نړیواله ټولنه باید پر افغانانو باندې د خپلو پالیسو اغیزې وارزوي - راپور

د میرسي کور (Mercy Corps) په نوم یوې نړیوالې غیرحکومتي ادارې پر افغانستان باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د مشخصو بندیزونو په ګډون اقتصادي او سیاسي محدودیتونه پر ډیر جدي ډول ددغه هیواد د اقتصاد د بیرته غوړیدو مخه نیسي او د نړۍ یو ترټولو سخت بشري بحران لا پراخوي.

دغه راپور چې د پنجشنبې د ورځې ناوخته اګست اتم (زمري ۱۸) خپور شوی په کې ویل شوي چې اوس مهال د افغانستان نیمايي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او ددغه هیواد له دریو برخو څخه له یوې برخې زیات وګړي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي.

میرسي کور غیر حکومتي ادارې په دغه راپور کې ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو او نورو پالیسو هدف په دغه هیواد کې بشري حقونو مسایلو حل کول او بشردوستانه کار په ډیر څرګند ډول په بندیزونو کې شامل نه دی، خو زیاته کړې ده چې دا اقدامات اقتصادي بیا غوړیدل کمزوري کوي.

دغې نړیوالې غیر حکومتي ادارې ویلي چې نړیواله ټولنه باید چې د افغانستان پر خلکو باندې ددغو پالیسو ګډې اغیزې بیا وارزوي "دا په دې معنی دی چې نه یوازې موثرې بشري مرستې برابرې شي، بلکې ددې څخه ډاډ ترلاسه شي چې د خصوصي سکټور کاروبار، پانګوالو او د نورو انکشافي چارو کې شامل کسان د پانګونې وړتیا او لیوالتیا ولري".

د میرسي کور د افغانستان د دفتر رئیس ډاین کوري ویلي: "په داسې حال کې چې دا د پوهیدو وړ ده چې نړیوال مرسته کوونکي په افغانستان کې ستر او مخ په زیاتیدو بشري اړتیاو پوره کولو باندې تمرکز کوي، دا بې ځایه ده که چیرې د پراخه اقتصادي سقوط د هوارولو لپاره کوم چې په یو ډیر غیر متناسب ډول هره ورځ افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته زیان رسوي ګامونه پورته نشي".

ښاغلي کوري ویلي چې د اقتصادي او سیاسي محدودیتونو اغیزې د نړیوالو مرستو د کمښت سره په ګډه او هم هيڅ کومه برخه کې پانګونې ته نه لیوالتیا، یوازې سمدستي د ژوند د ژغورنې فعالیتونه اقتصادي سقوط ته لا شدت ورکوي چې اغیزې یې ترټولو پر ډیرو اړمنو افغان کورنیو ته رسیږي.

هغه ویلي چې په ټولیزه توګه افغانستان د نړیوالو بندیزونو لاندې نه دی، خو اقتصادي او سیاسي محدودیتونه او مشخص بندیزونه په څرګنده د نه لیوالتیا فضا رامنځ ته کوي او نړیواله سوداګري مختل کوي د بهرنۍ پانګونې مخه نیسي او د عمده توکو او نغدو پیسو ته د لاس رسي مخه نیسي.

هغه ویلي: "ددغو پالیسو د اغیزو د ارزونې لپاره چې د کړاونو د زیاتیدو سبب ګرځي په بیړني ډ‌ول اړتیا لیدل کیږي".

میرسي کور غیر حکومتي ادارې ویلي چې په روان ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو چې مرستو ته یې اړتیا لرله ۸۰ فیصده یې ښځې او ماشومان وو.

دغې ادارې په ټولنه کې د ښځو د رول په ځانګړي دول د کرهڼې په سکټور او کوچنیو کاروبارونو کې مهم یاد کړی او د ښځو په مالکیت اقتصادي کاروبار یې د کورنیو د عاید په زیاتیدو او د ټولې کورنۍ پر ځان بسیا کیدلو لپاره هم مهم ګڼلی او ویلي دي چې په داسې حال کې چې دا اداره په افغاسنتان کې د ښځو او سړو لپاره د مساوي فرصتونو د رامنځ ته کیدو غوښتنه کوي دا ډیره زیاته مهمه ده چې پالیسۍ دغه ډول حیاتي پانګونې ته په افغانستان کې اجازه ورکړي.

دغې ادارې ویلي: "د نړیوالې ټولنې روان چلند په کوم کې چې ډیر زیات تمرکز یې په ډیر باریک ډول په بیړنیو مرستو دی، باید چې د اقتصادي انکشاف او زیربناو د ملاتړ لپاره د پراخه اړتیاو د هوارولو ته تکامل وکړي".

میرسي کور ویلي چې دا خورا زیاته مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د لوږې د ریښو د ایستلو او د خلکو د ژوند د ښه کیدو په برخه کې افغانانو سره خپلې ژمنې وساتي.

دغې نړیوالې ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې واک ته د طالبانود بیا رسیدلو درېیم کال پوره کیدو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د نړیوالو ادارو د راپور له مخې په تیرو دریو کلنو کې د یوې خوا افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوي او د بلې خوا په افغانستان کې بیکاري ډیره پراخه شوې چې له امله په دغو دریو کلنو کې په پرله پسې ډول بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات شوی دی.

ملګري ملتونه وايي چې په روان ۲۰۲۴ کال کې څه باندې ۲۳ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا ټولنه ددغه شمیر یوازې څه باندې ۱۷ میلیونو کسانو سره د مرستې تابیا نیولې ده. ملګري ملتونه وايي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام پروګرامونه یې د بودیجې د کمبود سره مخ دي، چې که چیرې لازمه بودیجه ترلاسه نکړي نو افغانانوته به د بشري مرستو د چمتوکولو په برخه کې ځینې پروګرام وتړي.

ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ دفتر " اوچا" په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره یې چې د ۲۰۲۴ کال په سر کې د نړیوالې ټولنې څخه ۳.۰۶ میلیاردو ډالرو کومه بودیجه غوښتې وه تراوسه یې یوازې شاوخوا۷۲۰ میلیونه ډالره ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ بودیجې د څلورو برخو څخه یوه برخه جوړوي.