د پاکستان د پنجاب ايالت د ګجرات ولسوالۍ انتظامي ( ادارې) مشر (ډپټي کميشنر) صفدر حسين ويرک پر امر د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزير د بند موده د اکتوبر تر ۲۸ (لړم ۷) پورې غځول شوې ده.
صفدر ويرک د اکتوبر پر ۱۴ (تلې ۲۳) په خپاره کړي امر کې ويلي چې د پوليسو له خوا د ثبت شوي راپور له مخې علي وزير "د غير قانوني غونډې تنظيمولو، د جي ټي سړک بندولو او په ګجرات ولسوالۍ کې د تاوتريخوالي پلان لري." نوموړي په خپل امر کې د پوليسو له خولې زياته کړې چې علي وزير "ناوړه طرحه" لري چې انسانانو او شتمنيو ته "زيان" رسولای شي.
د ګجرات انتظامي (ادارې) مشر په خپل امر کې د همدې تورنو پر اساس ليکلي چې علي وزير به د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د اکتوبر له ۱۴مې يو ځل بيا د ۱۴ ورځو لپاره زنداني وي.
تر دې وړاندې د ګجرات ډپټي کميشنر د سپټمبر پر ۳۰ (تلې ۹) هم د عامه نظم د ګډوډولو په تور د ۱۴ ورځو لپاره زندان ته د علي وزير د لېږلو امر کړی وو.
د علي وزير وکيلانو پر هغه لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي او دا يې د هغه پر ضد يوه توطيه بللې ده.
دا تر هغه وروسته ده چې د سپټمبر پر ۳۰ (تله ۹) ماخستن مهال د راولپينډۍ له اډيالې زندان څخه د علي وزير تر خوشې کېدو سمدستي وروسته هغه بيا ونيول شو، چې بیا ورړسته څرګنده شوه چې علي وزير د ګجرات ولسوالۍ پوليسو د عامه نظم د ګډوډۍ په تور نيولی دی.
د پي ټي اېم غړي او د علي وزير نېږدې ملګري سيد بادشاه هغه وخت ويلي وو چې له اډيالې زندانه بهر د هغه د هرکلي لپاره لسګونه کسان راټول شوي وو خو د پنجاب پوليسو او په ساده جامو کې ځينو کسانو علي وزير بېرته ونيو او "نامعلوم" ځای ته يې انتقال کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په راولپينډۍ کې د لاهور د عالي محکمې د څانګې قاضي چودري عبدالعزيز د سپټمبر پر ۲۷ (تله ۶) "د عامه نظم د ګډوډۍ" په قضيه کې د علي وزير د خوشې کولو امر وکړ او د هغه وکيلانو ته يې د ضمانت په توګه د پنځه لکه روپيو د جمع کولو لارښوونه وکړه.
د علي وزير د وکيلانو په وينا، د سپټمبر پر ۳۰ (تله ۹) هغوی ټوله کاغذي کړنې او د خوشې کولو شرايط پوره کړل او نور په زندان کې د علي وزير د پاتې کېدو "قانوني جواز" نه جوړېده، خو ماخستن مهال چې هغه له زندانه راووت نو "ناببره" ونیول شو.
دا تر هغه وروسته ده چې د اسلام اباد پولیسو علي وزير د اګست پر درېیمه (زمري ۱۳) تر نیمې شپې وروسته نیولی وو چې تر هغې وروسته د ترهګرۍ ضد محکمې د پنځه ورځنیو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره او هغه موده چې پوره شوه نو بیا یې د تحقیقاتو لپاره زندان ته واستاوه.
د علي وزیر خلاف درې قضيې جوړې شوې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشيي موادو ګرځول او له یو پولیس څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتېري د کمیس شلولو قضيې شاملې وې.
د اګست په میاشت کې محکمې د وسلې او نشه يي توکو لرلو په دوو قضيو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو او د ترهګرۍ ضد محکمې یې د ترهګرۍ په قضیه کې د ضمانت غوښتنلیک رد کړی وو.
وروسته د سپټمبر پر څلورمه (وږي ۱۴) د علي وزیر وکیل عطا الله کونډي رسنیو ته په استولي ویډیويي بیان کې وويل چې د اسلام اباد د عالي محکمې د دوو قاضیانو جرګګۍ د هغه د قضيې اورېدنه وکړه او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړ.
هغه وخت تمه کېده چې علي وزير به خوشې شي خو د راولپينډۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) حسن وقار چيمه د سپټمبر پر پنځمه (وږي ۱۵) د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې پر وزير مقدمه دایره کړه او د ۱۵ ورځو لپاره يې د هغه د زنداني کېدو امر وکړ.
