د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له پوځي محکمو څخه ددغه هیواد ملکي خپلواکو قضايي محکمو ته د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې د نیول شوو تورنو ملکي وګړو په لیږلو ټینګار کړی او ویلي دي، چې د پوځي محکمو قاضیان بې طرفه نه دي.
دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ مۍ ۳۱ (غبرګولي ۱۰) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو لاندې په عادلانه ډول او د عادلانه محاکمې د حقونو په برخه کې په جنايي تورونو نیول شوو تورنو په وړاندې د پاکستان له ژمنو څخه سرغړونه ده.
ددغه راپور له مخې د پاکستان پولیسو ۳۳ ملکي تورن د محاکمې لپاره پوځي محکمو ته سپارلي دي. د بشري حقونو د څارد سازمان د راپور له مخې دا شمیر کسان په حساسو دفاعي تاسیساتو په برید او ورته د زیان اړولو یا د مهمو دولتي وسایلو، کمپیوټرونو او د معلوماتو د ټولولو په نورو منابعو په بریدونه تورن شوي دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله اوړمه ورځ ویلي، چې د تحریک انصاف د ګوند د لوړپوړو مشرانو او غړو په خلاف يې په ټول هیواد کې پولیسو سره ۴۹۹ قضیې ثبت کړي دي، چې ۸۸ یې د ترهګرۍ سره د مبارزې د قانون د مادو لاندې ثبت شوي دي. همدشاان هغه وویل، چې د ۳۳ کسانو قضیې یې پوځي چارواکو ته سپارلي دي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، چې د ۱۹۵۲ کال د پاکستان د پوځ قانون په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه یوازې په ځانګړو محدودو شرایطو کې او د هغې له ډلې شورش ته هڅولو، جاسوسي او د ممنوعه ځایونو او محلونو څخه د عکسونو اخیستلو مجاز ګڼي.
د دغه سازمان د اسیا د څانګې مشرې پټریشیا ګاسمن ویلي: " د پاکستان حکومت د هغو کسانو د محاکمې مسولیت لري، چې د تاوتریخوالي لامل ګرځي، خو یوازې په ملکي خپلواکو او بیطرفه محکمو کې".
میرمن ګاسمن ټینګار کړی، چې د پاکستان پوځي محکمې د پټو کړنلارو څخه کار اخلي، چې په کې په عادلانه توګه د تورونو حقوقي قضايي او عدلي حقونه په پام کې نه نیول کیږي او باید د ملکي وګړو د تعقیب لپاره حتی که د پوځ پر خلاف یې جنایات هم کړي وي کار وانخسیتل شي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، چې د پوځي محکمو قاضیان د چارواکو په خدمت کې دي او د دولت څخه خپلواکې محکمې نه دي. دغه سازمان ویلي، چې په تیر وخت کې هیڅکله په خپلواک ډول د پاکستان د پوځي محکمو څارنه نه ده شوې.
د مۍ د میاشتې په نهم د پاکستان د احتساب د ملي ادارې "نیب" له خوا د مالي غبن په قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تحریک انصاف د ګوند د مشر د نیولو په خلاف لاریونونه وشو، چې په ترڅ کې یې یو شمیر پوځي او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسید.
د تاوتریخوالي په پیښو کې د نهو کسانو وژل کیدل او په لسګونو نورو د ټپي کیدو تائید شوي دي. ددغو لاریونونو وروسته د پاکستان پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په زرګونو غړي د شورش او نورو جنايي جرمونو ترسره کولو په تور نیولي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې په اکثره دغو نیول شوو کسانو باندې د شورش ضد او د نظام پر وړاندې د ګواښ د راولاړولو د مبهمو قوانینو پر اساس تورونه لګول شوي دي.
دغه سازمان د ټولو هغو کسانو په فوري ډول د خوشې کیدو غوښتنه کړې، چې یوازې د سیاسي تړاو له مخې نیول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د څانګې مشرې ویلي: " په عادلانه ډول د خلکو محاکمه کول د پاکستان پیچلو امنیتي او سیاسي ګواښونو ته د حل لار نه ده. د ملکي محکمو پیاوړي کیدل او د قانون د حاکمیت څخه ملاتړ یو داسې پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید د تاوتریخوالي پر خلاف د یو موثر ځواب په توګه واستوي".
د بشري حقونو سازمان ویلي، چې د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د محاکمې په برخه کې هیڅ اجازه نه ورکوي، په ځانګړي ډول، چې ملکي محکمې پرانیستې وي.
