د فرخندې کورنۍ او د ښځو د ملاتړ ادارو د فرخندې د قتل په قضیې کې تورونو ته د کابل د استیناف د محکمې په پریکړه سخت غبرګون ښودلی او د پریکړې په خلاف یې د پراخه مدني حرکتونو د پیلیدو ګواښ کړی دی.
د کابل استیناف محکمې د فرخندې د قتل د دوسیې په اړه د تیري سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته پریکړه وکړه.
د فرخندې د قتل په دوسیه کې د تورنو کسانو د مدافع وکیل د معلوماتو له مخې، د قانع کوونکو اسنادو او د قضیې د اصلي فاعلینو نه شتون له امله هغه څلور تنه چې د کابل لومړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم شوي وو په اړه یې د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې، چې له مخې درې تنه د بند په شلو شلو کلنو او یو تن چې عمر یې له اتلسو ټیټ ښودل شوی د بند په لسو کلونو سزه محکوم شوي دي.
په اعدام د یو محکوم شوي عبدالبشیر مدافع وکیل فضل المنان نوري امریکا غږ ته وویل چې نږدې شل ورځې د استیناف محکمې په دغې قضیې کار وکړ او بلاخره پریکړه یې وکړه چې دا څلور تنه چې په اعدام محکوم شوي وو ، سزا یې را کمه کړي.
ښاغلی نوري وايي "ددې څلور کسانو له ډلې درې تنه یې په چې عبدالبشیر ، شرف بغلاني او د مسجد خادم زین العابدین دوی په شل کاله حبس محکوم شوي دي او یعقوب چې عمر یې له اتلسو کلنو څخه کم وو په لس کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د ۳۹ مادې له مخې هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي، نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي".
خو د فرخندې د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي.
د فرخندې پلار محمد نادر وايي چې د استیناف محکمې دا پریکړه تر فشارونو لاندې او د هغوی په غیاب کې یې کړې ده.
محمد نادر وايي "زه په دې محکمې قناعت نه کوم په دې محکمې فشار وو دې محکمې نا عادلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده".
په ورته وخت کې د فرخندې مور میرمن ګل مکۍ وايي چې دا درې میاشتې کیږي چې ژوند یې په خطر کې دی شپه او ورځ نا آرامه دي.
میرمن مکۍ امریکا غږ ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه "زه د فرخندې په غم وژاړم ، او که ددې محکمې په غم چې داسې بې عدالتي کوي. څلور لورګانې راته شپه او ورځ په ژړا دي. یوه اونۍ کیږي چې زړه مې درد کوي ولې عدالت نه غوښتل کیږي".
په همدې حال کې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم د استیناف د محکمې له پریکړې خوښ نه دي او وايي، چې د دې قضیې د څیړلو لپاره دې ځانګړې محکمه جوړه شي.
د ولسي جرګې غړې نیلوفر ابراهیمي وايي چې د استیناف محکمې دې پریکړې نا هیلي کړي دي.
میرمن ابراهیمي زیاته کړه" دا ښايي چې لومړنۍ او استیناف محکمې د مسلې جدیت درک کړی وو خو ددې قضیې تر شا داسې قوي لاسونه او قوي معاملې شته چې دوی ته یې جرآت ورکړ چې په ډیرې أسانۍ دا پریکړه اعلان کړي".
له بلې خوا د افغانستان مدني ټولنې هم خبردارې ورکوي که د کابل استیناف محکمه په خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور ونهکړي، په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
د مدني ټولنې یوه غړې حمیرا ثاقب وايي چې دوی په پام کې لري چې د محکمې د پریکړې په غبرګون کې لاس په لاریون پورې کړي او د عدالت غوښتونکي دي.
حمیرا ثاقب وايي "دا په دې معنی ده چې لا هم د افغانستان قضايي محکمې په دې هیواد کې د جنایتونو ملاتړ کوي او دا په دې معنی ده چې تراوسه د افغانستان قضايي سیستم او هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي له عدالت نه سمه پوهه نه لري".
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل د استیناف محکمې نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپله پریکړه کې خپلواک وو خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دغې محکمې غړي خبرو ته حاظر نه شول.