د افغانستان د جمهوري ریاست د ولسي جرګې لخوا د دفاع وزارت نوماند ته د باور د رایې نه ورکول یوه ورځ وروسته ویلي چې د ولسي جرګې لخوا د رد کیدو سره سره به محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د جمهور ریس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي امریکا غږ ته وویل چې جمهور ریس په دې باور وو چې د افغانستان ولسي جرګه به د دفاع وزارت نوماند ته د باور رایه ورکړي ،خو د ولسي جرګې داسې ونه کړل ، خو جمهور ریس د هغوی د پریکړې درناوی کوي.
ښاغلي هاشمي وویل د افغانستان جمهور ریس وعده کړې چې په دې حساسو حالاتو ا شرایطو کې چې جګړه پر موږ تپل شوې او جګړې سره مخ یو د دفاع د وزارت په مدیریت کې هیڅ کومې خلا رامنځ ته کیدو ته اجازه نه ورکوي او د هغو شرایطو سره چې افغانستان ورسره اوس مخ دی د افغانستان د قواوو د اعلی سرقوماندان په توګه به وسې هڅه وکړي چې په دې برخه کې کومه خلا رامنځ ته نشي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند مرستیال د افغانستان د حالاتو او په ځانګړي ډول د امریکا د حکومت نه د د امریکايي عسکرو په محال ویش کې د بدلون په باب د امریکا د جهموري غوښتونکي ګوند د مخکښ سناتور جان مک کین د څرګندونو په باب وویل چې افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاس لیک شوي چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې تعریف شوي دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند مرستیال ښاغلي هاشمي وویل چې د افغانستان جمهور ریس پخوا هم دا ویلي وو چې دا به ښه وي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان اوسنیو روانو حالاتو او جنګي وضعیت ته په کتنې په افغانستان کې د امریکايي عسکرو د حضور په باب پریکړه وکړي ، خو وروسته پریکړه د امریکا حکومت او ددغه هیواد چارواکي کوي.
د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي امریکا غږ ته وویل په هغې ناستې کې چې جمهور ریس محمد اشرف غني د مدني ټولنې له استازو سره درلوده ژمنه یې کړې ده چې د فرخندې په قضیه کې به دخیل پاتې شي او له نږدې به یې وڅاري.
هاشمي وايي د فرخندې د قتل په قضیه کې نیمګړتیاوې وې او همدا لامل دی چې دا قضیه به یو ځل بیا څیړونو ته واستوي.
د جمهور ریس د ویاند مرستیال ښاغلی هاشمي زیاتوي چې جمهور ریس هر هغه څه چې په لاس کې لري ورڅخه به ګټه واخلي تر څو حق ، حق دار ته ورسیږي.
که څه هم استیناف محکمې څو ورځې مخکې خپله پریکړه اعلان کړه چې د فرخندې د قتل په تور هغه څلور تنه چې د لومړۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو ، په شل شل او یو تن چې عمر یې ټیټ ښودل شوی وو په لس کاله بند محکوم کړ ، خو د افغانستان جهموري ریاست وايي چې دوی هڅې پیل کړي چې عدالت ټینګ شي.
د افغانستان جمهوري ریاست په داسې وخت کې د فرخندې د قتل د دوسیې د بیا څیړلو خبر ورکوي چې مدني ټولنې او په افغانستان کې د ښځو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی وو چې که د استیناف محکمه خپله پریکړه بیرته وانخلي ، نو لاس به په مدني حرکتونو پورې کړي.
د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال په دغه مرکه کې نن په ارګ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ځانګړې غونډې یادونه وکړه او وویل چې دا غونډه د جلریز د ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزونې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو د لارو چارو د لټولو لپاره جوړه شوې وه.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې په دې غونډه کې د پیښې د ارزونې او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو رسولو لپاره دوه ځانګړي کمیسیونونه ګمارلي دي.