) طالبانو ته د پیسو دد رسیدو مخنیوی کوي."

د امریکا د کانګرس دغه غړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د خبرو پر مهال دوی وموندله هغه پیسې چې بشري سازمانونو ته استول کیږي هغوی د «ترهګرو» لاس ته د هغې مخنیوی نشي کولای. هغه زياته کړه: "دا زموږ د هېواد قسم خوړلي دښمنان دي، بد خلک دي."

دغه لایحه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتي چې یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې بهرني هیوادونه له طالبانو سره مرستو ته زړه ښه نه کړي او دا هم معلومه کړي چې هغه هیوادونه چې طالبانو ته مرستې ورکوي باید د امریکا مرستې ترلاسه کړي او که نه.

دغه لایحه همداشان په افغانستان کې د مستقیمو نغدي مرستو د پروګرامونو په اړه د یوه راپور غوښتنه هم کوي، هغه پروګرانونه چې د شریکانو او د نغدي مرستو د اخیستونکو د پیژندلو په نښه کول هم په کې شامل دي چې روښانه کړي چې دا پیسې څنګه ورکول کیږي او د امریما د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته ددغو پیسو د رسیدلړ مخنیوی کوي.

تر دې مخکې امريکا د طالبانو حکومت ته د پيسو لېږل رد کړي وو او ملګرو ملتونو هم ويلي وو، چې افغانستان ته ورکړل شوې پيسې په یو خصوصي بانک کې ساتل کیږي او په دغه هېواد کې په مرستندويه کارونو لګول کېږي او ملګرو ملتونو دا هم تائید کړې چې طالبان دغو مرستو ته لاس رسی نه لري.

تېر کال د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا شارژدافیر کیرن ډیکر ویلي و چې دوی د ملګرو ملتونو او مرستندویه موسسو په همکارۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو بهیر ارزوي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (OCHA) تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کېږي او دا ډول چلند اړمنو ته د مرستو رسولو پروګرام اغېزمن کړی دی.
امريکا په تېرو درېيو کلونو کې له افغانستان سره د ميلياردونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کړې دي.
د امريکا د متحده ايالاتو د استازو د مجلس د بهرنيو اړيکو د کميټې مشر مايکل مک کال د جنورۍ په يوولسمه نېټه د سنا په غونډه کې وويل، چې طالبانو د مرسته شویو پیسو د ترلاسه مولو لپاره "جعلي" بنسټونه جوړوي او د ملګرو ملتونو په دفترونو خپل کسان ځای پر ځای کوي.

د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په دمخه د دې ډلې د مالیې وزارت امریکا غږ ته ویلي وو، چې دغه نغدي مرستې په افغانستان کې د نړیوالو موسسو له خوا کارول کیږي او دوی په دې کې هیڅ رول نه لري.

دغه نوې لایحه چې وروسته به مشرانو جرګې ته واستول شي او د تصویب په صورت کې به د امریکا د ولسمشر له خوا لاسلیک شي، د افغانستان د وجهي صندوق په اړه د یو راپور غوښتنه کوي چې په هغه کې د هغو طالبانو نوملړ هم شامل دی چې د افغانستان په مرکزي بانک کې کار کوي او د هغوی کړنې هم شاملې دي، او دا چې هغوی په دغه بانک کې څمړه نفوړذ لري.

تېر کال د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر (سیګار) کانګرس ته په یو راپور کې ویلي و چې طالبان افغانانو ته د امریکا او ملګرو ملتونو له مرستو څخه سو استفاده کوي او د بشري مرستو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې مرستې اړمنو خلکو ته ونه رسیږي.

له هغې وروسته فارن پالیسي مجلې د تېر کال د جولای په ۲۴مه د امریکا د نړیوالې پراختیا د دفتر په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي بشري مرستې رهبري کړي او له دې لارې عاید ترلاسه کړي.

د دې خپرونې په راپور کې راغلي: "داسې ښکاري چې طالبان د ملګرو ملتونو سیستم ته د یو بل عایداتي جریان په سترګه ګوري، هغه جریان چې هغوی غورځنګ د هغه د انحصار او کنټرول په لټه کې دی."

خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل له هغه څخه درې ورځې وروسته رسنیو ته د یو ویډیويي پیغام په استولو سره د فارن پالیسي مجلې راپور رد کړ.

هغه ویلي وو: "دا تور له حقایقو سره په ټکر کې دی او موږ یې په کلکه ردوو... په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو د بدنامولو لپاره د تورونو لګولو هڅه ده."

طالبان چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي، په بشري پروګرامونو کې لاسوهنه رد کړې او امریکا او لویدیځ مرستندویان یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي.