یوې مصرۍ محکمې د شنبې په ورځ (سپتمبر ٨) د اخوان المسلمین د گوند د مشرانو په گډون ٧٥ تنو ته د اعدام سزا واوروله او ٦٠٠ کسان یې بندیان کړل. دغه سزاگانې د ٢٠١٣ کال په اعتراضونو او پرلتونو کې د گډون په ارتباط ورکړل شوي چې د سلگونو اعتراض کوونکو او امنیتي منسوبینو په وژنه پای ته ورسیدل.
د بخښنې نړیوال سازمان دغه محاکمه "شرموونکې" بللې او منتقدینو د مصر د سیاسي مخالفینو او ازادۍ ځپل سخت غندلي دي.
دغه سزاگانې شاوخوا ٧٠٠ تنو ته د ډله ییزې محاکمې په ترڅ کې واورول شوې. پدوی تور دی چې په ٢٠١٣ کال کې یې د قاهرې په ربا عدویه څلور لارې کې د اخوان المسلمین په پلوۍ د اعتراض په وخت په وژنو کې لاس درلود او خلک یې تاوتریخوالي ته هڅولي دي.
حکومت وایي زیات شمیر اعتراض کوونکي مسلح وو چې اته کسه امنیتي کارکوونکي یې وژلي دي. دوی دمخه ویلي وو چې ۴٠ تنه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي.
د بشري حقونو ډلې وایي د مصر د ٢٠١١ کال د پاڅون وروسته په اعتراضونو کې ٨٠٠ مظاهره کوونکي وژل شوي دي.
د مصر قضایي مقامات وایي د شنبې په ورځ (سپتمبر ٨) د قاهرې په تورا زندان کې پدغه جنایي محکمه کې د ایسام ال ایریان، محمد بلتاقي او واعظ صفوات حجازي په گډون د اخوان المسلمین لوړو پوړو مشرانو ته د مرگ سزاوی واورول شوې. همداشان د اخوان المسلمین روحاني مشر محمد بدعي او په لسگونو نورو ته د عمر قید سزاوی ورکړل شوې.
په ٢٠١٣ کال کې د اوسني جمهور رئیس عبدل فتاح السیسي په مشرۍ مصري پوځ منتخب ولسمشر محمد مرسي وپرزاوه چې په نتیجه کې یې په دې هیواد کې څو اونۍ پرله پسې اعتراضونه روان وو.
د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د شنبې د ورځې محاکمه "په سختو الفاظو غندلې" ده او ویلي یې دي دا حقیقت چې یو پولیس هم محاکمه نشو ښیي چې "دا څومره خندونکې محاکه وه".
ددې پریکړې پلویان بیا وایي چې د مصر د باثباته کولو لپاره دا کار ضروري دی ځکه همدا اوس د هیواد په سینا ټاپووزمي کې د اسلامپالو له یاغیگرۍ سره مخامخ دی.
منتقدین وایي د ازادیو له منځه وړل او د سیاسي مخالفینو غلي کول داسې ناوړه پیښې دي چې مصر د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې ندي لیدلي.