د عدلېې وزارت، له ولسي جرګې غوښتي چې د پیسو د تطهیر او له جرمونو په نتیجه کې د لاس ته راغلو عوایدو د مخنیوي قانون دې ژر تصویب کړي چې له نړیوالو مالي سازمانونو سره د افغان بانکونو ستونزې اوارې شي.
د عدلېې وزارت د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د تصویب لپاره د دوو قوانینو طرحې وړاندې کړي، چې د پیسو د تطهیر یا د وینځلو قانون پکې په بیړې د تصویب غوښتنه شوې ده.
له هغه وروسته چې، چین له افغان بانکونو سره د ډالري تبادلې او حوالې کاروبار ځنډولی او ترڅنګ یې د پیسو د وینځلو سازمانونو افغان بانکونو ته د جون تر میاشتې مهلت ورکړی دی، اوس افغان حکومت هڅه کوي، چې د پیسو د وینځلو او د جرمونو نه د را پيدا کېدونکوو عوایدو په خلاف قانون ژر تصویب کړي.
د عدلېې وزارت سرپرست محمد سید یوسف حلیم، ولسي جرګې ته د پیسو د وینځلو او د جرمونو نه د را پيدا کېدونکوو عوایدو په خلاف او ترڅنګ یې د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو د طرحو د وړاندې کولو په مهال وویل، دا قوانین نړیوال سازمانونه غواړي او باید ژر تصویب شي.
ښاغلي حلیم وویل "مونږ تمه لرو چې تاسې دا قانون ژر تصویب کړئ، کنه د افغانستان د بانکونو روابط به د نړیوالو بانکونو سره خراب شي، دا له مونږ نه د افغانستان بانک غوښتنه ده".
افغانستان بانک تېره ورځ ویلي وو، که پارلمان د ۲۰۱۴ کال د جون د میاشتې تر پایه د پیسو وینځلو او د تروریزم د تمویل په خلاف قوانین تصویب نه کړي، نو افغانستان به له نورو هیوادونو سره د پیسو په لېږد را لېږد او یا حواله کولو کې له جدي ستونزو سره مخ شي.
دا مهال نژدې ټول افغان تجاران او پانګوال له بهر نه افغانستان ته واردات لري چې، پېسې له ځانه سره نغدې نه وړي او، د بانکونو له لارې یې نورو هېوادونو ته حواله کوي، چې چین یې په سر کې راځي.
د پيسو تطهیر قانون
د نوي قانون طرحه چې د عدلېې د وزارت له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شوه، پکې د پخواني قانون په پرتله زیات تعدیلات راوستل شوي دي، د مجازي بانکونو فعالیت منعه شوی، پداسې حال کې د نهه کال وړاندې توشیح شوي قانون کې د مجازي بانکونو د فعالیت د بندېدو په تړاوو څه ندي ویل شوي.
په نوې طرحه کې په بانکي اړیکو لازم محدویتونه وضع شوي، پداسې حال کې چې په پخواني قانون کې نشته.
د پیسو د وینځلو د قانون طرحه په ۸ فصلونو او ۴۵ مادو کې تنظیم شوې ده.
د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون
دا قانون هم نهه کاله مخکې په انتقالي دوره کې د ولسمشر د یوه فرمان په اساس توشیح شوی، خو په نوې طرحه تعدیلات د نړیوالو سازمانونو په سپارښتنه شوي دي.
په نوې طرحه کې د ترهګرۍ د تمویل د مرتکبینو د پیسو د کنګل کولو، ضبط کولو، مصارده او عدليي تعقیب احکام ځای په ځای شوي دي.
دا قانون په ۵ فصلونو او ۲۳ مادو کې طرحه شوی دی.
د دواړو قوانینو طرحې د ثور په څوارلسمه د کابینې له خوا تائید شوي دي.
پداسې حال کې چې د پارلمان غړي وايي، ددغو قوانینو طرحې له ډېرې مودې راهېسې د وزیرانو په شورا کې وې او پارلمان ته نه لېږل کېدې.
