د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د څانګې مشر مارتين ګریفټیس په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه له لوړپوړو طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي.
رویټرزي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ ډسمبر ۳۲۹ (مرغومې اتمه) په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د مشر رامیز الاکبروف له قوله ویلي چې ټاکل شوې ښاغلی ګریفټیس په راتلوونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي.
تیره اونۍ د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي ادارو او نجوګانو کې د ښځو پر کار تر بندیز وروسته په افغانستان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې دې سره به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي.
په افغانستان کې د ملګرو متلونو د بشري مرستو د همغږغۍ دفتر مشر رامیز الاکبروف په نیویارک خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ماموریت هم منفي اغېز کړی دی.
ښاغلي الاکبروف زیاته کړې: "په خواشینۍ سره چې دغه پرېکړې وار له مخې زموږ پر پروګرامونو اغېز کړی دی."
د طالبانو د یادې پريکړي په غبرګون په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو د خپلو فعالیتونو د ځنډېدو خبر هم ورکړی دی.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې ښځینه کار کوونکي د مرستندویه کار کوونکو ۳۰ سلنه تشکیلوي او په خبره یې ځای یې نارینه نشي ډکولی.
هغه ویلي چې په افغانستان کې د اړمنو خلکو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او په وینا یې موږ (ملګري ملتونه) باید د خدماتو وړاندې کېدو لپاره پاتې شو.
ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې د افغانستان ۹۰ سلنه خلک په فقر کې ژوند کوي، دوه پر دریمه برخه خلک یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او ۲۰ میلیونه خلک یې له سختې لوږې سره مخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر ویلي چې په افغانستان کې د ښځینه کار کوونکو پر کار د بندیز په اړه له طالب چارواکو سره په خبرو بوخت او په دې برخه کې د طالبانو حکومت د روغتیا له وزیر سره یې خبرې رغنده بللي دي.
هغه زیاته کړې چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو لیري کېدو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت تیره ورځ په یو مکتوب کې ښځې او نجونې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې له کار کولو منع کړلې.
په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف له خوا لاسلیک شوی، راغلي چې د دې پرېکړې لامل "د اسلامي حجاب نه مراعات" دی.
د طالبانو دغه پريکړي په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه وپارول. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ یوناما وویل چې په افغانستان کې د ملګرو متلونو د سیاسي استازولۍ مرستیال رامیز الاکبروف د ښځو پر کار د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد له وزیر محمد حنیف سره خبري کړي دي.
ښاغلي الاکبروف له یاد طالب چارواکي سره لیدنه کې د ښځو پر کار د بندیز لیري کېدو غوښتنه کړې وه.
