د امریکا د متحدو ایالتونو سترې محکمې د دوشنبې په ورځ مارچ ۱۸ (کب ۲۸) په ټولنیزو رسنیو کې د بیان د ازادۍ او د حکومت له لوري د ناسمو معلوماتو د محدود کولو د هڅو په اړه استماعیه غونډه وکړه.
د لویزیانا او میزوري لویو څارنوالانو یوه قضیه ثبت کړې وه چې په کې حکومتي مقامات د بیان د ازادۍ په محدود کولو تورن شوي دي. د متحدو ایالتونو اساسي قانون د بیان ازادي تضمین کړې ده.
تېر کال محکمې د بایډن د حکومت چارواکي د ټولنیزو رسنیو مالکانو سره له تماس نیولو څخه منع کړل. د لویزیانا او میزوري لوی څارنوالان وايي چې دغو مقاماتو غوښتل هغه مواد او معلومات چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، متعادل او بدل کړل شي.
د محکمې دا پرېکړه د محافظه کارو پلویانو بری بلل کېده، ځکه دوی ادعا لرله چې د امریکا حکومت د ناسمو اطلاعاتو په پلمه د فیسبوک، یوټیوب، ګوګل او ایکس (ټویټر) په شبکو باندې فشار راوړي او له دې لارې سانسور ته پرانیزي.
خو د متحدو ایالتونو حکومت دا پرېکړه ونه منله او د استیناف غوښتنه یې وکړه.
حکومت وايي چې لوړ پوړیو مقاماتو د ټولنیزو شبکو له مالکانو سره تماسونه نیول چې د زیان اړوونکو ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي چې په کې د کروناویروس وبا په مهال د واکسین په اړه ناسم معلومات هم شامل وو.
د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت وکیل براین فلچر د سترې محکمې قاضیانو ته وویل چې حکومت د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره له تهدید څخه کار نه دی اخیستی، بلکې اجازه لري چې د معلوماتو د ورکولو، هڅولو او یا هم د ځانګړو مخاطبانو په نقد کولو خپل غږ پورته کړي.
فلیچر وویل هغوی چې د حکومت په ضد دعوه ثبت کړې ده، هېڅ داسې سند نه لري چې د حکومت له لوري کوم داسې عاجل ګواښ وښيي چې حکومت په ټولنیزو رسنیو فشار راوړي چې خپل محتویات متعادل او بدل کړي.
ټاکل شوې چې د متحدو ایالتونو ستره محکمه به په دې اړه د جون تر میاشت پورې خپل حکم صادر کړي.
فورم \ دبحث خونه