د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډه وال تېره ورځ امریکا غږ ته ویلي وو، چې له پارلمان نه غواړي ترڅو دا قوانین ژر تصویب کړي او که یې ژر تصویب نه کړي نو د افغانستان اقتصاد به له لوی زیان سره مخ شي.
د عدلېې وزارت د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د تصویب لپاره د دوو قوانینو طرحې وړاندې کړي، چې د پیسو د تطهیر یا د وینځلو قانون پکې په بیړې د تصویب غوښتنه شوې ده.
له هغه وروسته چې، چین له افغان بانکونو سره د ډالري تبادلې او حوالې کاروبار ځنډولی او ترڅنګ یې د پیسو د وینځلو سازمانونو افغان بانکونو ته د جون تر میاشتې مهلت ورکړی دی، اوس افغان حکومت هڅه کوي، چې د پیسو د وینځلو او د جرمونو نه د را پيدا کېدونکوو عوایدو په خلاف قانون ژر تصویب کړي.
د عدلېې وزارت سرپرست محمد سید یوسف حلیم، ولسي جرګې ته د پیسو د وینځلو او د جرمونو نه د را پيدا کېدونکوو عوایدو په خلاف او ترڅنګ یې د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو د طرحو د وړاندې کولو په مهال وویل، دا قوانین نړیوال سازمانونه غواړي او باید ژر تصویب شي.
ښاغلي حلیم وویل "مونږ تمه لرو چې تاسې دا قانون ژر تصویب کړئ، کنه د افغانستان د بانکونو روابط به د نړیوالو بانکونو سره خراب شي، دا له مونږ نه د افغانستان بانک غوښتنه ده".
افغانستان بانک تېره ورځ ویلي وو، که پارلمان د ۲۰۱۴ کال د جون د میاشتې تر پایه د پیسو وینځلو او د تروریزم د تمویل په خلاف قوانین تصویب نه کړي، نو افغانستان به له نورو هیوادونو سره د پیسو په لېږد را لېږد او یا حواله کولو کې له جدي ستونزو سره مخ شي.
دا مهال نژدې ټول افغان تجاران او پانګوال له بهر نه افغانستان ته واردات لري چې، پېسې له ځانه سره نغدې نه وړي او، د بانکونو له لارې یې نورو هېوادونو ته حواله کوي، چې چین یې په سر کې راځي.
د پيسو تطهیر قانون
د نوي قانون طرحه چې د عدلېې د وزارت له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شوه، پکې د پخواني قانون په پرتله زیات تعدیلات راوستل شوي دي، د مجازي بانکونو فعالیت منعه شوی، پداسې حال کې د نهه کال وړاندې توشیح شوي قانون کې د مجازي بانکونو د فعالیت د بندېدو په تړاوو څه ندي ویل شوي.
په نوې طرحه کې په بانکي اړیکو لازم محدویتونه وضع شوي، پداسې حال کې چې په پخواني قانون کې نشته.
د پیسو د وینځلو د قانون طرحه په ۸ فصلونو او ۴۵ مادو کې تنظیم شوې ده.
د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون
دا قانون هم نهه کاله مخکې په انتقالي دوره کې د ولسمشر د یوه فرمان په اساس توشیح شوی، خو په نوې طرحه تعدیلات د نړیوالو سازمانونو په سپارښتنه شوي دي.
په نوې طرحه کې د ترهګرۍ د تمویل د مرتکبینو د پیسو د کنګل کولو، ضبط کولو، مصارده او عدليي تعقیب احکام ځای په ځای شوي دي.
دا قانون په ۵ فصلونو او ۲۳ مادو کې طرحه شوی دی.
د دواړو قوانینو طرحې د ثور په څوارلسمه د کابینې له خوا تائید شوي دي.
پداسې حال کې چې د پارلمان غړي وايي، ددغو قوانینو طرحې له ډېرې مودې راهېسې د وزیرانو په شورا کې وې او پارلمان ته نه لېږل کېدې.
د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډه وال تېره ورځ امریکا غږ ته ویلي وو، چې له پارلمان نه غواړي ترڅو دا قوانین ژر تصویب کړي او که یې ژر تصویب نه کړي نو د افغانستان اقتصاد به له لوی زیان سره مخ شي.