د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر" یوناما" افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي، چې د واکمنو طالبانو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو څه باندې ۱۶ سوه قضیې ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته د توقیف پرمهال ترسره شوي دي.
یوناما د چهارشنبې په ورځ سپټمبر ۲۰ ( وږي ۲۹) ویلي، چې د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ د میاشتې څخه د روان ۲۰۲۳ کال د جولای تر ۳۱ ورځې پورې یې په ۲۹ ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت کړي دي.
په دې راپور کې ویل شوي: "نږدې پنځوس فیصده تاوتریخوالی یوازې د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي وړ چلند یا سزا اړوند کړنې جوړوي. دغه پیښې په عمده توګه د واکمنو چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست تر واک لاندې توقیف ځایونو کې د نیولو او د توقیف په جریان کې په پراخه کچه ترسره شویدي. په ډیرو کمو مواردو کې د واکمنو چارواکو د زندانونو د ادارې تر واک لاندې زندانونو کې هم ورته پیښې مستندې شويدي".
یوناما په دغه راپور کې ویلي، چې د اعترافاتو یا نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه توقیف شوي کسان د فزیکي وهلو، بریښنا شاټونو، ساه بندولو، فشار او په جبري ډول د اوبو د څښلو، سترګې تړلو او ګواښلو له لارو له سخت درد او کړاو سره مخامخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر ویلي، چې وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي د نشتوالي په ګډون د قانوني پروسو نشتون یوه د معمول خبره ده.
یوناما ویلي، چې دغه سرغړونې د بندیانو د بشري حقونو د لا ښې ساتنې او د امنیتي منسوبینو د چلند د تنظیم په موخه د حکومت له لوري د صادرو شویو لارښودونو سره سره رامنځ ته شوي دي.
د یوناما په راپور کې ویل شوي: "راپور موندلې چې د ۲۰۲۲ کال په جنورۍ کې د واکمنو چارواکو د مشر لخوا د چلند د خپاره شوي کوډ په ګډون د یو لړ ورته نورو لارښودونو سره سره، دغه لارښوودونه په عملیاتي کچه په پوره اندازه نه دي تعقیب شوي."
دغه راپور کې په ځینو برخو کې د څیړنو د ترسره کولو د وړتیا په ګډون د واکمنو چارواکو د امنیتي برخې او زندانونو د چارواکو د مسلکیتوب بیړنۍ اړتیا ته اشاره کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر تورک په دې اړه ویلي: "د وهلو ټکولو، برقی شاټونو، د اوبو اړوند شکنجې، او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو ترڅنګ د ډیرو نورو ظالمانه او سپک چلند شخصي رپوټونه ځوروونکي دي. شکنجه په هر ډول حالت کې منع شوې ده".
ولکر تورک د خپلو خبرو په دوام ویلي: "دغه رپوټ ښيي، چې شکنجه همدارنګه د اغیزمنو څیړنو... پرځای د یوې وسیلې په توګه کارول شوې. زه له ټولو اړوندو چارواکو څخه غوښتنه کوم چې د دې ناوړه چلند د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او عاملینو سره یې حساب وکړي،..."
همداشان دغه راپور کې ویل شوي: "د شکنجې د ترویج مسله او په توقیف کې د خوندیتوب له کړنلارو څخه د سیسټماټیکو سرغړونو، لکه وکیلانو ته د لاسرسي د نشتوالي مسلې باید د واکمنو چارواکو لخوا په هر اړخیزه توګه حل شي."
یوناما ویلي، چې اوسني واکمن چارواکي باید داسې ګامونه پورته کړي چې د پیاوړو حقوقي مرستو چوکاټ رامنځ ته، او د جرمي قضیو د عدالت په بهیر کې خنډونو ته رسیدنه وشي چې له اغیزمن قضایي څار پرته د خپلسرو نیونو د لوړې کچې له امله رامینځته شویدي.
د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي، چې خپلسرې نیونې او د نیول شویو کسانو د څیړنو د بشپړیدو د انتظار د مودې اوږدیدو، له توقیف شوي کسانو د ناوړه استفادې خطر رامنځته کړیدي.
