د بریتانیا حکومت نن چهار شنبې مارچ ۲۲ (کب دویمه) په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له خوا په ناقانونه توګه د ۵۴ افغانانو د وژل کیدو د ادعاو په اړه په رسمي ډول څیړنې پیل کړې.
ددغو څیړنو مشر، قاضي چارلس هاډون کیو خبریالانو ته وویل هر سرتیري چې ناقانونه کار کړی وي، باید له څیړنو سره مخ شي. نوموړي له ټولو کسانو وغوښتل چې په دې اړه خپل شواهد او مدارک ور وسپاري.
ښاغلي کیو وویل:" دا په ښکاره ډیره مهمه ده هر چا چې قانون تر پښو لاندې کړی وي د تحقیقاتو لپاره اړوندو چارواکو ته راجع کیږي."
نوموړي زیاته کړه، په ورته وخت کې هغو کسانو چې غلط کار ندی کړی باید شک ورڅخه لیري شي:" دا دواړه د وسله وال پوځ او هیواد د شهرت لپاره مهم دي."
د بریتانیا دفاع وزارت وروسته له هغه ددغو پلټنو امر وکړ چې تیر کال د بي بي سي تلویزیون په یو مستند کې وویل چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل حضور پرمهال ۵۴ افغانان په شکمن حالت کې وژلي دي.
ددغو پلټنو د پیل بل دلیل دا و چې په هغه وخت کې دوو کورنیو ادعا وکړه د بریتانیا ځانګړو ځواکونو په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کې د هغوی عزیزان وژلي دي، یادو کورنیو په دې اړه د پلټنو غوښتنه وکړه.
د بریټانیا د حکومت په پیل شویو څیړنو کې به وپلټل شي چې ایا بریتانوي ځواکونو د ۲۰۱۰ کال له نیمایي څخه بیا د ۲۰۱۳ کال تر نیمایي پورې په خپلو عملیاتو کې غیر قانوني کړني ترسره کړي که نه او آیا د غیر قانوني وژنو په اړه موثق معلومات شته که نه.
په دې څیړنو کې به دا هم وکتل شي چې ایا د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د ناقانونه وژلو په اړه معلوماتو له موثقو سرچینو معلومات اخیستي که نه، ایا د شاهي پوځ له خوا تحقیقات په منظم شکل ترسره شوي وو که نه او ایا غیر قانوني وژنې پټي شوي دي که نه.
د څیړنو مسول قاضي د یوې پوښتنې په ځواب کې که د هغوی تحقیقات له طالبانو څخه د مدارکو د ترلاسه کیدو او له شاهدانو سره د اړیکې تر ټینګیدو پورې افغانستان ته وغځیږي وویل، هغه او ټیم یې ددغو څیړنو د ترسره کیدو لپاره هر کار چې امکان ولري ترسره کوي یې.
د بریتانیا د قوانینو له مخې که د پوځ یو قومندان د خپل لاس لاندې کسانو له خوا د جنګي جنایاتو څخه خبر وي او راپور یې ورنکړي، دا ناغیړی په راپور ورکولو کې خپله یو جرمي عمل ګڼل کیږي.
د بریتانیا نظامي پولیسو تر دې وړاندې څو ځله په افغانستان کې د یاد هیواد د ځانګړو هوایي ځواکونو په ګډون د بریتانوي ځواکونو د ناوړه رفتار د تورونو په اړه پلټنې وکړې خو ددغه هیواد دفاع وزارت وویل چې د قانوني څار لپاره یې کافي شواهد ونه موندل.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ناقانونه کړنو په اړه په داسې حال کې پلټنې پیلوي چې د مارچ په ۲۰ استرالیایي چارواکو وویل د هغه هیواد یو پخوانی پوځي یې په افغانستان کې د ماموریت پرمهال د یو ملکي افغان د وژلو د ادعاو په خاطر نیولی دی.
