د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو او داعش-خراسان د جنګي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د بیا پيلولو د پرېکړې هرکلی وکړ.
د امریکا د بهرنبو چارو وزارت ویاندې جالینا پورتر ویلي دي چې د متحدو ایالتونو حکومت په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې (هاګ) د پرېکړې هرکلی کوي.
د هاک محکمې څارنوال تېره ورځ سپتمبر ۲۷ (تلې۵) اعلان وکړ چې غواړي د هغو جنګي جنایاتو تورونه وپلټي چې طالبانو او د داعش-خراسان ډلې په افغانستان کې کړي.
تر دې مخکې دغې ډلې په افغانستان کې په جنګ کې د ټولو ښکېلو غاړو د جنګي جرمونو د پلټنې خبرې کولې. تېرکال افغان حکومت له دغې محکمې وغوښتل چې دا پلټنې ودروي او ویې ویل چې هغوی به په خپله وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پورتر وویل چې د دغې پرېکړې هرکلی ځکه کوي چې طالبان د لګولو شویو تورونو په اړه وپوښتل شي.
هغې زیاته کړه: «خوشحاله یو او ګورو چې د جرمونو نړیوالې محکمې خپلې ټولې سرچېنې د وحشیانه جنایاتو په تورونو متمرکزې کړي او لومړیتوب ورکوي.»
د هاګ محکمې څارنوال ویلي: «.. ما پرېکړه وکړه چې زما د دفتر تحقیقات په هغو جرمونو متمرکز وي چې د ادعا له مخې طالبانو او د داعش-خراسان ډلې په افغانستان کې کړي او د دغو پلټنو نور اړخونه به له لومړیتوب څخه وباسم.»
نوموړي ویلي دي چې « په طالبانو او داعش باندې د جنايي جرمونو د تورونو شدت، اندازې او تداوم ته په کتو» اړتیا ده چې « قوي، باوري او په محکمې کې ثبوت کېدونکي دوسیې» ترتیب شي.
تر دې مخکې د ۲۰۱۹کال د اپریل په میاشت کې د دغې محکمې په یوې مقدماتي جلسې کې منل شوې وه چې "په افغانستان کې په روان تاوتریخوالي کې وسله والو طالبانو، افغان پوځیانو، امریکایي ځواکونو او د سي آی اې مامورانو د جګړې له قوانینو سرغړونې" کړي دي.
د مخکني ولسمشر دونالډ ټرمپ حکومت د دغې محکمې چارواکي تورن کړي وو چې بیطرف نه دي، په مالي فساد کې ډوب دي او د دغې محکمې په ځینو قاضیانو یې بندیزونه ولګول.
د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الینا پورت دا خبره هم وکړه چې د هاګ محکمې په اړه د امریکا د حکومت دریځ بدل شوی نه دی.
دغې محکمې پرېکړه کړې وه چې د هغو جرایمو په اړه څیړنې وشي چې په افغانستان کې د ۲۰۰۳میلادي کال د مۍ له لومړۍ نیټې راهیسې شوي دي.
د جرایمو نړیواله محکمه چې په ۲۰۰۲میلادي کال کې جوړه شوې په نړیواله کچه د جنګي جرایمو، د بشري جنایاتو او د نسل وژنې قضیې څیړي.
افغانستان په ۲۰۰۳کال کې د جرایمو د نړیوالې محکمې غړی شو او په ۲۰۰۷کې د دغې محکمې څارنوالۍ په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په اړه ابتدايي څیړنې پیل کړې.