د یوناما راپور د توقیف ځایونو د قوي نظارت د یقیني کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه تاییدوي، له هغې ډلې د واکمنو چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست د بشري حقونو د ریاستونو، او د واکمنو چارواکو د زندانونو د څارنې د کمیټې، د اوسنیو واکمنو د سترې محکمې د کمیټو، همدارنګه د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې د نوي عمومي عالي ادارې د کار دوام چې دنده یې له توقیف ځایونو څارنه او د ناوړه ګټه اخیستنې د تورونو څیړنه ده.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په دې اړه ویلي : " که څه هم د مشرتابه لخوا د لارښودونو په برخه کې ځینې هڅوونکي نښې شته، او همدا رنګه له یوناما سره د رغنده ښکیلتیا لپاره د ډیرو واکمنو چارواکو لیوالتیا ترسترګو کیږي او له زندانونو د لیدنې اجازه ورکول شوې، خو دغه مستند شوې قضیې د ټولو لخوا د بیړنیو او ګړندیو اقداماتو اړتیا په ګوته کوي. "
میرمن اوتنبایوا زیاته کړې ده : "له واکمنو چارواکو سره د نورې ښکیلتیا لپاره جدي اړتیا لیدل کیږي چې دغه اعمال پای ته ورسیږي او زه هیله لرم چې دغه رپوټ او سپارښتنو ته به لومړیتوب ورکړل شي. موږ خپلو هڅو او د افغانستان خلکو ته ژمن یو چې له دوی سره په بې طرفه ډول او ښه نیت رغنده ښکیلتیا ولرو."
یوناما ویلي افغانستان د یو غړي هېواد په توګه د بشری حقونو او بنسټیزو آزادیو په اړه د ګڼو نړیوالو تړونونو پر درناوی مکلف دی. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دنده لري چې د دې مکلفیتونو پلي کولو ته وده ورکړي او ملاتړ یې وکړي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" ددغه نوي راپور دمخه دغې ادارې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اګست ۲۲ ( زمري ۳۱) په یو بل راپور کې ویلي و، چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو څخه خپلو سرغړونکو کسانو ته سزا نه ورکوي.
یوناما په دغه راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دورې څخه د غیر قضایي وژنو، خپلسري نیولو او توقیفونو، شکنجې او ناوړه چلند او د جبري ورکېدو لږ تر لږه ۸۰۰ پېښې شوي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو سره تړاو لري.
دغې ادارې ویلي و، چې په دغه موده کې په افغانستان کې د "محکمو" له پرېکړو پرته د مخکني حکومت څه باندې ۲۰۰ ملکي او امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر ویلي، چې دا سرغړونې په داسې حال کې شوي، چې د واکمنو چارواکو ( طالبانو ) لخوا د پخواني حکومت چارواکو او د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پخوانیو غړو ته د "عمومي بخښنې" اعلان شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر ویلي، چې تر اوسه پورې، د یوناما په راپور کې د یادو شویو پیښو اړوند د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو لپاره د حاکمو چارواکو هڅې خورا محدودې دي.
د طالبانو د حکومت ویاند، ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه نوي راپور ته په غبرګون کې د ایکس د ټولنیزې شبکې له لارې په یوه پیغام کې ویلي دي:"د توقیف خونو او زندانونو په ګډون د اسلامي امارت په هیڅ یوه نظامي یا ملکي اداره کې هم د چا د وهلو ټکولو، ربړولو او ځورولو اجازه نشته."
نوموړي په دغه پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو لپاره ټول خدمات شته او همداراز بندیانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. هغه زیاته کړې:"پداسې حال کې بیا هم په دې مورد د ناوړه تبلیغاتو خپرول او د اسلامي نظام پسې پروپاګند کول، عقده یې چلند دی چې باید متوقف کړاي شي."
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یاد راپور په داسې حال کې خپور کړی، چې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې ددغې ټولنې عمومي غونډې پیل شوي دي. د افغانستان وضعیت په اړه بحث هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په اجندا کې شامل دی.
فورم \ دبحث خونه