سيد بادشاه وايي چې د سپټمبر پر ۱۹(وږي ۲۹) چې کله هغه موده سر ته ورسېده نو حسن وقار چيمه د علي وزير د بند موده د نورو ۱۵ ورځو لپاره وغځوله او د اکتوبر تر څلورمې يې د هغه د زنداني کېدوپه اړه اعلاميه خپره کړه.
نوموړی زياتوي چې د اګست له ۲۹مې (وږي اتمې) راهيسې يې له علي وزير سره نه وو ليدلي او په وار وار پرغوښتنې کولو سربېره له هغه سره د ليدو اجازه نه ورکول کېده. "مخکې به هره پنجشنبه له علي وزير سره زموږ ملاقات کېده خو له هغه وروسته چې پر ده يې درې اېم پي او (د عامه نظم ګډوډۍ د قانون درېيمه ماده) ولګول، بيا زموږ هېڅ ملاقات نه دی ورسره شوی."
د نوموړي په وينا، هغه د راولپينډۍ انتظامي مشر ته عريضه هم ليکلې وه چې علي وزير ناروغ دی او د هغه کورنۍ ته دې له نوموړي سره په اډياله زندان کې د ليدو اجازه ورکړل شي، خو د سيد بادشاه په خبره، د هغه پر غوښتنليک هېڅ عمل و نه شو.
وروسته د علي وزير وکيلانو پر هغه د لګول شوې قضيې "درې اېم پي او"خلاف د لاهور په عالي محکمه کې عريضه وکړه. په راولپينډۍ کې د لاهور د عالي محکمې د څانګې قاضي چودري عبدالعزيز د سپټمبر پر ۲۴ (تله ۳) د هغې قضيې اورېدنه وکړه او د سپټمبر پر ۲۵ (تله ۴) يې د بلې اورېدنې پر مهال د راولپينډۍانتظامي مشر حسن وقار چيمه محکمې ته راوغوښت. چيمه د علي وزير په اړه د راپور وړاندې کولو لپاره له قاضي څخه دوې ورځې وخت واخيست.
د علي وزير وکيل مصدق عزيز خټک په خپل دريځ کې ويلي وو چې علي وزير د راولپينډۍ استوګن نه دی نو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون د درېمې مادې (رې اېم پي او) له مخې د هغه نيول قانوني جواز نه لري.
د جمعې په ورځ، د سپټمبر پر ۲۷ (تله ۶) قاضي چودري عبدالعزيز د علي وزير خلاف د "درې اېم پي او" قضيې اورېدنه بيا وکړه او د ضمانت په توګه يې د پنځه لکه روپيو د جمع کولو په بدل کې د هغه د خوشې کولو امر وکړ. د علي وزير وکيلانو د شنبې او يکشنبې ورځو تر رخصتيو وروسته د دوشنبې په ورځ، د سپټمبر پر ۳۰ (تلې ۹) د اډيالې زندان چارواکو ته د ضمانت کاغذونه او د محکمې امر وسپاره، خو هغوی چې کله ماخستن مهال علي وزير خوشې کړ نو بيا ونيول شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت ادعا کړې وه چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر پر ۱۱مه په خيبر کې کېدونکې هغه درې ورځنۍ جرګه ناکامه کړي چې پي ټي اېم ورته "د پښتنو قامي عدالت" نوم ورکړی دی.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې زنداني شوی او بیا خوشې کړل شوی دی. هغه په وروستي ځل د ډېره اسماعیل خان د درابڼ پوليسو د ۲۰۲۳کال د نومبر پر ۱۴ نیولی وو او څو ورځې وروسته یې د نومبر پر ۲۱مه یې په ضمانت له زندانه خوشی کړ.
تر هغې مخکې علي وزیر د ۲۰۲۰کال په ډسمبر کې د کراچۍ پولیسو پر غوښتنه د نفرت خورولو پر تور په پېښور کې ونیول شو او بیا یې د سیند پولیسو ته وسپاره. هغه مهال نوموړی تر ۲۶میاشتني زندان وروسته د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ پر ۱۴ له کراچۍ زندانه خوشې شو.
د ۲۰۱۹ کال د مې پر ۲۶علي وزیر په شمالي وزیرستان کې د خړکمر پېښې وروسته ونیول شو او شاوخوا پېنځه میاشتې یې په زندانونو کې تېرې کړې. هغه د ۲۰۱۹ کال د سپټمبر پر ۲۰ د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شو.
فورم \ دبحث خونه