د کانګرس دواړو جرګو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما له خوا د ويټو یا رده شوې لایحه په لوی اکثریت سره مسترده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس یوه ویټو مسترد کیږي.
سناتورچګ شومر، پدې تړاو داسې غبرگون وښود، «زه فکر کوم چې د بهرنیو خدماتو د خوندیدتوب قانون ددې لپاره نه و چې په یو عصر کې به د دولتونو له خوا د ترهه ګرۍ ملاتړ کیږي، نو د زیانمنو شویو کورنیو په خاطر د بهرنیو دولتونو په ګډون باید هر هغه څوک مسئول وبلل شی چې د یولسم سپتمبر په څیر ناوړه اعمالو ملاتړ یې کړی وي.»
د سپتمبر د یوولسمې په بریدونو کې د وژل شویو کسانو کورنۍ تر اوسه پورې د امریکا په محکمو کې د عدالت غوښتنه کوي خو عریضه یې ځکه مخکې نه ځي چې سعودي عربستان قانوني مٌصونیت لري.
جمهور رئیس اوباما د کانګرس له خوا ددی لایحې د عدلي تعقیب په اړه دغه مصوبه یوه تیروتنه وبلله او ویي ویل چې دغه لایحه به کیدی شي دا د متحده ایالاتو د حکومت پر خلاف بهرنۍ دعوا کولو ته لار پرانیزي:
د متحده ایالاتو جمهور رئیس، بارک اوباما، وویل، «دا د راتلونکې لپاره یو خطرناک مثال دی. دا د یو داسي اقدام مثال دی چي ځینې وختونه زمونږ لپاره سخت وي.»
دیموکرات سناتور ریچرډ بلمینتل وایي دا د قربانیانو حق دی چې د عدالت غوښتنه وکړي:
سناتور ریچارد بلومنتل، پدې اړه وویل، «دغه کورنۍ به هیڅکله له خپلو عزیزانو سره یو ځای نشي ، خو هغوي د عدالت او محاکمې غوښتنې حق لري.»
د ترهه ګرۍ د ملاتړ کوونکو پرخلاف د عدالت غوښتنې قانون د هغو بهرنیو سازمانونو او دولتونو پرخلاف د دعوې کولو اجازه ورکوي چې د متحده ایالاتو پر خاوره د ترهه ګریزو بریدونو ملاتړ کوي.
سناتور جان کورنین داسې غبرگون وښود، «دغه قانون د بهرنیو حکومتونو په شمول د هغو کسانو لپاره یو قوي پیغام دی چې د امریکا پر خاوره د ترهه ګریزو بریدونو ملاتړ کوي.
هغوی به هغو قربانیانو ته خپل مسولیت ادا کړي او د هغو مړینو او وراني تاوان به ورکړي چې هغوی رامنځته کړی دی.»
سپینې ماڼۍ ددې لایحې مخالفت کړی او استدلال کوي چې دا به هغه امریکایان له خطر سره مخامخ کړي چې په بهر کې مصونیت لري.
د سپینې ماڼۍ ویاند، جاش ارنیسټ، پدې اړه وویل، «متحده ایالات په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات دخیل دي. نو د خپلواکۍ د خوندیدتوب په اړه د نورو استثناتو رامنځته کول به متحده ایالات د نورو هیوادو په پرتله لا زیات خطر سره مخامخ کړي.»
د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر په یولسمه د الوتکو له نولسو تښتوونکو څخه پنځلس یې د سعودي عربستان اتباع وو. د قربانیانو کورنۍ په دې باور دي چې د هغه هیواد ځینو عناصر له تښتوونکو سره مرسته کړې وه، خو سعودي په دغو بریدونو کې له خپل رول نه انکار کړی دی.
ځینو سعودیانو ددې مصوبې په اړه یو قوي موقف څرګند کړ او و یې ویل چې هغه هیواد کولای شي له متحده ایالاتو سره خپلې تحارتي او امنیتي اړیکې محدودې کړي.