د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني، له جمهور رئيس حامد کرزي وغوښتل چې په دوو ورځو کې د هغو حکومتي چارواکو په تړاوو پرېکړه وکړي، چې په ټاکنو کې یې لاسوهنې کړې وې.
ښاغلي نورستاني وویل، که ولسمشر یې په وړاندې اقدام و نه کړي، نو دوی د ټولو هغو چارواکو نومونه په ډاګه کړي، چې په ټاکنو کې یې لاسوهنې کړې وې.
د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل، جمهوري ریاست ته یې بشپړ لست سپارلی دی.
هغه وویل، په دوی کې والیان، امنیه قومندانان، ولسوالان او ښاروالان هم شامل دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له جمهور رئيس حامد کرزي وغوښتل، چې د ټاکنو په دوهم پړاوو کې د حکومتي چارواکو د نه مداخلې په تړاوو فرمان صادر کړي او د حکومتي چارواکو د لاسوهنو مخنیوي دې وکړي.
د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشاء رئيس ضياء الحق امرخېل د عبد الله عبدالله د مرستیال حاجي محقق هغه څرګندونې ردې کړې چې ګواکې دی د ټاکنو په کمیسیون کې ټول صلاحیت لري او د یو مشخص کاندید په ګټه کار کوي.
ښاغلي امرخېل له محقق وغوښتل، که ثبوت او اسناد لري، کمیسیون ته دې یې وړادنې کړي. هغه وویل، دا یوازې د خلکو د اذهانو مشوش کول دي.
د ټاکنو کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل، چې د ټاکنو څارنه وکړي. دوی وايي دواړو کاندیدانو ته یې د ۷۰ زره څارونکو باور پاڼې ورکړي دي.
شکایتونه
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د ولایتي شوراګانو د نهايي پایلو اعلان څلور ورځې وځنډوه، دغه کمیسیون وویل، د ولایتي شوراګانو په لومړنیو پایلو ۳۰۰۰ شکایتونه ورته شوي، چې ۱۲۰۰ یې د الف درجې دي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسني وویل، د جوزا په ۲۲ نېټه به وروستۍ پایلې اعلان او خپلې پرېکړې د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري.
له جوزا وروسته د ولسمشر واک
د حقوقپوهانو ټولنې بیا د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک کې د ولسمشر حامد کرزي پاتې کېدل د اساسي قانون خلاف وګڼل.
د حقوقپوهانو د ټولنې چارواکو وویل، ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون په اساس حق نه لري، چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک کې پاتې شي، د دوی استدلال دادی چې د اساسي قانون په یو شپېتمه ماده کې صراحت موجود دی چې ولسمشر د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک نه شي پاتې کېدلی او واک باید نوي ولسمشر ته وسپاري.
پدغه ماده کې راغلي، چې ولسمشر دې له ټاکنو وروسته واک وسپاري، خو حقوق پوهان وايي، چې ټاکنې باید په خپل وخت شوې وای.
د حقوقپوهانو د ټولنې غړي ګل احمد مددزی وویل، هغو بنسټونو چې د اساسي قانون نه عدول کړی دی باید محکمې ته کش کړای شي.
دغو حقوق پوهانو وړاندېز وکړ، چې ددغې پاتې مودې د مشروعیت لپاره باید درې ګونې قواوې د یوه مصلحت له مخې حل لاره ولټوي.
ښاغلي نورستاني وویل، که ولسمشر یې په وړاندې اقدام و نه کړي، نو دوی د ټولو هغو چارواکو نومونه په ډاګه کړي، چې په ټاکنو کې یې لاسوهنې کړې وې.
د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل، جمهوري ریاست ته یې بشپړ لست سپارلی دی.
هغه وویل، په دوی کې والیان، امنیه قومندانان، ولسوالان او ښاروالان هم شامل دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له جمهور رئيس حامد کرزي وغوښتل، چې د ټاکنو په دوهم پړاوو کې د حکومتي چارواکو د نه مداخلې په تړاوو فرمان صادر کړي او د حکومتي چارواکو د لاسوهنو مخنیوي دې وکړي.
د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشاء رئيس ضياء الحق امرخېل د عبد الله عبدالله د مرستیال حاجي محقق هغه څرګندونې ردې کړې چې ګواکې دی د ټاکنو په کمیسیون کې ټول صلاحیت لري او د یو مشخص کاندید په ګټه کار کوي.
ښاغلي امرخېل له محقق وغوښتل، که ثبوت او اسناد لري، کمیسیون ته دې یې وړادنې کړي. هغه وویل، دا یوازې د خلکو د اذهانو مشوش کول دي.
د ټاکنو کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل، چې د ټاکنو څارنه وکړي. دوی وايي دواړو کاندیدانو ته یې د ۷۰ زره څارونکو باور پاڼې ورکړي دي.
شکایتونه
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د ولایتي شوراګانو د نهايي پایلو اعلان څلور ورځې وځنډوه، دغه کمیسیون وویل، د ولایتي شوراګانو په لومړنیو پایلو ۳۰۰۰ شکایتونه ورته شوي، چې ۱۲۰۰ یې د الف درجې دي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسني وویل، د جوزا په ۲۲ نېټه به وروستۍ پایلې اعلان او خپلې پرېکړې د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري.
له جوزا وروسته د ولسمشر واک
د حقوقپوهانو ټولنې بیا د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک کې د ولسمشر حامد کرزي پاتې کېدل د اساسي قانون خلاف وګڼل.
د حقوقپوهانو د ټولنې چارواکو وویل، ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون په اساس حق نه لري، چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک کې پاتې شي، د دوی استدلال دادی چې د اساسي قانون په یو شپېتمه ماده کې صراحت موجود دی چې ولسمشر د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په واک نه شي پاتې کېدلی او واک باید نوي ولسمشر ته وسپاري.
پدغه ماده کې راغلي، چې ولسمشر دې له ټاکنو وروسته واک وسپاري، خو حقوق پوهان وايي، چې ټاکنې باید په خپل وخت شوې وای.
د حقوقپوهانو د ټولنې غړي ګل احمد مددزی وویل، هغو بنسټونو چې د اساسي قانون نه عدول کړی دی باید محکمې ته کش کړای شي.
دغو حقوق پوهانو وړاندېز وکړ، چې ددغې پاتې مودې د مشروعیت لپاره باید درې ګونې قواوې د یوه مصلحت له مخې حل لاره ولټوي.