د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې کمیټې د چهارشنبې په ورځ، د جولای ۵مه ( چنګاښ ۱۴مه) وویل چې، ایران په دغه هېواد کې په پراخو اعتراضي لاریونونو کې د ښکیلتیا په اړه شکمنو کسانو ته د اعدام په ګډون سختې سزاګانې ورکوي.
د ایران د حکومت په خلاف پراخه اعتراضي لاریونونه د تیر ۲۰۲۲ کال د سپټمبر د ۱۳مې وروسته هغه مهال پیل شول، چې د ایران د کردستان ۲۲ کلنه ځوانه مهسا امیني د "ګشت ارشاد" د پولیسو له خوا د حجاب نه مراعات کولو په تور ونیول شوه او بیا مړه شوه.
په تیر نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ځانګړې غونډه کې د دې اعتراضي لاریونوو په اړه چې د ایران د حکومت له لورې سخت وځپل شول، په لوړه کچه د حقیقت موندنې یو جګپوړي کمیټې جوړیدو ته رایه ورکړه.
د حقیقت موندنې دغه کمیټې دنده لرله چې په ایران کې د مسوولو چارواکو د پیژندلو او محاکمه کولو په موخه په وروستیو میاشتو کې د لاریونونو د ځپلو اسناد او د بشري حقونو له معیارونو څخه د سرغړونې په اړه شواهد راغونډ کړي.
ددغه کميټې مشرې سارا حسینې د بشري حقونو نړیوال سازمان ته په یو راپور کې ویلي، چې له لسو میاشتو وروسته هم "د مهسا امیني کورنۍ ته د حقیقت او عدالت حق نه دی رسیدلی."
هغه زياته کړه: "د هغه [مهسا امیني] د وژنې په اړوند د څېړنو په اړه د روڼتيا نشتوالى، د نيلوفر حميدي او الهې محمدي په نومونو د دوو ښځينه خبريالانو نيول چې د دې پېښې لومړى راپور ورکوونکى وې، یوه بله بیلګه ده."
نوموړې وویل، چې د ایران حکومت ویلي چې په دغه هېواد کې د وروستیو اعتراضي لاریونونو په تړاو ۲۲زره نیول شوي کسان بښل شوي دي، چې دا خپله دا څرګندي چې په دغه هېواد کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي یا تورن شوي دي.
هغه زیاته کړه، چې د اعتراضي لاریونونو په تړاو د نیول شويو کسانو د محکومیت پر وړاندې د تورونو د نوعیت په اړه هیڅ رسمي معلومات نشته.
د حقیقت موندنې کميټې مشرې وویل، داسې راپور ورکړل شوی چې بخښل شوي لاریون کوونکو پښیماني څرګنده کړې، او د لیکلو ژمنو په لاسلیک کولو سره یې منلې چې په راتلونکي کې به "ورته جرم" نه ترسره کوي.
هغه وویل: "د ایران حکومت لخوا د هغو کسانو لپاره چې په اعتراضي لاریونونو کې ښکیل دي،د هغه حقونو سره سره چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دوی (لاریون کوونکو) ته خوندي دي، سختې سزاګانې دوام لري."
د مېرمن حسینې په وینا، تر ټولو سخته سزا د هغه اوو کسانو اعدام دی چې د شکنجې لاندې اعترافونو په ګډون، په غیرعادلانه توګه محاکمه او اعدام شوي دي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې کمیټې له تهران څخه وغوښتل چې د هغو کسانو د اعدامولو څخه لاس واخلئ چې د اعتراضي لاریونو په تړاو په اعدام محکوم شوي دي. دغه کميټې همدا راز له ایران څخه غوښتي چې ټول هغه کسان چې د سوله ایزې غونډې او د لاریونونو د راپور ورکولو لپاره نیول شوي دي، خوشې کړي.
د حقیقت موندنې کميټې مشرې همدا راز له تهران څخه وغوښتل چې په تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې کمیټې دا غوښتنه پداسې حال کیږي چې تر دې مخکې په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان په ایران کې د اعدامونو د زیاتوالي په اړه راپور خپور کړی و او ویلي یې وو چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه ۳۵۴ کسان اعدام شوي دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدام شویو کسانو شمېر د تېر کال د لومړۍ نیمايي په پرتله ۳۶ سلنه ډېر شوی دی. د ایران حکومت د تېر کال په لومړۍ نیمايي کې ۲۶۱ کسان اعدام کړي وو.
د ایران د حکومت دغه اقدام د نړیوالو سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوی دی.
د دې مقالې په چمتو کولو کې د فرانس پرس خبري اژانس راپور کارول شوی.
