د لویې څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي نن ماسپښین په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د تازه حکم وروسته چې تیره ورځ دغې څارنوالۍ ته رسیدلی د کورنیو چارو وزارت ته یې د کابل بانک د قضیې د یوویشت تورنو له ډلې د نوولسو تورنو د بیا نیولو امر ورکړی دی.
ښاغلي غزیزي وویل چې ددغې قضیې د څیړولو لپاره د ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې د کابل بانک په قضیه کې ټول یوویشت تنه ګرم پیژندل شوي وو چې د شیر خان فرنود او خلیل الله فیروزي پرته نوولس تنه د سترې محکمې له خوا په ضمانتونو د بانک د قضیې په باب د وروستۍ پریکړې پورې په مشروط ډول خوشې شوي دي.
هغه وویل" د نوولسو په شمیر کسان چې محکمې ورباندې حکم کړی وو او دوی په معتبر ضمانت د افغانستان د قاضي القضات په حکم هغوی د پریکړې د قاطیعت پورې ازاد وو یو شمیر یې د ادارو کارکونکي دي چې د خپلو ادارو په ضمانت له زندان نه خوشې دي او ځینو ته محکمې حکم ورکړی چې د حکم د قاطعیت پورې هغوی خوشې اوسي".
د افغانستان د لویې څارنوالۍ دغه چارواکی وایي چې نن اکتوبر دویمه لویې څارنوالۍ ته د شپاړلس نورو هغو کسانو د حاضرېدولو امر هم ورکړل شوی دی چې د کابل بانک د قضیې د څېړولو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې د پرېکړې له مخې ګرم ګڼل شوي دي.
که څه هم عزیزي ددغو شپاړلس کسانو نومونه و نه ښودل خو د نوولس تنو نومونه یې خبریالانو ته واخستل چې په کې د افغانستان بانک د پخواني ریس عبدالقدیر فطرت نوم هم شامل دی.
ښاغلی فطرت د امریکا په ویرجینا ایالت کې اوسي.
ښاغلي فطرت د کابل بانک د قضیې د څېړولو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې له خوا په هغه لګیدلي تورونه بې اساسه بللي دي.
عزیزي وویل چې عبدالقدیر فطرت د کابل بانک د قضیې د څیړولو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې له خوا په هغه باندې د جرم د لګولو وروسته له افغانستان نه وتلی دی.
د افغانستان بانک پخواني رئیس ښاغلي فطرت چې په دې قضیې کې یو له تورنو کسانو د ډلې څخه دی، د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د ولسمشر احمدزي د دې اقدام هرکلی کوي او باید چې د بیت المال پیسې بیرته دولت ترلاسه کړي.
هغه وویل " زه د ولسمشر احمدزي د حکومت نوي اقدام ته ښه راغلاست وایم. ځکه د ولسمشر کرزي د حکومت په دوران کې هغه کسانو چې دا پیسې غلا کړې وې پرې دوسیه جوړه نشوه، برعکس د افغانستان بانک پر غړو باندې چې د دې پیسو د ترلاسه کولو هلې ځلې یې کولې، دوسیې ایجاد شوې او بندیان شول."
ښاغلي فطرت زیاته کړه، آماده دی چې په مشروط ډول بیرته افغانستان ته ستون شي او د کابل بانک د قضیې په هکله په تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
هغه وویل " په دې شرط چې لازم تضمین ماته راکړل شي او زه په دې پوه شم چې یوه عادلانه محکمه د رامنځ ته کېدو په حال کې ده او زه پوه شم چې قضايي نظام عادل دی، زه بیرته ځم."
حسین فهیم او محمود کرزی
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او د مارشال محمد قسیم فهیم د ورور حاجي حسین فهیم په اړه وویل چې هغوی خپل حسابونه تصفیه کړي دي.
ښاغلي عزیزي وویل "د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او حاجي حسین د مارشال محمد قسیم فهیم په اړه د افغانستان څارنوالۍ هغه وخت هم خپل اجرات ترسره کړي هغوی له بانک سره په یو لړ مسلو جنجال درلورد چې جنجالي مسایل باید د بانک د تصفیې د مدیریت له خوا تصفیه شي ځکه هره مسله چې جرمي ګڼل کیږي د تصفیې د مدیریت له خوا او یا هم د نورو ارګانونو له خوا څارنوالۍ ته استول کیږي چې بیا وروسته د هغوی تعقیب زمونږ مکلفیت دی".
ښاغلي عزیزي وویل چې دغو دواړو کسانو د کابل بانګ د تصفیې د مدیریت سره خپل جنجالونه هوار کړي او دغه مدیریت لویې څارنوالۍ ته کوم عرض وړاندې کړی نه دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ ویاند وویل چې د نهه سوه دیارلس میلونو ورکو امریکایي ډالرو څخه چې د دغه بانک د شریکباڼو له خوا د بانک د دیوالي کیدلو دمخه ایستل شوي وو دوی یوازې یوسل څلور اتیا میلونه ډالره بیرته دغه بانک ته ورستانه کړي دي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند وویل چې د نورو پیسو د بیرته ستنولو لټون لا هم دوام لري.
د اداري فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه
د افغانستان د لویې څارنوالۍ د ویاند د ترلاسه شوو پیسو د اندازې په باب د اداري فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې تر اوسه یوازې یو سل او اته میلونه ډالره بیرته بانک ته سپارل شوي دي.
دغه کمیټه وایي چې د کابل بانک د ورکې شویو پیسو څخه لا تر اوسه هم ۸۰۷ میلونه ډالر ورک دي.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډې کمیټې نن د کابل بانک د قضیې په هکله یوه تازه رپوټ خپور کړ چې پکې ویل لاس اوس هم ددغه بانک ۸۰۷ میلونه ډالر لا ورک دي.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې اجرائیوي مشر احمد راشد بهروز په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې ټول یویشت کسان د کابل بانک په فساد کې لاس لري چې ددغه بانک قضیه هم په جدي توګه د اړوند ادارو لخوا نه ده څیړل شوې.
د بهروز په وینا نوی کابل بانک چې د پخواني کابل بانک ځای ناستی دی په زیان چلیږي او له نوي حکومت څخه چې د کابل بانک په هکله یې نوی فرمان هم ورکړی دی غواړي چې په جدي توګه ددغه بانک قضیه وڅیړي.
د اداري فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وايي چې د کابل بانک پیسې دنړۍ اته ویشتو هیوادونو ته لیږدول شوي دي چې تر ټولو زیاتې پیسې چې ۴۱۰ میلونه ډالر کیږي دوبۍ ته لیږدول شوي دي چې د بیرته راستنولو په برخه کې یې هیڅ کار نه دی شوی.
ددغې ادارې چارواکي وايي چې نوی کابل بانک هم په زیان چلیږي او حکومت باید د افغانستان د مالي سیستم د جوړولو لپاره ددغه کارونو مخه ونیسي.