د بشري حقونو څار اداره: د پاکستان حکومت دې د برېښنايي جرمونو قانون لغوه کړي

د بشري حقونو څار ادارې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون دې په زغرده لغوه کړي یا دې اصلاحات پکې وکړي.

دغه نوی قانون چې پیکا هم بلل کېږي، د تېرې جنورۍ میاشتې په پای کې تصویب شو چې په هېواد دننه او بهر یې سخت غبرګونونه راپارولي دي.

د بشري حقونو څارنې نړیوال سازمان د فبرورۍ پر څلورمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون د انټرنیټ ازادي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي.

بیان زیاتوي چې په دې هېواد کې لا د وړاندې د ۲۰۱۶ز کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون (پیکا) په عملي کولو سره د بشري حقونو سرغړونه شوې ده او په لسګونه خبریالان د محکمو تر تعقیب لاندې دي.

د پاکستان پارلمان د برېښنايي جرمونو مخنيوي قانون (پیکا) لومړې په ۲۰۱۶ کال کې منظور کړی و، خو اوس يې پکې ترمیم کړی دی.

د پاکستان سنا ( مشرانو جرګې) د جنورۍ پر ۲۸ د دغه هېواد د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون "پیکا" کې ترمیمونه منظور کړل چې وروسته جمهور ریس اصف علي زرداري ورباندې لاسلیک وکړ.

په دې ترمیمي قانون کې د اې ۲۶ ماده اضافه شوې ده، چې تر مخې يې انلاین "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکول کېږي.

ترميمي قانون زیاتوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې وېره یا ګډوډي جوړوي، نو هغه کس به تر درې کالونو پورې د بند سزا او تر ۲۰ لکو پاکستاني روپیو جریمه ورکوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي.

ترمیمي قانوني مسودې د منظورېدو پرضد په اسلام‌اباد کې خبریالانو د جنورۍ پر ۲۸ احتجاج هم وکړ او توره ورځ يې ولمانځله.

د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له دې قانون سره به ورځپاڼې یا نورې رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي خبرونو د خپرونکو په وړاندې به اقدامات ترسره کېږي.

د پاکستان پارلمان او سنا (مشرانو جرګې) د جنورۍ میاشتې پر ۲۸ نېټه د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون منظور کړ چې اوس په دې هېواد کې نافذ دی.